الداخلة.. ندوة الجهوية توصي بتفعيل حقيقي لسياسة عدم التمركز وتمكين الجهات لتنفيذ مهامها

أوصت الندوة الموضوعاتية الجهوية المنعقدة بمدينة الداخلة، يوم الخميس 26 يناير 2023، حول الجهوية المتقدمة ورهانات التنمية الترابية المندمجة: جهة الداخلة-وادي الذهب نموذجا، بتمكين الجهات من الوسائل اللازمة لتنفيذ مهامها، وتفعيل حقيقي لسياسة اللاتمركز.

وأكدت الندوة، التي أشرف على تنظيمها مجلس المستشارين بشراكة مع مجلس جهة الداخلة-وادي الذهب، في مشروع تقرير تركيبي موجز، أن المتدخلين، عبر الجلسات الثلاث، إلى تثمين المكتسبات التي حققتها بلادنا على مستوى تفعيل الورش الجهوي، كما عبروا عن تقديرهم لكل اللبنات التي تم وضعها لإكمال هذا البناء.

وأكد المتدخلون على استكمال الورش الجهوي من خلال إصدار القوانين التنظيمية للجماعات الترابية والجهات، وإصدار المراسيم التطبيقية اللازمة لكي تقوم الجماعات الترابية بأعمالها على أحسن وجه، وتمكين الجهات من الوسائل اللازمة لتنفيذ مهامها على مختلف المستويات تحقيقا لمبدأ الإنصاف الترابي وتحقيق الإقلاع الاقتصادي، واعتبار البرنامج التنموي خارطة طريق للنهوض بالتنمية الجهوية وتنفيذ المشاريع التنموية الجهوية المقرر لها.

تأسيسا على ذلك، ورغبة في الدفع بهذا الورش إلى الأمام، نحو مزيد من الفعالية والنجاعة، أوصى المتدخلون بتبني سياسة لاتركيز حقيقية وواسعة، لان حل مشاكل الجهة لا يمكن أن يتم إلا عبر الانكباب على تفعيل حقيقي لسياسة عدم التمركز، مع ضرورة الانفتاح على خصوصيات الجهات وتثمين الرأسمال مع تصنيف الاكراهات التي ما زالت تعوق اتخاذ القرار على المستوى المحلي وتعاكس عملية تنفيذ الأعمال.

ودعا المتدخلون إلى منح المجالس الجهوية قوة تنفيذية لتنفيذ السياسات العمومية في إطار عدم تمركز مساند ومآزر، وبلورة برامج تتوخى الرفع من جاذبية الاستثمار وتسويق العرض الاستثماري الذي توفره الجهات، ومنها جهة الداخلة وادي الذهب، وتأهيل تمثيليات بعض الإدارات على المستوى الجهوي والمحلي حيث مازالت تعاني من غياب الموارد البشرية والتقنية وتفتقر للكفاءات والوسائل المساعدة، الشيء الذي لا يساعد على اتخاذ القرار المحلي بشروط الجودة والسرعة المطلوبة.

ولفت المتدخلون إلى ضرورة تفعيل قنوات التنسيق بين جميع التمثيليات الإدارية المحلية ضمانا لإلتقائية وتكامل السياسات العمومية، والعمل على تنزيل توصيات النموذج التنموي في الجوانب المتعلقة بالجهوية وتجويد العمل الإداري اللاممركز باعتبارها مدخلا لتحقيق الجهوية المتقدمة التي يأملها الجميع، والنظر إلى اللاتمركز في بعده التدبيري العام، غير المتعلق فقط بتفويض التوقيع ولكن أيضا بتفويض الاختصاص وتحويل الإمكانات المناسبة لتنفيذ هذا الاختصاص انسجاما مع مبادئ التدبير الحديث ولا سيما منه مبدأ التفريع والتدبير الحر.

كما دعت الندوة إلى تكثيف مثل هذه اللقاءات التوعوية التي يشرف عليها مجلس المستشارين لإذكاء الفكرة الجهوية ونشر ثقافة التدبير الجهوي، والتواصل مع المدبر المحلي لاستجلاء معيقات التدبير الحقيقية واستشراف حلول لها، والتعريف بالنماذج الناجحة والتجارب الرائدة في مجال اللاتمركز الإداري عبر التراب الوطني كي تعم الإفادة ويتحقق مبدأ التعاون الجهوي و تقاسم الخبرات والمعلومة.

وحفل النقاش، خلال الندوة المذكورة، بمجموعة من التوصيات الخاصة بجهة الداخلة وادي الذهب، أهمها: ضرورة الانفتاح على خصوصية جهة الداخلة وادي الذهب وتثمين رأسمالها الغني في شقيه المادي واللامادي، وتحيين وثائق التعمير على مستوى جهة الداخلة-وادي الذهب وإعادة النظر في الطريقة التي تصاغ بها هذه الوثائق على اعتبار ان صيغتها الحالية تستغرق وقتا طويلا، الشيء الذي لا يستجيب إلى تطلعات المستثمرين؛

وعلاقة بالتعمير، أوصى المتدخلون بالتفكير على مستوى جماعة الداخلة-وادي الذهب بتصاميم جديدة مع تفعيل مبدأ الاستثناءات كي تتم الاستجابة للطلب المتزايد على السكن يوما بعد آخر، مع دعوة جمعية جهات المغرب إلى مد يد المساعدة إلى جهة الداخلة-وادي الذهب على مستوى تدبير بعض المشاريع الهامة مثل تحلية مياه البحر، كي يكون التدخل على مستوى جهة الداخلة-وادي الذهب أكثر فعالية.

وعلى المستوى الثقافي شدد المتدخلون على ضرورة تثمين الثقافة الحسانية واللغة الحسانية كتراث وطني لا مادي جدير بالاهتمام، ووضع إستراتيجية جهوية جامعة لحماية وصون التراث بالجهة، وبلورة برنامج موحد لمختلف التظاهرات المراد تنظيمها بالداخلة ضمانا للتعريف بها، وتفعيل مقتضيات النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية باعتباره المدخل الأساسي للإقلاع الجهوي بالمنطقة.