بايتاس: ملف لاسامير يخضع لتحكيم دولي وواهم من يدعي حلّ مشكل المصفاة بجرة قلم
قال الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، إن مناقشة ملف لاسامير تتطلب الهدوء لأن الأمر يتعلق بمصالح كبرى للدولة ومجموعة من العاملين والاختيارات الاستراتيجية للمملكة، مؤكدا أن القرار الذي أصدرته المحكمة التجارية اليوم الخميس بالدار البيضاء، جاء من أجل ضمان نوع من الاستمرارية في ضمان حقوق الموظفين والمشتغلين بمصفاة لاسامير.
وأكد بايتاس، في معرض جوابه على سؤال لـ”مدار21″، ضمن الندوة الأسبوعية للحكومة أنه لمعالجة هذا الموضوع يتعين دائما استحضار أن هناك تحكيما دوليا وأن هناك مديونية، إضافة إلى وجود صعوبات مالية خارجية، مسجلا أن الحكومة منكبة على هذا الموضوع، لكن “باش نلقوا حل سريع ومباشر بجرة قلم واهم من يقول ذلك”.
وشدد المسؤول الحكومي، على أنه “لا بد من التريث وانتظار الحلول، خاصة أنه في نهاية المطاف هذه أموال إذا أردنا معالجة المشكل، فإن ذلك يتطلب أخذ إمكانيات الدولة، وتسخيرها لهذا الموضوع وهو الأمر الذي يخضع للاختيارات”.
هذا، وقضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، صباح اليوم الخميس 26 يناير 2023، بالإذن باستمرار النشاط لشركة سامير المطروحة للتصفية القضائية منذ مارس 2016.
وقررت المحكمة، وفق ما اطلعت عليه “مدار21“، “الإذن باستمرارية نشاط الشركة لمدة 3 أشهر إضافية تبتدئ من إنهاء تاريخ الأجل السابق”.
وفي تعليقه على الحكم، قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي، في تصريح صحفي، أن المحكمة تتوخى من خلال هذا الحكم “الاستمرار على سريان العقود الجارية ومنها عقود الشغل، بغاية مواصلة السعي لتفويت أصول الشركة من أجل المحافظة على الشغل للعمال الرسميين والمناولين الذي توفره شركة ساميىر وعلى المصلحة العامة وعلى مصالح الدائنين وعلى رأسهم الدولة في شخص إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة”.
وتساءل اليماني في هذا السياق حول ما إذا كانت الحكومة “ستغير موقف اللامبالاة والانتصار لخيار استيراد النفط المصفى عوض النفط الخام وتكريره أم تمر إلى المساعدة في إنقاذ الثروة الوطنية التي تمثلها شركة سامير، أم أن التدمير والمسح من الخريطة هو القرار الحتمي الذي ينتظر الصرح الصناعي الذي بنته الحكومة الوطنية الأولى”؟.
ودعا اليماني الحكومة إلى الفهم “بأن استغلال شركة سامير وتكرير البترول، هو الخيار الضامن والمفيد لمصالح المغرب في ظل الزلزال العنيف الذي يعيشه قطاع البترول والغاز واقتراب موعد الحظر الشامل على المنتوجات النفطية الروسية تزامنا مع احتدام الحرب الروسية الغربية والاذن بالدبابات من كل حدب ونوع”.
وسبق للمكتب الاقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية أن احتج في بلاغ له، يوم 18 يناير، بقوة على”الموقف السلبي للحكومة أمام غلاء أسعار المحروقات والمواد الاستهلاكية الأساسية”، محملا كل السلطات المعنية بقضية شركة سامير “المسؤولية في الخسارات الفظيعة التي يتكبدها المغرب من جراء تعطيل تكرير البترول بمصفاة المحمدية ولاسيما في ظل الوضع العالمي المضطرب وعزم الأوروبيين على حظر المنتوجات النفطية الروسية في فبراير القادم”.
وجدد المكتب نفسه المطالبة بالاستئناف الآني “للإنتاج بشركة سامير في طور التصفية القضائية واسترجاع مكتسبات مدينة المحمدية في توفير الشغل لألاف العمال وتمتيع المأجورين الرسميين بأجورهم الكاملة وتسديد اشتراكاتهم في التقاعد المعلقة منذ مارس 2016 والعودة للمساهمات الواسعة للشركة في التنشيط الرياضي والثقافي والفني وفي تكوين وتدريب طلاب المدارس والمعاهد والجامعات”
