“المستشارين” يصادق بالإجماع على مقترح قانون يضيف الإلمام بالأمازيغية لشروط الحصول على الجنسية المغربية

صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على مقترح قانون بتتميم المادة 11 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية.

وفي كلمة تقديمية لمقترح القانون، أوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن هذا المقترح الذي تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، جاء في إطار “تنزيل النص الدستوري” الذي جعل من الأمازيغية لغة رسمية للدولة، مشيرا إلى أنه أصبح “من غير المعقول” اليوم أن يطلب من الذين يرغبون في الحصول على الجنسية المغربية أن يتكلموا فقط اللغة العربية.

وأبرز السيد وهبي أنه بموجب هذا التعديل ستصبح “المعرفة الكافية بالعربية أو الأمازيغية أو إحداهما” شرطا من بين شروط التجنيس الأخرى المنصوص عليها في الظهير الشريف.

ويأتي هذا المقترح، وفقا للوزير، في إطار “التنزيل السليم لأحكام الدستور التي جعلت من الأمازيغية لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، ولملاءمة مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.250 القاضي بسن قانون الجنسية المغربية، في ما يتعلق بالمادة 11 منه التي بمقتضاها يتم تحديد الشروط الواجب توفرها في الشخص المعني بطلب الحصول على الجنسية المغربية، ولإعطاء الأمازيغية مدلولها الدستوري الحقيقي وضمان مطابقتها مع هذا التوجه الدستوري الجديد”.

وينص الفصل الخامس من الدستور المغربي على أن اكتساب الأجنبي للجنسية المغربية يتطلب التوفر على 6 شروط، أولها الإقامة الاعتيادية والمنتظمة في المغرب خلال السنوات الخمس السابقة، وبلوغ سن الرشد القانوني، وسلامة الجسم والعقل، والاتصاف بسيرة حسنة وسلوك محمود وغير محكوم عليه بعقوبة، ومعرفة كافية باللغة العربية، والتوفر على وسائل كافية للعيش.

وبموجب التعديل الذي أقرته لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب بعد موافقة الحكومة عليه، أصبح الشرط الخامس ينص على “معرفة كافية باللغة العربية والأمازيغية أو إحداهما”.

حزب الاستقلال، صاحب المبادرة التشريعية، قال إن “المقترح يأتي في إطار التنزيل السليم لأحكام الدستور التي جعلت من الأمازيغية لغة رسمية للدولة باعتبارها رصيداً مشتركاً لجميع المغاربة بدون استثناء”.

وذكر الفريق البرلماني للحزب أن “المقترح يستحضر ضرورة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وضمان احترام القوانين الجاري بها العمل لأحكام الدستور، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحقوق والحريات الأساسية كما هو متعارف عليها دوليا”.

وينص الفصل المذكور على أن الأمازيغية لغة رسمية للدولة المغربية إلى جانب اللغة العربية، وقد صدر قانون تنظيمي لتفعيل طابعها الرسمي في جميع مناحي الحياة العامة في عام 2019، لكن تنزيل هذا النص على أرض الواقع لا يزال يعرف تعثراً، بحسب الجمعيات العاملة في مجال الدفاع عن الأمازيغية.