السطي: المغرب لا يقبل دروس البرلمان الأوروبي

أكد المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن المغرب ليس تلميذا يتلقى الدروس في مجال حقوق الإنسان، حيث قطع أشواطا مهمة في مسار تعزيز دولة الحق والقانون، بدءا بإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة سنة 2004، والتي شكلت تجربة ملهمة لعدد من البلدان وانتهاء باعتماد دستور 2011 الذي يعتبره عدد من الأكاديميين دستورا لصك الحقوق.

وعبر ممثل نقابة الحلوطي بمجلس المستشارين، خلال الجلسة المشتركة التي عقدها البرلمان اليوم الاثنين، للرد على قرار البرلمان الأوروبي الأخير، عن رفض نقابته “المس باستقلال القضاء الذي تكفله كل المواثيق الدولية ذات الصلة والذي عززته الوثيقة الدستورية لسنة 2011”.

وسجل السطي، أن خلفيات تصويت البرلمان الأوروبي، “معروفة ولم تعد تخفى على أحد وتدخل في باب الابتزاز السياسوي والاقتصادي الذي ظلت بلادنا تعانيه”، منوها في المقابل ” بالمواقف المبدئية لعدد من نواب البرلمان الأوروبي الذين انبروا لكشف خلفيات هذا التصويت ورفضوا جعل البرلمان الأوروبي أداة في يد بعض الجهات مقابل الغاز والبترول والأورو…”

وشدد المستشار البرلماني، على ضرورة، استمرار المغرب في تنويع شراكاته الاقتصادية والتجارية مع الدول التي تنظر إلينا كشريك وليس كحليف، وتقوية الشراكات جنوب-جنوب للخروج من دائرة الابتزاز والمساومة التي ظلت بلادنا تتعرض لها من طرف بعض الشركاء التقليديين؛مع كامل الأسف.

ودعا السطي، البرلمان الأوروبي إلى التخلي عن منطق الوصاية الذي ينهجه وأن ينتبه لاختلالات حقوق الإنسان داخل الفضاء الأوروبي وأن يقترح الحلول المناسبة لمعالجتها، والتي كان آخرها إقدام متطرفين سويديين على إحراق القرآن الكريم والمس بمشاعر أكثر من مليار مسلم أمام أنظار الشرطة السويدية، ناهيك عن المعاملة اللاإنسانية للمهاجرين(  ) من طرف بعض دول الاتحاد الاوربي.