الحكومة تقر إجراءات جديدة لتخفيض أسعار اللحوم بالأسواق المغربية
كشفت الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، أن الحكومة ناقشت ارتفاع أسعار اللحوم، بشكل مستفيض وذلك بهدف تقديم مجموعة من الامكانيات القانونية عبر مراسيم لفائدة مجموعة من المستوردين لكي يستطيع ضمان تموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء.
وصادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.23.47 بتغيير المرسوم رقم 2.22.818 الصادر في 22 من ربيع الأول 1444 (19 أكتوبر 2022) المتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
وأوضح بايتاس، أنه تم اتخاذ هذا الإجراء لضمان تموين عادي للسوق المحلي من لحوم الأبقار، وذلك بسبب الجفاف الذي عرفته بلادنا وارتفاع أسعار أعلاف الماشية إثر ارتفاع الأسعار العالمية وكذا الزيادة في تكاليف إنتاج اللحوم الحمراء مما أدى إلى خفض العرض من الحيوانات المخصصة للذبح. ويهدف هذا المشروع إلى تبديد الصعوبات التي تواجه المستوردين المغاربة وضمان تموين السوق الوطني بهذا النوع من الحيوانات المعدة للذبح.
وأشار الوزير، ضمن الندوة الأسبوعية للحكومة، إلى أن هاته الأخيرة، أقرت في وقت سابق مرسوما يتعلق برفع الاستيفاء على الحيوانات التي يتجاوز وزنها 550 كيلوغرام، قبل أن يستدرك “لكن هذا الوزن للأسف مختلف المستوردين وجدوا صعوبات من أجل إيجاد حيوانات بهذا الحجم، خاصة على صعيد مجموعة من الأسواق البعيدة عن فضاء الاتحاد الأوربي الذي يعتبر الفضاء الأكثر إقبالا من طرف المستوردين.”
وأضاف، “كان من الطبيعي جدا أن تتعامل الحكومة بهذا المرسوم الجديد، حيث تم إلغاء شرط الوزن بشكل نهائي، بهدف تسهيل مأمورية المستوريدن في إيجاد حيوانات لتزويد السوق الوطنية باللحوم الحمراء بشكل سريع من مختلف الأوزان، إضافة إلى اعتماد تدابير أخرى ستعلن عليها الحكومة في غضون الأيام القليلة المقبلة لتشجيع المستوردين على توفير حاجيات الأسواق المغربية من اللحوم الحمراء وضمان استقرار الأسعار.
وأكد المسؤول الحكومي، أن أسباب ارتفاع اللحوم معروفة ومنها تداعيات كوفيد-19، وتأخر التساقطات المطرية وغلاء أسعار الأعلاف وكلها عناصر تداخلت فيما بينها مما أفضى إلى شح في المواد على المستوى الوطني، مما خلق نوعا مؤن الارتباك في السلسلة، موضحا أن الهدف من المرسوم الحكومي الجديد هو فتح البام أمام جميع المستوردين لإيجاد الأبقار الموجهة للذبح بسهولة كبيرة والولج إلى الأسواق المعروفة بتوفرها على الأوزان المعينة بغرض تغطية الاحتياجات المطروحة في السوق الوطنية.
