أخنوش: الحكومة تحلّت بالشجاعة لإخراج ميثاق الاستثمار بعد تعثّر دام 22 سنة
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن حكومته تحلت بالجرأة والشجاعة والفعالية لإخراج الميثاق الجديد للاستثمار لحيز الوجود في غضون تسعة أشهر فقط، بعد أن عمر الميثاق السابق لأزيد من 22 سنة، معتمدة في ذلك على مقاربة تشاركية والتقائية، مع كل مكونات الحكومة والفاعلين الاقتصاديين، في استحضار للمصلحة العليا للوطن، بعيدا عن منطق الأغلبية والمعارضة.
وتتلخص الأهداف الأساسية لهذا الميثاق، وفق ما أوضح أخنوش، في معرض جوابه اليوم الاثنين على سؤال محوري للنواب، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة، حول “السياسة العامة المعتمدة في مجال تشجيع الاستثمار”، في إحداث مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في جذب الاستثمارات.
وأضاف أن الميثاق الجديد، للاستثمار، يروم توجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل، وتحسين جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا ودوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع الصادرات وتواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي، إضافة إلى تشجيع تعويض الواردات بالإنتاج المحلي وتحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار.
وتُراهن الحكومة من خلال هذا الميثاق، على تكريس البعد الجهوي وتعزيز الحكامة الموحدة في تدبير الاستثمار، من خلال السعي لتعزيز سياسة اللامركزية واللاتمركز الإداري عبر تأهيل المجالس الترابية للاضطلاع بأدوارها التنموية الكبرى وتحويل المجالس الجهوية إلى أقطاب فعلية للاستثمار والتشغيل، حيث يشرك الميثاق الجديد للاستثمار، المستوى الجهوي في المصادقة على اتفاقيات الاستثمار.
كما يرتكز الميثاق الجديد على اعتماد حكامة موحدة لتفعيل الاستثمار، تضمن الإلتقائية والنجاعة في كل التدابير التي سيتم اتخادها لتنمية وتشجيع الاستثمارات من خلال اللجنة الوطنية للاستثمارات.
وأكد رئيس الحكومة، أن هذه اللجنة تتمتع باختصاصات موسعة مقارنة بالهيئة السابقة، وستكون مسؤولة على الموافقة على اتفاقيات الاستثمار، وتقييم فعالية أنظمة الدعم، والبث في الطابع الاستراتيجي لمشاريع الاستثمار، وتتبع تفعيل أحكام القانون – الإطار ونصوصه التطبيقية، ورصد تنفيذ أحكامه واقتراح أي تدبير، من شأنه تشجيع الاستثمار وتعزيز جاذبية المملكة.
ولكي يحقق هذا الميثاق أهدافه المرجوة، كشف أخنوش أنه تم اعتماد منظومة مبتكرة للتمويل، ترتكز على أنظمة لدعم الاستثمار تشمل نظاما أساسيا وأنظمة خاصة، وتشمل هذه الأنظمة كل أنواع الاستثمارات، كبيرة كانت أو صغيرة، وجميع المجالات الترابية بدون استثناء، لنمو اقتصادي منصف، شامل، أخضر ومستدام.
ولفت أخنوش، إلى أن الحكومة خلال السنة الجارية قامت بزيادة ميزانية الاستثمار العمومي لتبلغ 300 مليار درهم، بعدما كانت في سنة 2022 في حدود 245 مليار درهم، أي بزيادة 55 مليار درهم مقارنة مع السنة الماضية، “والتي تعتبر الأكبر من نوعها في تاريخ المغرب”.
وأوضح رئيس الحكومة، أنه “وعيا منها بدور الرافعة الذي من المفترض أن يلعبه الاستثمار العمومي لصالح الاستثمار الخاص، حيث نسعى لملائمة سياسة الدولة في مجال الاستثمار مع التحولات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية”.
وأشار أخنوش، إلى عكس التوزيع الحالي للمجهود الاستثماري ليبلغ الاستثمار الخاص الذي لا يشكل حاليا سوى ثلث الاستثمار الإجمالي، ثلثي الاستثمار الإجمالي في 2035، وخلق نوع من التكافؤ بين الاستثمار العمومي والخاص بحلول سنة 2026.
وسجل أن الحكومة حرصت على تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار لتكريس مكانة المملكة كوجهة استثمارية على المستويين الإقليمي والدولي، حيث تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى إنجاح تنزيل هذا الورش، وقد تم في هذا الإطار، وضع تصور جديد لعمل الصندوق وتحديد مجالات التدخل ذات الأولوية مع تخصيص 45 مليار درهم سنة 2023 لتمويل أنشطته.
