استمرار زراعة “الدلاح” بطاطا رغم المنع وخبير يحذر من العواقب
في ظل أزمة شح المياه التي يشهدها المغرب إثر موجة جفاف هي الأسوء منذ نحو أربعين عاما، تعالت أصوات خبراء وفعاليات مدنية مطالبة بمنع الزراعات المستنزفة للماء، وهو ما استجابت له السلطات المغربية واتخذت عددا من الإجراءات بهدف ترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب ومن بينها وقف الدعم المخصص لمشاريع الري الموضعي عن مجموعة من الزراعات التي تستنزف المخزون المائي، إلا أن استمرار زراعة البطيخ الأحمر في مناطق تعرف خصاصا مهولا في الموارد المائية بات يقلق ساكنة عدد من المناطف، داعين لتدخل وزارة الفلاحة.
ونبه النائب البرلماني، حسن أومريبط، إلى تنامي الزراعة المستنزفة للماء بالواحات المتاخمة للحدود الترابية لطاطا، التي صارت “مرتعا جديدا للمستثمرين المتخصصين في تلك الزراعة، والذين قاموا بكراء مساحات شاسعة من الأراضي، مع الشروع في تهيئتها وإعدادها قصد زراعة البطيخ الأحمر في كل من جماعات أفلا إغير وتاسريرت وتغجيجت وأداي وغيرها”.
وقال البرلماني عن التقدم والاشتراكية في سؤال كتابي موجه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن تنامي هذه الزراعات المستنزفة للماء “ظهر بعدما استبشر الفلاحون القاطنون بواحات الجنوب المغربي، خيرا بعد اتخاذ الحكومة قرارا باستثناء دعم الزراعات المستنزفة للمياه من الدعم المخصص لمشاريع الري الموضعي، وكذا بعد إصدار عمالتي إقليمي طاطا وزاكورة لقرارات تمنع زراعة البطيخ الأحمر والأصفر وتقنينها بنفوذهما الترابي، وهو الأمر الذي خلق اطمئنانا نسبيا وسط الساكنة المعنية بشأن ضمان مستلزماتها من مياه الشرب وتأمين المزروعات المعيشية ضد شبح العطش”.
وكشف أومريبط عودة الزراعات المستنزفة للماء إلى الواحات، مما “ينذر بعواقب وخيمة على الأمن المائي والاقتصاد المحلي المعيشي والوضعية الاجتماعية لساكنة الواحات الجنوبية”، مشيرا إلى أن “استمرار هذه الزراعة في هذه المناطق سيحد من بلوغ النتائج المرجوة من الإجراءات المتخذة لوقف استنزاف مياه الفرشة المائية، وسيكبح صمود الواحات أمام الظروف المائية الحرجة التي تمر منها، على اعتبار أن العديد من هذه الواحات تشترك الفرشة المائية نفسها في مجالات ترابية تنتمي إداريا لأقاليم متجاورة”.
وتساءل البرلماني حول الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة الوصية اتخاذها لمنع الزراعات المستنزِفة للمياه في كل المناطق الجافة والشبه الجافة بالمغرب، نظرا للمخاطر التي تنطوي عليها هذه الوضعية المستجدة.
بدوره، اعتبر الخبير الفلاحي عادل سعد، أن التغييرات المناخية العالمية التي يشهدها العالم أجمع والتي بدورها أثرت علي المغرب بخصوص قلة التساقطات في آخر 4 سنوات قد دقت ناقوس الخطر، خاصة للبلدان التي كانت لا تعتمد استيراتيجيه واضحة في الحفاظ علي الموارد المائية لديها”.
وحذر سعد، من عواقب استمرار “استنزاف الطاقات المائية”، مؤكدا أن العالم حاليا وفي ظل الاحتقان السياسي بين أقطابه يتجه إلى أزمة موارد مائية وغذائية بشكل عام، وهو ما ظهر جليا في ارتفاع أسعار معظم المنتوجات الزراعية.
وأضاف الخبير الفلاحي في تصريح لحريدة “مدار21” أن “المملكة لم تكن معفيه أو في منأى من تأثير شح المياه وذلك في ظل معايشة القطاع الفلاحي لأزمات متتالية، لعل أبرزها تأثيرات جائحة كورونا وتزامنها مع قلة التساقطات المائية، مبرزا أن قرار المغرب منع الزراعات المستنزفة للمياه الجوفيه كان لتفادي الإضرار بمناطق مثل زاكورا و طاطا، والتي تم استهلاك معظم الفرشه المائية لديها، مما يؤثر سلبا على حياة ساكنتها.
وأوضح عادل سعد أن البطيخ الأحمر “الدلاح” ولكي يتم إنتاج واحد كيلوغرام من هذه الفاكهة المغروسة في الصحراء يتم استنزاف واستهلاك 45 لتراً من الماء في حال الاعتماد على تقنية التقطير، مما يعني أن بطيخة بوزن 10 كيلوغرامات قد تستهلك 450 لتراً من المياة العذبة الصالحه للشرب.
وأشار المتحدث إلى ضرورة تدخل السلطات “للحفاظ علي مواردها المائية من خطر الاستنزاف، عن طريق حلول ذكية”، مبرزا أن العديد من دول العالم اختارت الاعتماد على زراعات مرشده للماء وفي نفس الوقت تعطي محاصيل استيراتيجيه مثل الحبوب والزيوت “لذلك التوجه العام للسياسات الفلاحية لابد أن يكون في ذلك الاتجاه”.
وسجلت صادرات المغرب من الدلاح والبطيخ ارتفاعا بنسبة 18 بالمائة، كما سجلت صادرات الحوامض حجما قياسيا خلال موسم 2021-2022، بزيادة بنسبة 40 في المائة، على الرغم من السياق الدولي الصعب، بحسب بلاغ سابق لوزارة الفلاحة.
وكان وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية الفلاحية، محمد صديقي، قد نفى في أبريل المنصرم، تشجيع الدولة للزراعات المستنزفة للمياه، مشيرا إلى أن المساحات المزروعة بالأفوكادو لا تتعدى 7 آلاف هكتار على الصعيد الوطني، وأن زراعة البطيخ الأحمر لا تحصل على دعم مالي من الدولة.
