خاص..”الكنوبس” تفضح عرقلة تعويض المغاربة عن الفحص المخبري لكوفيد19
أمام استمرار الارتفاع المقلق في عدد حالات الإصابة الإيجابية بـ ”كوفيد 19″، ازداد منسوب مخاوف المغاربة من خطر الإصابة بالفيروس التاجي، خاصة وأن هذه الفترة تشهد انتشار الإنفلونزا الصيفية التي تتشابه مع أعراض فيروس كورونا بشكل كبير وهو ما دفع عشرات من المغاربة إلى اجراء الفحوصات المخبرية للتحقق، سواء على مستوى المستشفيات العمومية أو المصحات الخاصة.
ويلجأ عدد من المغاربة، إلى المصحات الخاصة من أجل إجراء الفحوصات المخبرية، خاصة وأن المراكز الاستشفائية القريبة، والمستشفيات العمومية تتوفر على عدد محدود من الفحوصات، فضلا عن كونها تعاني الازدحام في هذه الفترة التي تتزامن مع الحملة الوطنية الكبرى للتلقيحات، حيث يحج يوميا عشرات المواطنين من أجل التطعيم.
وتتراوح أسعار الفحوصات المخبريةPCR ، لدى المختبرات الخاصة ما بين 500 درهم إلى 700 درهم، بيد أن هذه الأثمنة المرتفعة وعلى عكس عدد من الفحوصات المخبرية الأخرى، “غير قابلة للتعويض”، وهو الخبر “المرعب” الذي يحبط المواطنين الآملين في استرجاع جزء المبلغ المدفوع بفضل التغطية الصحية.
وكانت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، قد وجهت انتقادا كبيرا لإدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “الكنوبس” بهذا الخصوص، متهمة إياها بـ “التعنث” ورفض تعويض مصاريف التحليلات المخبرية المتعلقة بكشف فيروس كرونا “PCR” رغم القرار الحكومي.
وأشارت الشبكة في بيان لها إلى أن إدارة الكنوبس ومنذ 20 غشت 2020 وهي ترفض التعويض عن هذه التحاليل المكلفة لجيوب المواطنين، خاصة بالنسبة للأسر التي تضطر إلى القيام بهذا التحليل المخبري بشكل جماعي، وهو ما قد يرفع المصاريف إلى أضعاف.
وأكدت الشبكة أن رفض “الكنوبس” التعويض، يتنافى كلية مع القرار الصادر عن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ووزارة الصحة ووزارة المالية ومهنيي الصحي، للتكفل بمصاريف “كوفيد-19 من خلال التعريفات الخاصة بالخدمات الطبية.
ولفت البيان إلى أن إدارة الصندوق سبق أن أصدرت مذكرة إلى التعاضديات برفض تعويض كل الخدمات الصحية المتعلقة بكوفيد 19 سنة 2020، قبل أن يتم سحبها بتدخل من وزارة المالية، “لكن المدير لا يزال يفرض قرارته الجائرة في رفض تعويض واسترجاع المصاريف المتعلقة بالتحليل المخبري للكشف عن فيروس كرونا وسلالاته المتغيرة ضدا على القانون”.
كما أشارت الشبكة الصحية إلى أن “الكنوبس” يعرف اختلالات كبرى وتلاعبات في معالجة ملفات المرض، بما فيها العلاجات خارج الوطن المكلفة جدا وغير الشفافة.
وطالبت الشبكة وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، كل من موقعه، باتخاذ إجراءات مستعجلة لحمل إدارة “الكنوبس” على احترام القانون وحقوق المؤمنين لدى صناديق التأمين الإجباري عن المرض، الذين يتم استنزاف جيوبهم رغم مساهمتهم في تغطية صحية تقتطع من أجورهم من المصدر.
ودعت إلى فرض استرجاع مصاريف تحاليل “PCR”، وجعلها مجانا في متناول جميع المواطنين، وإعادة التحليل اللعابي إلى الصيدليات من أجل الكشف عن الفيروس وتقديم العلاجات المطلوبة ودحر الجائحة.
