آيت الطالب يستعرض إجراءات الحكومة للرفع من التعويضات عن حوادث الشغل والأمراض المهنية
استعرض وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، الإجراءات التي توليها الحكومة للمستفيدين من التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية من أجل تحسين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للمصابين بهذه الأخطار المهنية أو لذوي حقوقهم.
وأوضح آيت الطالب، في جواب على سؤال كتابي وجهه خاط السطي، عن فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لمجلس المستشارين، أن حول تعويضات حوادث الشغل والأمراض المهنية شدد فيها على أنها لم تشهد أي زيادة منذ سنة 2019، أنه يتم بصفة دورية إصدار عدة مراسيم بهدف الرفع من مبالغ الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم في حالة وفاة المصاب.
وأكد الوزير، بخصوص عملية احتساب الزيادة وتأخيرها من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، أنه “إضافة إلى صرف الزيادة في الإيراد بالنسبة للأرامل، ومراعاة منه للطابع الاجتماعي لهذه الملفات، دأب الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين على تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة المصابين بالأمراض المهنية أو ذوي حقوقهم بشكل مباشر وطوعي وذلك بمجرد توصله بنسخة من الأمر القضائي بالتصالح أو الحكم أو القرار الممنوح بموجبه الإيراد، من لدن دفاعه مع مراعاة أحكام القانون المنظم لمهنة المحاماة الذي يلزم بأداء المبالغ العائدة لموكلي المحامين بحساب الودائع والأداءات التابع لهيئتهم، إذ يسدد مبلغ المتأخرات المستحقة بالحساب المذكور”.
وتابع في السياق ذاته أنه في بعض “الحالات الاستثنائية لبعض الملفات التي يشوبها خطأ في تقدير الإيراد، يقوم الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، من خلال الصلاحيات المخولة له في إطار تدبيره لصناديق العمل بمقتضى المرسوم الصادر سنة 2013 والذي حلت بمقتضاه تلك المؤسسة محل السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل في هذه المهمة، بمسطرة تعديل الأحكام المشوبة بأخطاء في تقدير الإيراد وأن هذه المسطرة تتم مباشرتها عقب التوصل بطلبات تصفية الزيادة في الإيراد”، مضيفا “ومتى صدر حكم يعتريه خطأ في تقدير الإيراد، فإن هذه المؤسسة ملزمة بسلوك المساطر المتاحة لتصويبه أمام المحكمة المختصة. كما يتم توجيه رسالة إخبارية بصفة أوتوماتيكية إلى جميع المعنيين مع إشعارهم في نفس الوقت بأن طلب الزيادة ستتم معالجته فور البت بصفة نهائية في دعوى إصلاح الخطأ”.
وذّكر آيت الطالب بأنه منذ سنة 2013، تم إسناد مهمة التدبير الإداري والتقني والمالي للصناديق الثلاثة؛ صندوق التضامن وصندوق الضمان وصندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل، إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين (CNRA) التابع لصندوق الإيداع والتدبير بناء على المرسوم رقم 2.13.519 الصادر في 22 يوليوز 2013.
وفيما يتعلق بخطة الحكومة لتنزيل مضامين المرسوم رقم 2.19.770 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 31 أكتوبر2019، أبرز المسؤول الحكومي أنه تم أداء متأخرات هذه الزيادة في ظرف وجيز لا يتعدى شهرين بعد صدور المرسوم، وذلك ابتداء من فاتح يناير2020، مؤكدا أن ذلك تم بعد مجهودات كبيرة تم خلالها بإعداد النظم المعلوماتية اللازمة المعتمد عليها لاحتساب مبالغ الزيادة في الإيراد وكذا المتأخرات الواجب صرفها، وتحيين المنظومة الخاصة بتدبير العلاقة مع المرتفقين وذلك لتسهيل عملية التواصل معهم، وإعداد آليات الأداء الأسبوعي للملفات المستوفاة لشروط التسوية، وتطعيم خلية التواصل مع المرتفقين بمدينة جرادة بالوسائل البشرية اللازمة خلال الأسابيع الأولى من شهر يناير، وعقد لقاءات مع بعض ممثلي الجمعيات المهتمة بقضايا الأشخاص المصابين بالأمراض المهنية وضحايا حوادث الشغل وذلك لتقديم التوضيحات والإجابة على أسئلتهم فيما يخص عملية صرف الزيادات.
وأكد وزير الصحة في جوابه الكتابي أنه تم القيام بمجموعة من التدابير من تقريب الأداء المباشر للحقوق الدورية من محل سكنى المستفيد بأداء الحقوق الدورية؛ الإيرادات أو المنح أو الزيادات، لفائدة مستحقيها من المصابين أو ذوي الحقوق، بواسطة حوالات بريدية عن طريق مؤسسة البريد بنك، يمكن استخلاصها من لدن أي وكالة أينما وجد المستفيد في مدن المملكة.
وأشار آيت الطالب إلى أنه تم إحداث خلية دائمة خاصة للتواصل مع المصابين أو ذوي الحقوق بمدينة جرادة من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين لاستقبال المستفيدين والتواصل معهم عن قرب وتوفير كافة المعلومات المتعلقة بملفاتهم، وهو ما رفع عنهم عناء التنقل إلى مدينة الرباط وما يصاحبه من تكاليف لطلب المعلومات أو الإدلاء بالوثائق الإدارية اللازمة لتصفية الملف وصرف التعويضات.
وأضاف أنه تم إحداث باقة من التطبيقات الرقمية لتقريب الخدمات من المستفيدين: وعيا منه بأهمية الحلول الرقمية لتجويد خدماته والولوج المباشر للمعلومة، عمل قطاع الاحتياط لصندوق الإيداع والتدبير على إغناء منصته الرقمية بباقة متكاملة تمكن المستفيدين من الولوج إلى خدمات مبتكرة وتفاعلية تستهدف المزيد من القرب من زبنائه والولوج المباشر إلى المعلومة: “شات احتياطي” و”ساروت احتياطي” و”سيلفي احتياطي” المتوفرة كلها عبر التطبيق “SMART CNRA ” وكذلك “واتساب احتياطي” المتوفر عبر تطبيق “واتساب”.
عند الله تجتمع الخصوم. فليعدوا جوابا على هذا التأخير المتعمد والغير مبرر
كل هاد الكلام نعرفه السؤال هو متى سوف تتم الزيادة لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية للفترة 2013|2018
اتمنى ان تصل رسالتي لكل مسئول،له قدرة او يد من حديد فيما يتعلق بايرادات ضحايا حوادث الشغل،حيث من الصعب او بالاحرى ان يعيش شخص في العلم بمبلغ ايراد 1900درهم كل 3اشهر,اي 600درهم شهرا كاملا،مع غلاء العيش،والدواء،ومصاريف الاولاد،واهم شيئ هو الحالة الصحية التي تتدهور يوما على يوم اثر الحادث،معاقون اصبحنا عالة على اولادنا،وعلى اسرنا. المرجو اخد موضوعنا بعين الاعتبار عاجلا،صاحب الجلالة ،سيدنا الله يشافيك ويرحم ليك الوالدين،نتوسل اليك ان تتدخل،بامر منك حتى يسارعوا باخراج مرسوم الزيادة في ايرادات حوادث الشغل،الله يبارك في عمر سيدي.
لم نفهم شي من سيادتكم ياسيدي الوزير الجميع يعرف هده الأشياء التي ذكرتم. لكن الذي لم نعرف بعد هو متى ستفرجون على مرسوم الزيادة 2013_2018 و2018_2023 .