البرلمان المغربي يخصص اجتماع لمسلسل التقييم الشامل ومتعدد الأبعاد لعلاقاته مع نظيره الأوروبي

ترأس رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، ورئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، أمس الثلاثاء بالرباط، اجتماعا تنفيذا لإعلان البرلمان المغربي الصادر بتاريخ 23 يناير 2023، والمتعلق بإخضاع علاقات المؤسسة التشريعية بالمملكة مع البرلمان الأوروبي لتقييم شامل.

وأوضح بلاغ للبرلمان أن هذا الاجتماع الأول، الذي انعقد بمقر مجلس المستشارين، خصص لمسلسل التقييم الشامل ومتعدد الأبعاد لعلاقات البرلمان المغربي مع البرلمان الأوروبي.

وكان البرلمان المغربي بمجلسيه، أعلن في بيان مشترك أصدره في 23 يناير الماضي، عن قراره إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل وذلك إثر اعتماد هذا الأخير قرارا مناوئا للمغرب. فبراير 2023.

واعتبر البرلمان المغربي أن توصية البرلمان الأوروبي أجهزت على منسوب الثقة بين المؤسسيتن التشريعية المغربية والأوروبية، ومست في الصميم بالتراكمات الايجابية التي استغرق انجازها عدة قرون أو عقود، مضيفا أنه قرر “إعادةَ النظر في علاقاته مع البرلمان الأوربي وإخضاعِها لتقييمٍ شاملٍ لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة”.

وتأسف البرلمان المغربي لانصياع البرلمان الأوروبي لبعض الجهات المعادية داخله واستدراجه في حملتهم المضللة التي تستهدف شركيا عريقا وذا مصداقية يضطلع بأدوار كبرى في حماية الحقوق والحريات والدفاع عن السلم الإقليمي والدولي.

كما اعتبر قرار البرلمان الأوروبي انحرافا خطيرا من مؤسسة تفترض فيها الرصانة والقدرة على التمييز بين الحقائق والمغالطات والعمل على ترسيخ سمو المبادئ وصون الحقوق والتشريعات في احترام تام للدول الشريكة.

وأدان البرلمانُ المغربي بشدة المحاولات العدائية للمساسِ بمصالح المغرب وصورته، وبالعلاقاتِ المتميزة والعريقة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والمبنيةِ على القيمِ والمبادئ المشتركة، والمصالح المتبادلة.

واعتبر “توصيةَ البرلمان الأوروبي تجاوزًا غيرَ مقبولٍ لاختصاصاتِه وصلاحياتِه، وتطاولا مرفوضا على سيادتِه وحرمةِ واستقلاليةِ مؤسساته القضائية”، معربا عن “رفضِه المطلق لنَزَعاتِ الوصايةِ أو تَلَقِّي الدروس من أي طرفٍ كان، مهما كان مستوى العلاقات التي تربطه بالمملكة”.

كما أعرب البرلمان المغربي عن “خيبة أمله إزاءَ الموقف السلبي، والدور غيرِ البَنَّاء الذي لَعِبَتْهُ، خلال المناقشات في البرلمان الأوروبي والمشاورات بشأن مشروع التوصية المعادية لبلادنا، بعضُ المجموعات السياسية المنتمية لبلدٍ يعتبرُ شريكًا تاريخيًّا للمغربِ. ويَأْسَفُ لتلك المواقف والممارسات التي لا علاقةَ لها بالصدق والإخلاص الَّلذَيْنِ تقتضيهِما روحُ الشراكة”.

وأوضح البلاغ أنه “لم يسبق لأي مؤسسةٍ شريكةٍ أن تجاوزت اختصاصاتِها وتجرأت على دولة ذات سيادة ومؤسساتها وتدخلت في شؤونها الداخلية، بل تَلْتَزِم باحترام استقلالها وترسيخ الثقة المؤسساتية المشتركة”.

وعبر البرلمان عن “رفضه استغلالَ وتَسْيِيسَ قضايا هي من صميم اختصاص القضاء الجنائي وتدخل في باب قضايا الحق العام، وصدرت في شأنِها أحكامٌ قضائية في تُهَمَ غير مرتبطة بتاتا بأي نشاط صحفي أو بممارسة حرية الرأي والتعبير، وإنما تتعلق بجرائم من قبيلِ الاتِّجَارِ في البشر والاعتداء الجنسي واستغلال هشاشة الأشخاص، تُعَاقِبُ عليها قوانينُ مختلف دول العالم”.

أكد البرلمان المغربي على ضرورة احترام حُرْمَة واستقلالية القضاء المغربي، الذي كان حريصا، دوما، على توفير شروط ومُقَوِّماتِ المحاكمة العادلة، مشيرا إلى أن قرار البرلمان الأوروبي “قوض أُسُسَ الثقة والتعاون بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوربي، ومَسَّ بالتراكمات الإيجابية التي تحققت على امتداد عقودٍ من العمل المشترك”.

واعتبر البلاغ أن “توصيةَ البرلمان الأوربي تنكرت لجميع الآليات المؤسساتية للحوار والتنسيق، التي أُنْشِئَتْ تحديدًا لتكونَ فضاءً للحوار والنقاش الشامل والصريح في إطار الشراكة والاحترام المتبادل ؛ وبذلك تكون قد أَفْرَغتها من مُحتواها وأفقدَتها مغزَاها، وضَرَبَتْ عرضَ الحائطِ بمضامينِ وقرارات اللقاءات الثنائية ومتعددة الأطراف، والجهود الدَّؤُوبة التي قامت بها اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوربي، منذ إحداثها في أكتوبر 2010، والتي كرستْ، بالملموس، البعدَ البرلماني للشراكة بين المغرب والاتحاد الأوربي، ولعبتْ دورًا هامًّا في تقويةِ ومَأْسَسَةِ العلاقات بين البرلمانين المغربي والأوربي”.