“الوردة”: مصداقية امتحان الحاماة مطعون فيها قانونيا وتنظيما وأخلاقيا
دخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على خط “فضيحة” نتائج امتحان المحاماة، ووجهت النزهة أباكريم، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حول الاختلالات التي شابت امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المنظم بتاريخ 4 دجنبر 2022.
وسجلت أباكريم، في سؤالها، أن العديد من الهيئات الحقوقية ومنظمات طلبة الحقوق بالمغرب، أصدرت بيانات وبلاغات تشدد فيها على ما لحق امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة تحت إشراف وزارة العدل، من خروقات قانونية وتنظيمية وتقنية من قبيل عدم الالتزام ببرنامج الاختبار الكتابي المعتمد في الجدول الوصفي للامتحان وعدم إخبار المرشحين بأن الإجابة الخاطئة عن السؤال تؤدي لخصم نقطتين، بالإضافة إلى عدم احترام معيار النجاح المحدد في الحصول على 80 نقطة كمعدل إجمالي لكل مترشح.
وعلاوة على تدني نسبة الناجحين التي لم تتعد 3 بالمائة، أكدت البرلمانية، غياب تكافؤ الفرص بين المترشحين والمرتشحات عبر مختلف المراكز، التي أجري فيها الامتحان بسبب ما عرفته ظروف التنظيم من تفاوت على مستوى الضبط و الجدية، معتبرة أن “مصداقية الامتحان مطعون فيها قانونيا وتنظيما وتقنيا وأخلاقيا”.
ودعت البرلمانية الاتحادية وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إلى الكشف الاجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها لإعادة تصحيح أوراق الامتحان طبقا لبرنامج الاختبار الكتابي المعتمد في الجدول الوصفي للامتحان، وإلى اطلاع البرلمان عن نتائج لجن التحقيق في مرجيات هذا الامتحان المفروض أن تكون وزارة العدل أحدثتها بعدما خلفته نتائجه من ردود أفعال لدى المعنيين وعموم الرأي العام الوطني.
كما طالب أبا كريم الوزير وهبي، بالإفصاح عن الاجراءات التي تعتزم الوزاةر القيام بها، لإعادة تصحيح أوراق الامتحان طبقا لبرنامج الاختبار الكتابي المعتمد في الجدول الوصفي للامتحان، وعن طبيعة الخطة التواصلية لتقييم حقيقة ما جرى وما تعتزم القيام به لمعالجة الاختلالات ومؤخذاة المسؤولين عنها بكل شفافية.
