وهبي: سنقبل شهادة المرأة بسائر العقود اعتمادا على آراء فقهية خارج المذهب المالكي
كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين أمام البرلمان، أن الوزارة عملت على إعداد مشروع قانون جديد لمهنة العدول تضمن عدة مستجدات، من أهمها التنصيص صراحة ولأول مرة على فتح المجال أمام المرأة للانخراط في المهنة، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية.
و في معرض جوابه عن سؤال شفوي آني حول مستجدات إصلاح خطة العدالة تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أوضح وهبي، أنه سيتم بموجب مشروع القانون الجديد، “قبول شهادة المرأة في اللفيف في سائر العقود والشهادات دون حصرها في المال أو ما يؤول إلى المال، اعتمادا على آراء فقهية خارج المذهب المالكي، كرأي الحنفية الذي يجيز شهادة المرأة حتى في الزواج والطلاق، ورأي ابن حزم الظاهري الذي يجيز شهادة المرأة حتى في الحدود والقصاص”.
وفي نفس السياق، استحضر وزير العدل، مناسبة ولوج المرأة لممارسة خطة العدالة، واعتبرها لحظة تاريخية مهمة، كرست الخيار الديموقراطي الحداثي الذي اختارته المملكة، لاسيما في مجال حقوق المرأة، ورفع كل أشكال التمييز والحيف عنها.
وأشار وهبي، إلى نه بتاريخ 22 يناير من سنة 2018 أعطى الملك محمد السادس، تعليماته لوزيره في العدل بالسماح للنساء لولوج مهنة العدول، وهو ما تجسد من خلال الإعلان لأول مرة في تاريخ المغرب عن فتح مباراة ولوج المهنة في وجه جميع المترشحين ذكورا وإناثا دون تمييز في هذا الباب، وذلك بتاريخ 6 ماي 2018 حيث نظمت مباراة أسفرت نتائجها بعد قضاء فترة التمرين واجتياز الامتحان المهني عن نجاح 692 مترشحا، منهم 277 من النساء، أي بنسبة مئوية بلغت 40 بالمائة
وسجل الوزير، أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية، فتحت الوزارة، ورش إصلاح هذه المهنة وفق مقاربة تشاركية مع جميع المتدخلين في المجال، وعلى رأسهم الهيئة الوطنية للعدول باعتبارها شريكا أساسيا للوزارة في تدبير كل ما يتعلق بالشأن المهني، حيث تم الاستماع لتصوراتها ومقترحاتها وتطلعاتها بشأن مستقبل هذه المهنة وتأهيلها.
