نواب إسبان يناصرون المغرب بالبرلمان الأوروبي.. وسانشيز يعلق

عارض نواب إسبان نصا غير ملزم، تبناه البرلمان الأوروبي اليوم الخميس، والذي طالب فيه  السلطات المغربية “باحترام حرية التعبير وحرية الإعلام”، وذلك وفق ما كشفته وسائل إعلام إسبانية.

وأقر رئيس الوزراء الإسباني الاشتراكي، بيدرو سانشيز، بأن النواب الاشتراكيين الإسبان في البرلمان الأوروبي صوتوا ضد النص. وذكرت الصحافة الإسبانية أن 17 من 32 نائبا عارضوا النص هم اشتراكيون إسبان.

وقال سانشيز “إنه قرار لا نوافق على بعض عناصره، الأمر الذي دفع النواب الأوروبيون الاشتراكيين الإسبان إلى عدم دعمه، على غرار ما حصل في عمليات تصويت أخرى”، وأعرب عن أمله أن تكون العلاقات بين إسبانيا والمغرب “جيدة”.

ومن بين المصوتين ضد نص البرلمان الأوروبي، البرلماني الفرنسي، والوزير الأسبق ثيري مارياني، الذي دافع عن المغرب، وهاجم زملاءه بسبب ما اعتبره “تواطئا” مع الجزائر لمهاجمة المملكة بسبب الغاز، مشددا على أن على الهيئة مطالبة بإدانة الجزائر بسبب ممارساتها التي تخرق حقوق الإنسان وتقمع الأصوات المحتجة وتشارك في زعزعة القارة الإفريقية.

وقال ثيري مارياني: “أود أن أستهل هذا الخطاب بالقول إننا نجتمع لإدانة ممارسات بلد يخرق حقوق الإنسان ويقمع الأصوات المحتجة ويشارك في زعزعة استقرار إفريقيا، هذا يعني أننا نتحدث عن الجزائر”، مستنكرا كون “اليسار الأوربي لا يدين قط الجزائر والاتحاد الأوروبي يمنحها كل شيء مقابل الغاز.. وعوض ذلك نناقش المغرب الذي يشكل أحد دعامات شراكتنا الاستراتيجية مع إفريقيا.

واستغرب البرلماني الأوروبي مناقشة قضية الصحافي عمر الراضي المدان على خلفية قضية اغتصاب، وقال بهذا الصدد “التأكيد أن السيد الراضي قد لا يكون مغتصبا، مثلي مثلكم لا أعلم. بالمقابل وعكس غالبية أعضاء هذه الجلسة، لا أعتبر أن قرارات العدالة المغربية، وأن اتهامات ضحية الاغتصاب أقل قيمة من بلاغات منظمة العفو الدولية أو هيومن رايتس ووتش”.

وأكد السياسي الفرنسي أن المنظمات غير الحكومية لم تعد تصدر تقارير ذات مصداقية ومحايدة، أورد مثال “ممارسات منظمة ‘fight impunity’، يجب أن تنبه كل واحد منا حول المصداقية التي نوليها بشكل آلي للمنظمات غير الحكومية كما هو الشأن بالنسبة للدول”.

وأوضح ثيري مارياني أن “لتلك المنظمات مصالحها ونقائصها، إذا كان السيد الراضي ضحية لمؤامراة فعلى محاميه إثبات ذلك، وليس على البرلمان الأوروبي أن يمسح قدميه في العدالة المغربية”.