وزير النقل غير راضٍ عن نتائج السلامة الطرقية ويطلب دعم البرلمان لتحسين المؤشرات

عبر وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل، عن عدم رضاه عن النتائج المسجلة بخصوص السلامة الطرقية بالمغرب، مؤكدا أن تخفيض معدل القتلى والجرحى من ضحايا حوادث السير، “يعد ممكنا إذا ما تم اعتماد مخطط هيكلي محكم قائم على قاعدة موضوعية تستجيب للمعايير العلمية وللأولويات والرهانات التي سطرتها الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية”.

وأوضح الوزير، اليوم الثلاثاء، ضمن اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، أن تحليل المعطيات الإحصائية لحوادث السير الجسمانية برسم سنة 2021 مقارنة مع سنة 2015، باعتبارها سنة مرجعية للاستراتيجية، يبين بأن مؤشر الوفيات حسب الفئات يتطور في المنحى الإيجابي.

وأضاف عبد الجليل، خلال الاجتماع المخصص لمناقشة، موضوع: “السلامة الطرقية وخدمات الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية”، أن الإحصائيات المؤقتة برسم سنة 2022 تنحو منحى إيجابيا أيضا على مستوى القتلى والإصابات البليغة، حيث تم تسجيل انخفاض حوالي 10 بالمئة في عدد الوفيات وانخفاض بنسبة حوالي 19 بالمئة في عدد المصابين بجروح بليغة مقارنة مع سنة 2015.

وسجل المسؤول الحكومي، أن النتائج المحققة إلى حد الآن “تظل مشجعة ولكنها غير كافية”، خصوصا بعد بلوغ الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية منتصف الطريق منذ تفعيلها، مؤكدا أنه سيتم العمل على تقييم منجزات المرحلة المنصرمة والذي سيمكن من بلورة مخطط عمل جديد للسنوات القادمة بغية الرفع من وتيرة العمل ومستوى انخراط كافة المتدخلين لتحقيق الأهداف المسطرة في الاستراتيجية.

وتبلغ التكلفة الاقتصادية والاجتماعية لحوادث السير بالمغرب، 19.5 مليار درهم، أي ما يناهز 1.69 بالمائة من الناتج الداخلي المحلي الإجمالي، بحسب عرض قدمه اليوم الثلاثاء بناصر بولعجول مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، خلال اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب.

ووفق معطيات التقرير، الذي يتوفر عليه “مدار21″، فإن كل قتيل على الطريق يكلف اقتصاديا واجتماعيا 3.19 مليون درهم، في حين بلغت تكلفة كل مصاب بإصابات خطيرة 797 ألف و500 درهم، وهو ما يعتبر تكلفة اقتصادية واجتماعية عالية.

ويرى وزير النقل، أن ورش السلامة الطرقية بالمغرب، “يتطلب منا جميعا التركيز على أهم الرهانات الاستراتيجية والانفتاح على كل المتدخلين في منظومة السلامة الطرقية”، معتبرا أن “السلامة الطرقية تعد سياسة عمومية تحظى بأهمية بالغة في برنامج العمل الحكومي”.

وأردف: و”بالتالي فإن كل ما نقوم به يجب أن يحظى بالدعم والمساندة والانخراط من طرف الجميع، برلمانيين وشركاء مؤسساتيين ومهنيين ومكونات المجتمع المدني على اعتبار أن السلامة الطرقية مسؤولية مشتركة”.

ولفت عبد الجليل، إلى أن الوكالة بذلت مجهودات في مجال السلامة الطرقية، منها الإعلان عن المخطط الوطني للمراقبة الطرقية 2022-2024 وتفعيل اللجن الجهوية للتتبع وتقييم أعمال المراقبة الطرقية ومواصلة مواكبة هيئات المراقبة الطرقية، إضافة إلى المساهمة في تمويل أشغال تهيئة نقط السوداء لحوادث السير من أجل تحسين مؤشرات السلامة الطرقية.

وأشار الوزير إلى تنظيم أنشطة ذات الطابع التواصلي والتحسيسي والتربوي على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي، بمساهمة كل الشركاء المؤسساتيين والمهنيين، وكذا مكونات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية، مسجلا مباشرة ورش التربية على السلامة الطرقية مع المصالح المختصة لوزارة التربية الوطنية الذي يروم الاستثمار في الأجيال الصاعدة من خلال احترام قواعد السير.

وأكد عبد الجليل أن التجارب الدولية الرائدة في التدبير المؤسساتي للسلامة الطرقية، تبرز بالملموس أن نجاح أي استراتيجية وطنية مندمجة للسلامة الطرقية، رهين بمدى انخراط وإشراك كل الفاعلين المعنيين ليس فقط على المستوى المركزي وإنما على المستوى الجهوي والمحلي كذلك، مضيفا أن “الحكامة الجيدة لإشكاليات حوادث السير في المغرب تستدعي الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية والجهوية في أي مقاربة لمعالجتها”.

وتعهد الوزير بإعطاء دينامية جديدة لعمل اللجان الجهوية للسلامة الطرقية تحت رئاسة الولاة والتي تضم في عضويتها كل المصالح الخارجية، والجماعات الترابية والمجالس الإقليمية من أجل تفعيل الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية على المستوى الجهوي والمحلي، عملا بمقتضيات المرسوم رقم 2.04.266 الصادر في 25 يوليوز 2006.

وكشف عبد الجليل عن اعتماد الوزارة برنامج عمل لتنشيط عمل اللجن الجهوية للسلامة الطرقية، وذلك من خلال إسناد مهام كتابة هذه اللجان إلى المدراء الجهويين للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وحثهم على ضرورة إعداد برامج جهوية للسلامة الطرقية، بتنسيق مع جميع المتدخلين المعنيين وتقديمها للمصادقة من قبل اللجان الجهوية.

وعلى مستوى تحسين الخدمات المقدمة للمرتفقين، لفت المسؤول الحكومي، إلى مباشرة الوكالة مجموعة من العمليات والمشاريع التي تدخل ضمن الورش الإصلاحي الشمولي الذي اعتمدته، حيث تبنت الوكالة مخططا لتحولها الرقمي، والذي شرعت في تنفيذه ومكن من عرض دفعة أولية من الخدمات الرقمية للمرتفقين.

بالإضافة إلى ذلك، أشار الوزير إلى أنه يتم على تأهيل وعصرنة قطاع تعليم السياقة، ومواصلة إصلاح قطاع المراقبة التقنية للمركبات، وكذا مواصلة تنفيذ برنامج تجديد حظيرة مركبات النقل الطرقي، وبرنامج التكوين المستمر للسائقين المهنيين، مشددا على أن الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، “لن تدخرا جهدا في الأخذ بتوصيات البرلمان، من أجل مواصلة تحسين السلامة الطرقية، وتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين بالمغرب.