خبير: تحقيق نسبة نمو اقتصادي ب 3.7 بالمئة ممكن وهذه قطاعات يعول عليها المغرب
قال الخبير في قانون الأعمال والاقتصاد بدر الزاهر الأزرق، إن هناك عوامل عدة تجعل تحقيق نسبة نمو اقتصادي ب3.7 في المئة بالمغرب، بناء على توقعات المندوبية السامية للتخطيط الأخيرة ، ممكنا.
وأوضح الأستاذ الجامعي أنه ورغم اللايقين الاقتصادي المهيمن على المشهد الاقتصادي العالمي وتوقعات التباطؤ لمعظم محركات الاقتصاد العالمية، والتي ترجح إمكانية تأثر المغرب إلا أن قطاعات تعول عليها المملكة وتستطيع تخفيف التأثير.
وأشار المتحدث، في تصريح لجريدة “مدار21″، أن أداء مجموعة من القطاعات، في مقدمتها قطاع الصناعات الاستخراجية، والتي عاشت نموا سنة 2022 وتستطيع تحقيق نموا أكبر في 2023، وذلك بفضل التوجهات الاستثمارية الجديدة لقطاع الفوسفاط في المغرب، يمكن أن يجعل الاقتصاد المغربي يتعافى بشكل أسرع.
كما سجل الخبير أن قطاع السيارات والذي يشهد تحولات كبرى على مستوى خطوط الإنتاج والتحول نحو السيارات الكهربائبة، إضافة إلى تحويلات المغاربة في الخارج والتي يتوقع أيضا ان تشهد نموا في السنوات المقبلة، سيساعدان على تحقيق النتائج المرجوة.
كما شدد على أهمية القطاع الفلاحي في المعادلة الاقتصادية للمملكة، مبرزا أن التساقطات المطرية الأخيرة والتي قد تمتد طيلة الموسم الفلاحي، تنبئ بموسم فلاحي متوسط أو جيد، وبالتالي مساعدة الاقتصاد المغربي على تحقيق أرقام إيجابية.
وأبرز أن تقرير المندوبية توقع أن تكون السنة الفلاحية بالمغرب متوسطة “وذلك إذا تحقق سيقلص من الفاتورة الغذائية للمملكة المغربية، وبالتالي سيوجه جزء من السيولة النقدية المغربية إلى قطاعات أخرى”.
وإلى جانب أداء مجوعة من القطاعات، شدد بدر الزاهر الأزرق على أن توجه الفاعل العمومي نحو الرفع من قيمة الاستثمار العمومي لتعويض انخفاض الطلب الداخلي، والذي كان توجها جيدا، قد يدفع إلى تحقيق نسبة النمو الاقتصادي التي توقعتها المندوبية 3.7 بالمئة، ولما لا نسبة 4 في المئة.
وقال إن الإجراءات التي تروم تخفيض نسب التضخم على المستوى الداخلي، سواء من خلال التوجهات المالية لبنك المغرب، من أجل احتواء نسب التضخم، أو من خلال ضخ 300 مليار درهم على شكل استثمارات عمومية، والتي ستنعش شيئا ما المقاولات التي واجهت صعوبات كبيرة السنة الماضية جراء التضخم وارتفاع الأسعار وتراجع الطلب الخارجيقد يكون لها انعكاسات إيجابية على أداء مجموعة من القطاعات،.
وأكد أنه رغم أن الاقتصاد المغربي مرتبط بالمحركات الكبرى للاقتصاد العالمي، وخاصة المحرك الأوروبي والذي يتوقع أنه سيدخل في مرحلة من اللايقين والركود إلا أن التأثير لن يشمل كل القطاعات، حيث أن بعضها سيستمر الطلب عليها (سيارات – فوسفاط) ” يضيف الخبير في القانون والاقتصاد.
وسجل أن انخفاض الفاتورة الطاقية للمملكة في حالة تحقق فرضيات انخفاض أسعار النفط والغاز عالميا قد يساعد على انخفاض العجز التجاري للمملكة.
وكانت المندوبية السامية للتخطيط، وعلى لسان عياش خلاف، الكاتب العام قد أكدت أن السنة المقبلة ستحقق نسبة نمو اقتصادي في حدود 3,7 في المائة بناء على فرضية موسم فلاحي متوسط.
وأضاف أن هذه التوقعات تأثرت بشكل أساسي بموسم الجفاف محليا والأوضاع الجيو-سياسية الحالية في العالم وما نتج عنها من تضخم وارتفاع في الأسعار.
ويتوقع أن يحقق القطاع الفلاحي خلال السنة المقبلة قيمة مضافة بحوالي 11,8 في المائة، مقابل ناقص 13,5 في المائة خلال السنة الجارية، وزائد 17,6 في المائة سنة 2021.
وأفادت المندوبية بأن التضخم سيبلغ 4,9 في المائة خلال السنة الجارية، ليعود إلى 0,8 في المائة في السنة المقبلة.
كما أشارت أن العجز التجاري سيسجل خلال السنة الجارية حوالي 17,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال السنة الجارية، فيما سيناهز عجز الميزانية حوالي 5,4 في المائة، على أن يصل معدل الدين العمومي الإجمالي حوالي 83,3 في المائة.