من جانبه، فند الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “الكنوبس”، ما وصفه بـ “مزاعم” رفض إدارة الصندوق تعويض المواطنين عن الفحوصات المخبرية، التي وردت في بلاغ الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، مشددا على أن ” الإجراء هو على عكس ما ورد في البلاغ تماما”.
وفي تصريح خص به “مدار21″، أوضح عزيز خرصي، مسؤول التواصل لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “الكنوبس”، بأن التعويض عن الفحوصات المخبرية لكوفيد 19، وجب أن يدخل في إطار خدمة التأمين الاجباري عن المرض، ولتحقيق ذلك وجب أيضا إدراج هذا الفحص ضمن قائمة التحاليل المخبرية القابلة للتعويض وهو ما لم يحدث إلى حدود الساعة، بالرغم من القرار الصادر عن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ووزارة الصحة ووزارة المالية ومهنيي الصحي، للتكفل بمصاريف “كوفيد-19 من خلال التعريفات الخاصة بالخدمات الطبية.
ورمى المسؤول في “الكنوبس”، بكرة المسؤولية في مرمى الوكالة الوطنية للتأمين الصحية، مشيرا إلى أنها تنتظر استشارة الأمانة العامة للحكومة بخصوص تطبيق قرار التعويض، بعد تقنين أثمنة الفحوصات في اللائحة المرجعية لقائمة التحاليل المخبرية في المملكة، ثم النظر إلى إمكانية التعويض هل سيكون بصفة رجعية أو لا” يقول المتحدث مشددا على أن “الإجراء ككل متوقف عند الوكالة وليس الكنوبس”.
ولفت المتحدث، إلى أن شرط التعويض عن الفحص المخبري لـ “كوفيد19″، رهين بإدراجه في قائمة التحاليل، لتكون بذلك الأسعار مقننة “وهذا فقط كل ما في الأمر” يقول المتحدث مخليا مسؤولية إدارة الصندوق من عرقلة الإجراء.
وبخصوص ما الذي تقوم به إدارة “الكنوبس” من أجل حلحلة هذا الملف، قال خرصي إن ” مدير الصندوق لا يرفض التعويض عكس ما كتبته الجرائد، وزعمه بلاغ الشبكة، ذلك أنه لحدود الآن وبالرغم من عدم وجود التعويض، قمنا بعزل الملفات الخاصة بالفحوصات المخبرية في انتظار قرار الوكالة الطنية وتحديدها التعريفة المرجعية ورهين بالأمانة العامة للحكومة”.
ونبه المتحدث أيضا في سياق تصريحه إلى أن الصندوق حاليا ” لا يملك أي صلاحية اتجاه الملفات التي وضعها المواطنون بخصوص التعويض عن الفحص، كما أن بلاغ وزارة المالية، والصحة والصندوق يقول أنه سيتم التعويض لكن طريقة التعويض عن الفحص المخبري للفيروس تدخل في إطار التحاليل العامة البيولوجية والتي وجب تقنينها وفق التعرفة الوطنية ليتم ذلك”.
وأشار المسؤول إلى أنه ” لقاءات عديدة بين الوكالة والاحيائيين جرى عقدها بهذا الخصوص غير أن ما يعرقل الإجراء ككل هو استشارة الأمانة العامة للحكومة، ومن جهة أخرى فإن الكنوبس والضمان الاجتماعي يعوضون المواطنين عن جميع خدمات كوفيد حاليا ما عدا الفحص المخبري”.
وبما أن الأمور متوقفة لدى الوكالة الوطنية للتأمين الصحية، حاولت ” مدار21″، التواصل معهم هاتفيا وكتابيا، غير أن المسؤولة عن التواصل رفضت التعليق على الأمر، مكتفية بقول : “سأرى مع المدير وأخبركم”.
الوكالة التي تنتظر بحسب المسؤول في “الكنوبس” استشارة الأمانة العامة للحكومة، اكتفت بإرسال البلاغ الصحافي للوكالة في 2 نونبر 2020، للجريدة حول التعويض عن المرض معتبرة أنه “الجواب الرسمي”.
