مجلس “المالكي” ينتخب أعضاء المكتب واللجان الدائمة ويحدث مجموعة لإعداد استراتيجيته 2023-2027

اختتمت، يوم الثلاثاء بالرباط، أشغال الدورة الأولى من الولاية الثانية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، التي انعقدت يومي 9و 10 يناير الجاري، برئاسة الحبيب المالكي، وحضور عدد من الوزراء الذي استعرضوا مشاريع العمل التي يشتغلون عليها داخل قطاعاتهم الوزارية.

وذكر بلاغ للمجلس أن “أشغال هذه الدورة خُصّصت لهيكلة وإرساء هيئات المجلس المُنبثقة عن الجمعية العامّة، عبر انتخاب أعضاء المكتب، وتشكيل اللجان الدائمة”، وفق المسطرة التنظيمية المنصوص عليها في النظام الداخلي.

وسجل البلاغ أنه تم “إحداث مجموعة عمل مكلفة بإعداد استراتيجية المجلس 2023-2027 ولجنة مؤقتة خاصة بإعداد التقرير السنوي”، كما تم “انتخاب أعضاء المكتب وكذا رئيسة ورؤساء ومقررات ومقرري اللجان الدائمة”.

وبحسب المصدر ذاته، فإن لائحة أعضاء مكتب المجلس، تضم كلا من “فاطمة الزهراء بياز، وصلاح الوديع، وحميد بوشيخي، وإدريس السنتيسي، وعبد العزيز بنضو، ومصطفى السليفاني، وخاليد الأجباري، وجمال الدين صباني، والصادق الرغيوي، وأمينة المريني الوهابي، ومحمد سلاسي سنو، ويوسف البقالي، وعبد الكريم مدون، وفؤاد شفيقي، وعزيز قيشوح”.

وبخصوص لائحة “رئيسة ورؤساء ومقررات ومقرري اللجان”، فقد تم انتخاب كل من عزيز قيشوح رئيسا، وتورية مبروك، مقررة للجنة الدائمة الخاصة بالتربية والتكوين للجميع والولوجية، ومحمد سلاسي سنو رئيسا للجنة الدائمة الخاصة بحكامة المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، وآسية عفيف مقررة لها، وأمينة المريني الوهابي رئيسة، ويوسف علاكوش مقررا للجنة الدائمة الخاصة بالمناهج والبرامج والتكوينات والوسائط التعليمية، وفؤاد شفيقي رئيسا، ومحمد أضادي، مقررا للجنة الدائمة الخاصة بمهن التعليم والتكوين والتدبير، وعبد الكريم مدون رئيسا للجنة الدائمة الخاصة بالبحث العلمي والتقني والابتكار، ونعيمة التوكاني مقررة لنفس اللجنة، وسيدي يوسف البقالي رئيسا، ونور الدين عكوري مقررا للجنة الدائمة الخاصة بالخدمات الاجتماعية والثقافية وانفتاح مؤسسات التربية والتكوين على محيطها.

وكان رئيس المجلس الأعلى للتربية التكوين والبحث العلمي، الحبيب المالكي، قد أكد، خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال هذه الدورة، على ضرورة العمل الجماعي من داخل المجلس، تفعيلاً للتوجيهات الملكية السامية بمواصلة الانكباب على تطوير منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتجسيدا للديمقراطية التشاركية التي جعلها الدستور إحدى ركائز هذه المؤسسة بما يؤهّلها لمواكبة العصر وتحقيق الأهداف التنموية الكُبرى لبلادنا.

وعبر المالكي، عن أمله في “وضع خارطة أفق واضحة وتتبع لمضمون التوجهات الحالية للإصلاح والمقاربات المعتمدة، وتتويج عمل المجلس بتوصيات كفيلة بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، خصوصا على مستوى إشكالية لغات التدريس وتجاوز الخلافات الإيدلوجية المعيقة للإصلاح”.

واعتبر رئيس المجلس، أن “المجلس وأجهزته التنظيمية والتداولية، مطالبون اليوم بمجهودات توازي الثقة الملكية، بدءا بمعرفة الاستراتيجيات والمخططات والسياسات والبرامج المفتوحة، والإدراك العميق بالمكتسبات المنجزة، والحاجيات والتحديات المطروحة، وبالتالي الإسهام في الرصد والمواكبة، والنظر في مضمون الإصلاحات والمقاربات، وإيجاد أجوبة ملاءمة لما يواجه المنظومة من تحديات، وما تحتاجه من اقتراحات”.

يذكر أن أشغال هذه الدورة تميزت بتقديم عروض من طرف كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الابتكار، عبد اللطيف ميراوي، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أمام أعضاء الجمعية العامّة للمجلس، تناولت مختلف الأهداف الاستراتيجية، ومشاريع العمل التي يشتغل عليها كل قطاع، بغرض تحقيق الرؤية التكاملية للنهوض بالمنظومة من كل جوانبها.

ويتعلق الأمر بعرض حول “خارطة الطريق 2022-2026، من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع”، يقدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ثم عرض حول “المخطط الوطني لتسريع تحـول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”، يقدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وأخيرا عرض حول “خارطة الطريق لتنمية التكوين المهني”، يقدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.