لتقليص التبيعة للخارج.. المغرب يخطط لإطلاق مشاريع طاقية جديدة بكلفة 51 مليار درهم

أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن تراكم القدرة الكهربائية المنشأة الإجمالية من أصل متجدد، بلغت إلى حدود اليوم ما يفوق 4,1 جيغاواط، باستثمار حوالي 55 مليار درهم، أي ما يمثل حوالي 38,3 بالمائة من القدرة الكهربائية المنشأة.

وضمن عرض قدمته، اليوم الأربعاء، أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، حول “تنزيل البرنامج الوطني للطاقات المتجددة على المستوى الاستثماري والتشريعي”، كشفت بنعلي عن مشاريع أخرى، توجد قيد التطوير أو الإنجاز تفوق 4.5 جيغاواط باستثمار إجمالي يفوق 51 مليار درهم.

وأشارت وزيرة الانتقال الطاقي إلى أن مساهمة الطاقات المتجددة بلغت ما يقارب 20 بالمائة من الطلب على الطاقة الكهربائية، إضافة إلى تراجع نسبة التبعية الطاقية من97,5 بالمائة سنة 2009 إلى حوالي 90 بالمائة حاليا.

وسجلت المسؤولة الحكومية، أن قطاع الطاقة يواجه عدة إكراهات وتحديات تتعلق خصوصا بالتقلبات التي تعرفها الأسواق الطاقية الدولية، تستلزم التحسين المستمر للإطار التشريعي والتنظيمي والحكامة الجيدة لقطاع الطاقة.

وفي هذا السياق، أبرزت الوزيرة أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتطوير واستكمال الإطار التشريعي والتنظيمي، ونخص بالذكر مشروع القانون رقم 40.19 المتعلق بالطاقات المتجددة ومشروع القانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للكهرباء، والذين صادقت عليهما لجنتكم الموقرة بالإجماع يوم الإثنين 30 يناير 2023.

وسيمكن هذين المشروعين، وفق الوزيرة بنعلي، من تعزيز الشفافية وتسهيل الولوج للمعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار وتبسيط إجراءات الترخيص، بالإضافة إلى إعطاء لمستغلي مشاريع الطاقات المتجددة، ولأول مرة بالمغرب، الحق في الحصول على “شهادة الأصل” تثبت بأن الطاقة المستهلكة متأتية من مصدر متجدد، مما يمكن من تثمين منتوجاتهم.

وذكرت المسؤولة الحكومية، أنه تم إصدار قرارين “طال انتظارهما من طرف الفاعلين”، ويتعلق الأمر بالقرار المحدد للمناطق التي يمكن أن تنجز فيها مشاريع الطاقة الشمسية والقرار الذي يسمح بموجبه إنجاز وربط مشاريع الطاقات المتجددة في الشبكة الكهربائية ذات الجهد المتوسط، مؤكدة أنه تمت بلورة مجموعة من المبادرات والبرامج الجديدة لتطوير الطاقات المتجددة لتحلية مياه البحر ولتخفيض البصمة الكربونية للقطاع الصناعي.

وشددت بنعلي، على أن قطاع الطاقة “يحظى بعناية ملكية هامة مكنت من تحقيق مجموعة من المكتسبات، ومن رفع طموحات المملكة في هذا المجال، حيث أن الهدف الاستراتيجي هو رفع حصة الطاقات المتجددة في القدرة الكهربائية المنشأة إلى ما فوق 52 بالمائة في أفق 2030.

وأشارت إلى إصدار الملك لتعلمياته، من أجل تعزيز السيادة الطاقية الوطنية ومكانة المملكة على المستوى القاري والدولي، وخاصة عبر تسريع وتيرة إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة وتثمين استغلالها من خلال فتح آفاق واعدة، لاسيما لتحلية مياه البحر، بالإضافة إلى بلورة عرض عملي وتحفيزي لتطوير الهيدروجين الأخضر، ومواكبته بإطار تنظيمي ومؤسساتي ملائم، ومخطط مندمج للبنيات التحتية الضرورية.

واعتبرت وزيرة الانتقال الطاقي، أن من شأنه هذه المشاريع استقطاب المزيد من الاستثمارات لبناء اقتصاد أخضر خال من الكربون وتوسيع فرص ولـوج العـرض التصديري الوطني إلـى الأسواق الدولية الواعـد، معلنة أنه  تم الشروع في ورش تحيين الاستراتيجية الطاقية الوطنية، للأخذ بعين الاعتبار التوجهات الجديدة للمملكة والتطور الذي عرفه القطاع على المستويين الوطني والدولي والذي أفرز تحديات وفرص جديدة، تستلزم تعبئة جهود كل الفاعلين العموميين والخواص.

وخلصت بنعلي إلى أن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تبذل كل المجهودات لتنزيل الإصلاحات وإنجاز المشاريع المبرمجة، بهدف تسريع الانتقال الطاقي عبر تثمين المكتسبات التي حققتها بلادنا في العقدين الأخيرين، باعتباره قاطرة للتنمية المستدامة وركيزة أساسية لتحقيق الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي