معالجة أزيد من 40 تظلما حول نتائج امتحان المحاماة يخلص لـ”عدم وجود تزوير”
بعد الاتهامات التي سبق أن وجهها عدد من “المرسبين” بخصوص شبهات الزبونية والمحسوبية، أكدت مصادر أن معالجة وزارة العدل لطلبات إعادة التصحيح أوراق امتحان الولوج إلى المحاماة، كشفت عن “عدم وجود تزوير في النقاط”.
وأوضحت المصادر أن عددا ممن رسبوا في امتحان المحاماة توافدوا على مقر وزارة العدل بالرباط، لوضع طلبات إعادة التصحيح لدى لجنة تلقي الشكاوى، قصد التحقق من النتائج التي يعتقد أصحابها أنها مشكوك في سلامتها.
وبلغ عدد الطلبات المتوصل بها، اليوم الجمعة أزيد من 40 تظلما من هذه الفئة من المرشحين، وفق مصدر من وزارة العدل، بعضها لمرشحين سجلوا تظلماتهم بشكل إلكتروني عبر البوابة المخصصة لهذا الغرض، وأخرى لمترشحين لم يفعلوا ذلك، لكن اللجنة قررت المضي في إجراءات التحقق رغم ذلك.
وأكد المصدر أن بعض هؤلاء المرشحين قدموا من مناطق بعيدة، حيث جاء بعضهم مرفوقا بأحد أقربائه، بينما آخرون كانوا مصحوبين بمحام.
وأوضح المصدر أنه بعدما عرضت على المرشحين أوراق امتحاناتهم، والأجوبة الصحيحة التي يجب أن تكون متضمنة فيها، اقتنعوا بأن رسوبهم في الاختبارات الكتابية “لم يكن مدبرا” وفق تعبير مصدر بوزارة العدل. أي لم يحدث أي تغيير في النقاط بفعل فاعل.
وأورد المصدر أن بعض هؤلاء المتظلمين قدموا ملاحظات معينة حول طريقة احتساب النقاط لدى اللجنة، وجرى تسجيلها.
ووجه عدد من الطلبة “المرسبون” في امتحان المحاماة اتهامات بوجود تلاعبات في نقاطهم، إضافة إلى انتقادات أخرى لتوظيف بعض المسؤولين أقاربهم وعلى رأسهم الاتهامات الموجهة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي نفسه حول توظيف ابنه.
ورفع عدد من “الراسبين” في مباراة ولوج مهنة المحاماة شعار “ارحل” في وجه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مطالبين بإعفاء من مهامه بسبب “التلاعبات التي شهدتها المباراة” وكذا التصريحات المستفزة التي أطلقها الوزير.
وطالب عدد من خريجي كليات الحقوق، على هامش احتجاج نظم أمام البرلمان، الثلاثاء، بفتح تحقيق في مباراة الولوج لمهنة المحاماة، التي شهدت توظيف نجل عبد اللطيف وهبي، وكذا أقارب عدد من المحامين والأوجه المعروفة.
وطالب المحتجون بإلغاء نتائج هذه الامتحانات، وإعفاء وزير العدل في أقرب تعديل حكومي ممكن، ولمحاسبة المتورطين في هذه الفضيحة محاسبة قانونية.
وعلّق المحتجون بأن تصريحات الوزير وهبي تظهر أن الرجل ليس المكان المناسب، ذلك أنه خرج بتصريحات استفزازية في ظرفية حساسة لا تراعي نبض الشارع، ولا تراعي الشباب الذين يتجرعون مرارة الإقصاء.
وأكدت أسماء الهزام، طالبة جامعية في شعبة العلوم القانونية، تصريح ل”مدار21″ أن الاحتجاجات جاءت من أجل المطالبة بالحق في الولوج إلى مهنة المحاماة، طالما تتوفر فيها الشروط، من حيث الشهادة الجامعية من الجامعة المغربية، ومن حيث التكوين.
وردا على حديث وهبي عن دراسة ابنه بكندا وأنه غني، أضافت الطالبة نفسها أن “الإقصاء الذي مورس في حقنا هو اقصاء طبقي واجتماعي، فالمهنة من حق الجميع بما فيهم الفقراء”، مضيفة أن “من درسوا على الشمع أصبحوا قضاة ومحامين كبار”.
وقال نصر الله، طالب في سلك الماستر بجامعة محمد الخامس الرباط، في تصريح ل”مدار21″، أن الامتحان الخاص بالمحاماة مرّ في ظروف كارثية من المحسوبية والغش، مضيفا أن “هناك أعضاء ضمن أحزاب الأغلبية والمعارضة دافعوا عن مرور أبنائهم ضمن المباراة”.
وقال نصر الله، إذا كان الوزير بأن ابنه درس في كندا، فنحن يحصل لنا الشرف أننا درسنا بالجامعة المغربية عند خيرة الأساتذة، مضيفا أن الأساتذة المغاربة يقدمون تضحيات بطولية مع الطلبة في شتى الأسلاك الدراسية، رغم ظروفهم التي تساءل وزارة التعليم العالي.
ووجه المتحدث نفسه سؤالا مفتوحا للوزير قائلا “إذا كان ابنك درس في موريال القانون الكندي، كيف له أن يمتحن في قانون مغربي؟”.
وأكد نور، طالب جامعي في شعبة القانون، أن ما شهدته مباراة المحاماة يندى له الجبين، مضيفا أن ما يحز في النفس أكثر هو تصريح وهبي البارحة.
وأضاف الطالب نفسه ان تصريح وهبي حول الضغوطات يؤكد وجود تلاعبات، مؤكدا أنه هذه ليست مباراة محددة المناصب فمن حصل على المعدل يمر إلى الشفوي، في حين يتحدث الوزير عن خلقه ألفين منصب، وهذا كلام لا يستقيم.
وقال المتحدث نفسه أن الوزير يزايد علينا بنشر اللوائح، ولهذا نطالب بنشرها إلى العموم، مضيفا أنه إذا كان الأمر مرتبط بجودة التكوين، وأن من استحقوا هم 3 في المئة، فيجب مراجعة النظام التعليمي برمته.
