سياسة

المعارضة: تحسين مناخ الأعمال رهين بمحاربة اقتصاد الريع والتهرب الضريبي

المعارضة: تحسين مناخ الأعمال رهين بمحاربة اقتصاد الريع والتهرب الضريبي

اعتبرت مكونات المعارضة بمجلس النواب، أن الحكومة لا يمكن أن تنجح في مسعى تحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، ما لم يواكب ذلك القضاء على اقتصاد الريع والتهرب الضريبي، مذكرة بما جاء في خطاب افتتاح البرلمان الذي أكد فيه الملك محمد السادس أن “أخطر ما يواجه تنمية البلاد والنهوض بالاستثمارات هي العراقيل المقصودة، التي يهدف أصحابها لتحقيق أرباح شخصية وخدمة مصالحهم الخاصة، وهو ما يجب محاربته”.

وفي هذا الصدد، شدد الفريق الاشتراكي، خلال الجلسة الشهرية لمساءلة لرئيس الحكومة، على ضرورة  ابتكار جيل جديد من التحفيزات المالية والإدارية التي تهدف إلى المزاوجة بين تكريس المبادرة الحرة وترسيخ التنافسية القوية، داعيا إلى القطع مع الاختلالات الناتجة عن تطبيق ميثاق الاستثمارات الجاري به العمل الصادر سنة 1995، والذي لم يحقق إلا معدلا عاما للنمو في حدود نسبة 3,2 بالمائة طيلة 20 سنة، ولم يستطع الرفع من حصة الاستثمار الخاص وخلق فرص الشغل اللازمة.

وسجل الفريق الاتحادي، أنه بات من الضروري الانتقال إلى نمط استثماري جديد يتمتع بالتحفيزات اللازمة ويتحمل مسؤوليات واضحة في مقابل المبادرة الحرة، لخلق القيمة المضافة، وتوفير مناصب الشغل المستدامة، وتطوير المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع النشاط الاقتصادي الوطني.

ودعا الفريق الاشتراكي، إلى اعتماد نمط استثماري هدفه المعلن والصريح، تشجيع الرأسمال الوطني المنتج والمشغل والمبدع،و وقف اقتصاد الريع والمضاربة والاحتكار، وتعويض مختلف التراخيص والأذونات بدفاتر تحملات دقيقة، مع ضرورة منع التلاعبات المالية والتهرب الضريبي، وأيضا الخروج التدريجي من الاقتصاد غير المهيكل.

وأكد الفريق الحركي بمجلس النواب، ضمن نفس الجلسة البرلمانية، أن المغرب بحاجة إلى استثمار منتج وناجع ينمي الإنسان والمجال من خلال، محاربة الفساد والريع الاقتصادي، وإصلاح النظام الضريبي بدل مواصلة التعديلات الجزئية في قانون المالية، إضافة إلى إصلاح الإدارة وتنزيل ميثاق اللاتركيز الإداري، وكذا إصلاح النظام البنكي، ومشكل السيولة، ومستقبل الدرهم.

ودعا فريق “السنبلة”، إلى تعزيز قواعد المنافسة الشريفة، تبسيط ورقمنة المساطر وتسهيل الولوج العقاري، وتفعيل آليات التحكيم والوساطة لحل النزاعات في هذا المجال، وتشجيع المبادرات الخاصة، مشددا على ضرورة حسن الاستثمار في الزمن التشريعي والسياسي والاستثمار في الوفاء بالوعود الحكومية والانتخابية التي تبخر منها الكثير وصار الباقي نسيا منسيا

وطالب الفريق النيابي، القطاع البنكي بدعم وتمويل الجيل الجديد من المستثمرين والمقاولين وخاصة الشباب والمقاولات الصغرى والمتوسطة، مؤكدا ضرورة ترجمة التزامات القطاع الخاص والبنكي في إطار تعاقد وطني مستمر يهدف بتعبئة 550 مليار من الاستثمارات وخلق 500 ألف منصب شغل ما بين 2022 و2026.

كما دعا المصدر ذاته، إلى تحسين مؤشر الشفافية ومحاربة الريع وتضارب المصالح والفساد، وسجل أن العديد من المستثمرين، لا يزالون يجدون في العقار عرقلة كبيرة، بسبب كثرة الأنظمة العقارية وصعوبة حل المشاكل المتعلقة بالعقار، مقترحا في المقابل اعتماد نظام الكراء الطويل الأمد لتوفير العقار لفائدة المستثمرين.

وسجلت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن الحكومة أبانت عن “انحياز مفضوح” للشركات الكبرى بمنحها هدايا ضريبية سواء في قانون المالية 2023 أو عبر الدعم المالي العمومي في المرسوم الاخير حول الاستثمار، في مقابل إثقال كاهل الشركات الصغرى والمتوسطة  وهي التي تمثل قاعدة الهرم في الاقتصاد الوطني.

وانتقدت المجموعة النيابية، لجوء الحكومة إلى سحب قانوني الإثراء الغير المشروع و الملك العمومي البحري، معتبرا في في ذلك “تعطيلا للتشريع و للمؤسسات هو تعطيل للاستثمار وذلك بالنظر لأدوراها المهمة في تذليل العراقيل ومعالجتها في حينها.”

ودعت مجموعة البيجدي النيابية، إلى إصلاح المنظومة القضائية عموما و بتفعيل الطرق القضائية البديلة كالوساطة و التحكيم و الصلح و ضمان الأمن القانوني، مشددة على ضرورة ضمان وجود المراكز الجهوية للإستثمار كمخاطب وحيد يتم تأهيله ليرعى مسألة الإستثمار من بدايتها إلى غاية تنفيذها.

وطالب المصدر ذاته، بدعم مقاولات الإقتصاد التضامني و الإجتماعي بدعم  تنافسيتها  إدماجها في مسلسل  خلق القيمة و الثروة وإعادة توزيعها باعتبارها الدعامة الأساسية للدولة الإجتماعية، مشددة على ضرورة إرساء مبادئ الحكامة الجيدة و تخليق حياة الأعمال و تحسين مؤشر إدراك الفساد و القطع مع الممارسات الإحتكارية في قطاعات عدة منها المحروقات والأدوية و الإسمنت و فتح أبوابها لمزيد من المنافسة و الشراكة بين القطاع العام والخاص.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News