الأولى بعد ضجة البرلمان الأوروبي.. الخارجية المغربية تحدد موعد زيارة مسؤول أوروبي للرباط
تأكد رسميا خبر زيارة المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع أوليفر فاريلي إلى الرباط، حيث أكدت الخارجية المغربية أن الدبلوماسي الهنغاري سيلتقي وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أواخر فبراير المقبل.
وأجرى ناصر بوريطة، صباح اليوم الأحد، اتصالا هاتفياً مثمراً وبناءً مع المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، أوليفر فاريلي، حيث اتفق المسؤولان على مواصلة المباحثات بمناسبة الزيارة المرتقبة للمفوض الأوروبي خلال أسبوع 20 فبراير 2023.
وتأتي زيارة فاريلي تزامنا مع “أزمة” دبلوماسية خلفها موقف البرلمان الأوروبي الأخير الذي انتقد حرية الصحافة والتعبير في المغرب، داعيا إلى “إنهاء المتابعة القضائية التي طالت عددا من الصحفيين”.
ودعت عدد من الفرق البرلمانية والهيئات السياسية إلى تدخل الاتحاد الأوروبي بخصوص القرار الذي اتخذه البرلمان الأوروبي لإعادة الأمور إلى نصابها، لا سيما في ظل الشراكة المتينة التي تربط بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وجه رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي ورئيس مجلس المستشارين النعم ميارة مراسلة لرئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، جددا فيها رفض المغرب للقرار المنتقد لأوضاع الصحفيين بالمملكة، الذي تم تبنيه في 19 يناير الجاري وخلف ردود فعل واسعة.
وقال رئيسا غرفتي البرلمان المغربي في مراسلتهما، والتي اطلعت عليها جريدة “مدار21” الإلكترونية، إن غرفتي البرلمان، جسدتا الإجماع الوطني الراسخ حول الرفض المطلق لهذا القرار المسيء والمتحيز، مشيرين إلى أن البرلمان المغربي وبغرفتيه، رفض، باسم المنتخبين والتنظيمات السياسية والنقابية، المزاعم والأحكام الجاهزة والمحاولات المرفوضة للضغط على المغرب وقضائه.
وتابعا: “من خلال تدخلاتهم، أجمع ممثلو الأمة على تنديدهم بهذا القرار، واعتبروا أنه يمثل انحرافا على مسار الشراكة الموثوقة التي تجمع بين الطرفين على أساس الثقة والاحترام المتبادل، مؤكدين أن جميع المنتخبين نبهوا لعدم الانسياق وراء أجندة تهدف للإساءة للمغرب وإنجازاته وسمعته.
ولفت رشيد الطالبي والنعم ميارة إلى أن البرلمان المغربي ونظيره الأوروبي يجمعهما علاقة تاريخية مبنية على “الانفتاح والحوار والمصلحة متبادلة، “لكن هذه الثقة تأثرت بفعل روح ومضمون قراركم الصادر في 19 يناير” يضيف المسؤولان المغربيان.
وختم مراسلتهما بأسفهما على “المسار السلبي لهذه التطورات المضرة بالحوار والتعاون بين مؤسستينا (البرلمان الأوروبي والمغربي)، خاصة أن التقاليد والقنوات المؤسساتية، ومن خلال اللجنة البرلمانية المشتركة بالخصوص، تم تجاوزها وتجريدها من مضمونها وأهدافها”.
وكانت عدد من مداخلات رؤساء الفرق البرلمانية خلال جلسة عقدت الاثنين الفارط، للرد على موقف البرلمان الأوروبي، قد لمحت إلى تورط باريس في “استهداف” المملكة بسبب تقاربها مع الجزائر، لكنها في المقابل أكدت على أهمية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
ولم يفت البرلمان المغربي، ومن خلال بيانه الختامي تسجيل الدور السلبي الذي لعبته فرنسا في قرار البرلمان الأوروبي دون تسميتها، إذ أعرب، بكل مكوناته وأطيافه السياسية، عن خيبة أمله إزاءَ “الموقف السلبي، والدور غيرِ البَنَّاء الذي لَعِبَتْهُ، خلال المناقشات في البرلمان الأوروبي والمشاورات بشأن مشروع التوصية المعادية لبلادنا، بعضُ المجموعات السياسية المنتمية لبلدٍ يعتبرُ شريكًا تاريخيًّا للمغربِ”.
وتأسف لتلك “المواقف والممارسات التي لا علاقةَ لها بالصدق والإخلاص الَّلذَيْنِ تقتضيهِما روحُ الشراكة” وانصياعِ البرلمان الأوروبي لبعض الجهات المعادية داخله واستدراجه في حملتهم المضلِّلة التي تستهدفُ شريكًا عريقًا وذا مصداقية، مشددا على أنه قرر إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل.
وأوضح البرلمان المغربي، في البيان الختامي الصادر عقب الجلسة العامة المشتركة بين مجلسيه، أن التوصية الأخيرة للبرلمان الأوروبي وضع العديد من المشاريع والبرامج البرلمانية المشتركة بين المؤسستين، اليوم، موضوع سؤالٍ ومساءلةٍ.
ويرى برلمان المغرب أن قرار البرلمان الأوربي قوّض أُسُسَ الثقة والتعاون بينهما، ومَسَّ بالتراكمات الإيجابية التي تحققت على امتداد عقودٍ من العمل المشترك، في وقت كُنَّا نستشرفُ فيه جميعا آفاقَ جديدة وواعدة في العلاقات بين المؤسستين من أجل المزيد من النجاعة والتنسيق لما فيه المصلحةُ المشتركة لشعوبنا.
ودعا البرلمان القوى السياسية الأوروبية إلى التحلي بالحكمة والرزانة ورَفْضِ الخلط المتعمد بين حقوق الإنسان المُصَانَةِ في المغرب بالدستور والقوانين والمؤسسات من جهة، والادعاءات المُفْتَقِدَةِ للمصداقية التي تُرَوِّجُ لها بعضُ الجهات والمنظمات المعروفة بمواقفها العدائية ضد المغرب، من جهة أخرى.
