توجيهات مالية للحكومة بتقليص الحفلات والامتناع عن اقتناء السيارات

دعا رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أعضاء حكومته التقيد في إعداد مقترحاتهم برسم مشروع قانون المالية ل2022 بعدد من التوجيهات ضمنها الامتناع عن برمجة النفقات الخاصة باقتناء وكراء السيارات وتقليص نفقات تنظيم الحفلات والمؤتمرات إلى الحدود الدنيا.

ووجه العثماني في منشور يُعد كل سنة ويتضمن التوجيهات الأساسية التي ينبغي على القطاعات الحكومية احترامها في رسم خريطة احتياجاتها المالية، حكومته إلى “الامتناع عن برمجة النفقات الخاصة باقتناء وكراء السيارات وكراء مقرات إدارية جديدة وتأثيثها، والتقليص إلى الحدود الدنيا من  لنفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة ونفقات الاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات”.

كما تضمنت التوجيهات “تقليص نفقات الدراسات إلى الحدود الدنيا  والاستمرار في إخضاعها لمقتضيات منشور مماثل أصدره العام الماضي، مع اللجوء إلى استغلال الخبرات والأطر التي تتوفر عليها الإدارة”.

بالمقابل، شجعت الوثيقة التأطيرية على “استعمال الطاقات المتجددة وتكنولوجيات النجاعة الطاقية، وعقلنة استعمال  النفقات  المتعلقة بالاتصالات”.

وينبني مشروع قانون المالية للعام القادم على أربعة مرتكزات تتمثل في توطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني، وتعزيز آليات الإدماج والتقدم في  تعميم الحماية الاجتماعية، وتقوية الرأسمال البشري، وإصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة.

ويتوقع المشروع  تسجيل الاقتصاد الوطني سنة 2022 نموا  بزائد 3,2 بالمائة تأسيسا على فرضيات سعر غاز البوطان بمعدل 450 دولارا للطن ومحصول زراعي متوسط في حدود 70 مليون قنطارا.