رئيس مجلس النواب اليمني يؤكد موقف بلاده الثابت حول الصحراء المغربية
أكد رئيس مجلس النواب اليمني، سلطان سعيد البركاني، اليوم الاثنين بالرباط، موقف بلاده الثابت بشأن الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على صحرائه.
وقال سعيد البركاني في تصريح صحفي عقب مباحثات أجراها مع رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، بمقر المجلس “موقفنا ثابت من قضية الصحراء ومغربيتها وسيادة المغرب عليها، كما أن وحدة اليمن هي من الثوابت التي لا تقبل المساس بها أو الجدل بشأنها”.
وأضاف المسؤول اليمني الذي يقوم بزيارة للمملكة على رأس وفد برلماني هام: “نعيش هما واحدا هو وحدة التراب اليمني والمغربي، والتأكيد على أن هذه الوحدة لا تقبل التجزئة سواء في اليمن أو في المغرب”.
وأعرب رئيس مجلس النواب اليمني عن امتنانه الكبير ل “الوفاء الذي غمرنا به المغرب ملكا وحكومة وشعبا وبرلمانا أثناء محنتنا والذي سيظل شاهدا وراسخا في تاريخ الشعبين”، كما أبرز عراقة وعمق علاقات البلدين، مؤكدا أنها ستشهد تطورا لافتا في المستقبل.
وبخصوص العلاقات البرلمانية، أكد سعيد البركاني أن الجانبين سيعملان على الارتقاء بها إلى أعلى المستويات سواء على مستوى المحافل الدولية أو على صعيد التنسيق المشترك، معربا عن تطلع مجلس النواب اليمني إلى الاستفادة من خبرات وقدرات البرلمان المغربي.
من جهته، أكد رئيس مجلس النواب المغربي، راشيد الطالبي العلمي، على عمق روابط الأخوة والصداقة التي تجمع المغرب واليمن، مشددا على الدعم والتنسيق المشترك بين مجلس النواب المغربي ونظيره مجلس النواب بالجمهورية اليمنية في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.
وثمن العلمي موقف اليمن الداعم للوحدة للترابية للمملكة مشيرا إلى أن المغرب تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، يساند دائما الشرعية الدولية والسيادة والوحدة الترابية للدول.
ووقع الطرفان، خلال لقائهما، مذكرة تفاهم تروم تعزيز التعاون بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين.
وتنص مذكرة التفاهم التي وقع عليها كل من راشيد الطالبي العلمي وسلطان سعيد البركاني على الرغبة المشتركة في المساهمة في تعزيز وتمتين علاقات الصداقة بين شعبي المغرب واليمن، وحرصهما على تقوية وتوسيع مجال التعاون البرلماني بينهما.
وسيساهم الطرفان، في مجال اختصاصاتهما، في تطوير الروابط السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والعلمية بين المغرب واليمن، ويعملان وفقاً لاختصاصاتهما، على تعزيز التعاون البرلماني، وذلك عن طريق الحوار والتشاور المنتظمين في إطار المصالح المشتركة للبلدين.
كما يؤكد الطرفان على تبادل المعلومات بخصوص الأنشطة التشريعية، وحول أفضل الممارسات المتعلقة بسن القوانين، من خلال المنشورات الرسمية، والوثائق ذات الاهتمام المشترك، وذلك طبقا لتشريعات كـِلا البلدين، ويعملان على تشجيع تبادل الزيارات على مستوى رئاسة المؤسستين، وإلى تشجيع التفاعل بين اللجان الدائمة، ومجموعات الصداقة البرلمانية في كافة الميادين المتفق عليها، بهدف تمتين العلاقات التي تجمع الطرفين.
وبموجب مذكرة التفاهم، يتبادل الطرفان الآراء ووجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل الدولية؛ ويشجعان التعاون بين إدارتي المؤسستين وذلك بهدف تبادل الخبرات والتجارب العملية.
