الخروقات القانونية والتضييق على المعارضة بجماعة الرباط يجر وزير الداخلية للمسائلة بالبرلمان
بعد الجدل الكبير الذي رافق دورة فبراير 2023 لجماعة الرباط والاتهامات التي أطلقتها المعارضة بالتضييق عليها من طرف المجلس وعمدة المدينة، أسماء اغلالو، وحديثها عن خروقات قانونية، وصل الجدل إلى البرلمان بعد توجيه فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وقالت النائبة البرلمانية، خلال السؤال الكتابي، إن دورة فبراير لمجلس جماعة الرباط المنعقدة يوم الثلاثاء 7 فبراير الجاري، شهدت مجموعة من الخروقات القانونية، والضرب الصارخ للديمقراطية، وعدم احترام القانون التنظيمي 113.14 المنظم للجماعات الترابية.
وتساءلت التامني “أمام هذه الإجراءات اللاديمقراطية واللا قانونية، وأمام عدم التعاطي بجدية مع هذه الخروقات” عن الإجراءات التي تعتزم وزارة الداخلية القيام بها لحماية حقوق المعارضة التي باتت تنتهك بشكل فاضح في العديد من المجالس وخاصة جماعة الرباط.
وأشارت البرلمانية إلى أن “الأغلبية صادقت على النقطة السابعة من جدول أعمال الدورة التي تقضي بتفويت ملعب بنعاشر بونيف لفريق اتحاد يعقوب المنصور، الذي يرأسه المستشار الجماعي محمد مهدي بنسعيد، وهو ما يشكل خرقا للمادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية التي نصت على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة.. في تضارب صارخ للمصالح”.
كما صادقت الأغلبية، وفق التامني، على “تعديلات تهم النظام الداخلي للمجلس، تتعلق بتسقيف عدد الأسئلة الكتابية التي يتقدم بها المستشارون الجماعيون أو الفرق المشكلة للمجلس، ومنع تصوير الجلسات وحصر هذا الحق للصحافة المعتمدة من طرف المجلس”.
وأوردت النائبة نفسها إن المادة 46 من القانون التنظيمي 113.14 نصت على أنه “يمكن لأعضاء مجلس الجماعة أن يوجهوا بصفة فردية أو جماعية أسئلة كتابية إلى رئيس المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة، مما يجعل من التعديل المصادق عليه ضربا صارخا للمقاربة الديمقراطية، وتراجعا عن المكتسبات التي جاء بها القانون التنظيمي للجماعات الترابية لصالح المعارضة”.
وفي هذا الإطار صرح فاروق المهداوي، المستشار بجماعة الرباط عن فيدرالية اليسار، لـ”مدار21″ بأن الدورة بالفعل شهدت مجموعة من الخروقات، ومنها تفويت المجلس ملعب بنعاشر بونيف لفريق يرأسه المستشار بنسعيد، بما في ذلك من مخالفة للقانون 113.14، إضافة إلى الإضرار بباقي الفرق الكروية المستفيدة من الملعب، مؤكدا أن الفريق صوت ضد هذه النقطة.
وفيما يتعلق بالإجراء الذي يخص تسقيف عدد الأسئلة الكتابية، أوضح فاروق المهداوي أنه إجراء دكتاتوري من طرف المجلس في حق المعارضة، موضحا بأن عدد الأسئلة سيقلص بشكل كبير وأن فريق الفيدرالية سيكون متاحا له تقديم سؤال واحد فقط، وهو أمر غير مقبول وفيه تراجع عن ما تم تبنيه من طرف المجلس من قبل.
وأشار المهداوي إلى أن النقطة الأخرى المتعلقة بعقار محطة القامرة طالب بخصوصها الفريق بحماية هذا العقار الذي يوجد في ملكية الجماعة عكس ما يروجه المجلس بأن وضعية العقار غير معروفة لحدود اللحظة، مضيفا أنه سبق للفريق التساؤل عن مستقبل هذه المحطة فكانت الإجابة بأن “العلم عند الله”.
ودعا المتحدث نفسه إلى حماية المحطة التي مر على إنشائها سنوات طويلة، والتي تتوفر الجماعة على نسبة 20 في المئة من رأسمال الشركة، مضيفا أن مصيرها لا يزال غامضا.
وكان فريق العدالة والتنمية بجماعة الرباط قد حذر رئيسة مجلس المدينة، أسماء اغلالو، من التفريط في ملكية كل الوعاء العقاري الذي تتواجد عليه المحطة الطرقية “القامرة” داعيا إلى احترام المقتضيات القانونية لهذا الخروج من الشركة، إثر تسجيله “تخبط مسيري العاصمة في طريقة خروج جماعة الرباط من شركة تسيير المحطة الطرقية للمسافرين القامرة، ويتجلى هذا التخبط على المستويين القانوني والتدبيري”.
ووجه فريق البيجيدي، الذي انسحب من دورة فبراير 2023، رسالة تفصيلية في الموضوع لرئيسة المجلس، معبرا عن موقف الفريق من النقطة السابعة المتعلقة بـ”الدراسة والمصادقة على حل شركة المساهمة المحطة الطرقية للمسافرين بالرباط الكائنة بالقامرة”.
وأورد أنس الدحموني، رئيس فريق العدالة والتنمية بجماعة الرباط، في تصريح سابق لـ”مدار21″ أن “المراسلة جاءت بغاية تنبيه العمدة إلى ضرورة حماية العقار الموجود به محطة القامرة”.
وأوضح الدحموني “نحن لا نمارس المعارضة التي هدفها إحراج المجلس بل العكس عندما نرى أمرا فيه ما يؤثر على حماية العقار العمومي والملك الجماعي والرباطيين نكون رهن الإشارة ونبتعد عن الجوانب السياسية الضيقة، وهدفنا هو خدمة الصالح العام من أي موقع”.
وقرر فريق العدالة والتنمية بجماعة الرباط الانسحاب من دورة فبراير احتجاجا على الخرق الصارخ لمبادئ الحقوق والحريات، والسعي لتكميم الأفواه، واستمرار أسلوب العبث وسوء التدبير، وكذا لجوء فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى الاحتجاج داخل الدورة من خلال أشكال تعبيرية عبر حمل لافتات ووضع شريط لاصق على الأفواه.
وأعلن فريق العدالة والتنمية بجماعة الرباط، في بيان له، اليوم الثلاثاء 07 فبراير، بعد تسجيل احتجاجه في بداية هذه الدورة بشكل حضاري ومسؤول، واضطراره للانسحاب ومقاطعته لجلستي الدورة المذكورة، عزمه سلك كل الطرق والمساطر القانونية الممكنة، لمواجهة كل الممارسات النكوصية في تدبير شؤون مجلس جماعة عاصمة للمملكة المغربية.
واختار فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي المعارض الاستمرار في حضور الجلسة وطرح الأسئلة على الرئيسة والمجلس المسير، وقبلها احتج على التعديلات عبر رفع لافتات ووضع شريط لاصق على الأفواه رفضا لما يعتبرونه دكتاتورية من طرف العمدة أسماء اغلالو.
