تسقيف الأسئلة وحظر التصوير..اتهامات تلاحق عمدة الرباط بـ”تكميم أفواه” المعارضة

في خطوة من شأنها أن تثير ضجة جديدة داخل مجلس العاصمة، لجأت عمدة الرباط أسماء اغلالو إلى اجراء تعديل على المادتين 11 و33 من النظام الداخلي للمجلس، وذلك رغبة منها في تسقيف الأسئلة الموجهة إليها من طرف المستشارين، مع حظر نقل أشغال دورات المجلس باستعمال الأدوات السمعية البصرية.

ونص التعديل الذي أجراه مكتب مجلس الرباط، على المادة 11 من النظام الداخلي لمجلس جماعة العاصمة، والذي ستعرضه العمدة على أنظار المجلس من أجل المصادقة خلال دورة فبراير القادم، أنه ” توجه الأسئلة الكتابية إلى رئيسة المجلس عن طريق الفريق على ألا يتعدى العدد ثلاثة أسئلة ويمكن للعضو الغير منتمي توجيه أسئلة كتابية على ألا يتعدى العدد سؤالا واحد”.

وحسب الصيغة الحالية للمادة 11 من نفس النظام، “يمكن لأعضاء المجلس بصفة فردية أو عن طرق الفريق الذي ينتمون إليه توجيه أسئلة كتابية لرئيسة المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة”.

ولم تكتفي عمدة الرباط بتسقيف أسئلة المستشارين الموجهة إليها، بل عمدت إلى إدخال تعديل على المادة 33 من النظام الداخلي لمجلس العاصمة، وهو التعديل الذي سيتم بموجبه “منع التصوير أو النقل المباشر بالهاتف أو بأي وسيلة أخرى خلال جلسات المجلس باستثناء الصحافة المعتمدة من طرف المجلس”.

وتؤكد المادة 33 من النظام الداخلي، الذي أقرها المجلس السابق بقيادة البيجدي، “يمكن استعمال الوسائل السمعية البصرية لنقل وتسجيل وتصوير المداولات العلنية للمجلس وذلك بمبادرة من أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين أو بطلب من وسائل الإعلام المعتمدة بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين ويمكن أن تنقل جلسات المجلس العمومية مباشرة على الموقع الالكتروني للمجلس إذا توفرت شروط ذلك”.

ووصف المستشار بجماعة الرباط عن فيدرالية اليسار عمر حياني، هذه التعديلات بـ “الديكتاتورية”، التي تسعى رئيسة جماعة الرباط و معها المكتب المسير، إلى ممارستها على أعضاء المجلس، من خلال تعديل المادتين “الغريبتين” وعرضهما للتصويت في دورة فبراير القادمة.

وأكد حياني، أن التعديل الأول يريد تسقيف عدد الأسئلة الكتابية التي يطرحها كل فريق الذي قد يضم العشرات من الأعضاء إلى 3 أسئلة فقط في كل دورة عادية (أي كل 4 أشهر)، مضيفا ضمن تدوينة على حسابه بـ”فايسبوك”:  تعودنا مثلا في فيدرالية اليسار أن نطرح ما بين 10 إلى 15 سؤالا كتابيا في كل دورة تهم مختلف المشاكل التي تعرفها المدينة، منها شكايات حول مواضيع معينة نتوصل بها من طرف المواطنين”.

وتابع المستشار في صفوف المعارضة بمجلس جماعة الرباط، ” تخيلوا معي مثلا أن يحدد مجلس النواب عدد الأسئلة الكتابية التي يطرحها برلماني على الحكومة في حدود سؤال واحد في الشهر”؟

وأوضح حياني، أن التعديل الثاني يهم منع التصوير بالمجلس لأي شخص، باستثناء الصحافة المعتمدة من طرف الرئيسة، بما فيهم المستشارون الذين يودون مثلا تسجيل مداخلاتهم الشخصية، أو تصرفات شنيعة كالتي كانت تقع خلال المجلس السابق، مشيرا إلى أنه “كانت تكسر أثاث المجلس ومنصته وتعرض فيها مستشارون عدة لاعتداءات جسدية متكررة”

واتهم المستشار الجماعي، عمدة العاصمة الرباط، بالسعي ل”تكميم الأفواه و سدّ آخر منافذ عمل المعارضة داخل المجلس كما يكفله لها القانون”، مسجلا أن المكتب المسير، رفض بشكل متكرر طلبات المعارضة إدراج نقط في جدول الأعمال، و طلبات الإحاطة كما كان ذاك معمولا به في المجلس السابق.