عاجل..فضيحة مباراة المحاماة ..الحكومة: وهبي سيعلن عن موقف واضح خلال الساعات المقبلة

بأول تعليق للحكومة على “فضيحة” نتائج مباراة المحاماة، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن وزير العدل عبد اللطيف  وهبي “له موقف واضح في الموضوع سيشرح في الساعات المقبلة”.

وفي معرض جوابه على سؤال لـ”مدار21″ ضمن الندوة الأسبوعية للحكومة، أوضح بايتاس، أنه تحدث اليوم الخميس مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حول هذا الموضوع، وأخبره الأخير، بأن “له موقفا واضحا وسيعلن عنه في الساعات القليلة المقبلة”.

وبالرغم من الانتقادات والاتهامات بـ”المحسوبية” و”الزبونية” التي أعقبت الإعلان عن نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، دورة دجنبر 2022، إلا أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي متمسك بـ”شفافية” هذه النتائج، ويتجاهل مطالب المرشحين الراسبين بإلغاء المباراة، وتقديم توضيحات بشأنها، إذ حدّدت الوزارة الوصية موعد الاختبار الشفوي.

وقررت الوزارة تنظيم الاختبارات الشفوية خلال أيام 1، و2، و3، و4 مارس المقبل، على أن يتم إجراء هذه الامتحانات في مقر المعهد العالي للقضاء بالرباط.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه يتعين على المترشحين الناجحين في الاختبارين الكتابيين، أن يدلوا يوم الاختبار الشفوي، تحت طائلة عدم اعتبار نجاحهم في الاختبارين المذكورين، بأصول أو بنسخ مطابقة للأصل من كل من البطاقة الوطنية للتعريف، وشهادة الإجازة في العلوم القانونية أو شهادة النجاح في الإجازة (تخصص القانون الخاص أو القانون العام) مسلمة من إحدى كليات الحقوق المغربية، أو شهادة من كلية للحقوق معترف بمعادلتها لها (مصحوبة بنسخة من قرار المعادلة)، إضافة إلى صورة شخصية حديثة العهد للمترشح.

يذكر أن الجدل حول عبد اللطيف وهبي وزير العدل ما يزال مستمرا، بعد أن طالبت اليوم الأربعاء العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، بعد توصلها بعشرات الطلبات المؤازرة من جهة عدد من “المرسبين”، بـ”التحقيق في الضغوط التي تعرض لها وزير العدل، وفي النتائج وكيفية تنظيم هذا الامتحان، خاصة بعد بروز شبهات بشأن تضارب المصالح من خلال ظهور أسماء بعض الناجحين من أعضاء لجنة الامتحان المشار إليهم في المادة الخامسة من قرار وزير العدل، أو الناجحين الذين تربطهم بهم صلات قرابة”.

ودعا المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في رسالة مفتوحة موجهة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، إلى “فتح تحقيق حول نتائج الاختبارين الكتابيين لامتحان الحصول على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة”.

وأشار المكتب ذاته، في الرسالة نفسها، إلى أنه تابع ومعه الرأي العام الوطني والدولي ما خلفته عملية إعلان نتائج الاختبارين الكتابيين لامتحان الحصول على الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العدل، بتاريخ 30 دجنبر 2022، بعد أن كان إجراء الاختبارين المذكورين بتاريخ 4 دجنبر من السنة نفسها.

وأضافت الجهة نفسها أن هذا الامتحان “يبقى مؤطرا كما تم الإعلان عنه بمقتضيات قرار السيد وزير العدل رقم 43/ م. ش. م22 المؤرخ في 14 شتنبر 2022، كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القرار رقم 57 المؤرخ في 01 نونبر من نفس السنة، فإن ما خلفه من ردود أفعال بعد نشر لائحة الناجحين في الاختبارين الكتابيين، وما تلاه من تصريحات صادرة عن وزير العدل باعتباره المسؤول الأول عن جميع مراحل هذا الامتحان، خاصة فيما يتعلق بالضغوط التي تمت ممارستها عليه من أجل تخفيض عدد الناجحين، وإصراره بالمقابل على رفعها من 800 إلى 2081 حسب تصريحه، وذلك خلافا لمقتضيات القرار المذكور ودون الكشف عن الجهات التي مارستها في حقه”.

في مقابل ذلك، أعلن  وهبي، أنه يتحمل مسؤوليته، في إعلان نتائج مباراة المحامين، والتي أثارت جدلا واسعا، مؤكدا ثقته في اللجنة التي أشرفت على التصحيح والآلة التي تكلفت به.

وطالب وهبي،  الراسبين في الامتحان بتفهم دور الوزير وصعوبة مسؤوليته، مبرزا أنه ملزم بقوانين “يدي مغلولتين وأنا ملزم بعدد معين من مناصب الشغل، كما أنني مطالب بالحفاظ على مهنة المحاماة وقيمتها”.

واعتبر الوزير أنه ملزم أخلاقيا بالحفاظ على مهنة المحاماة، والتي كان يمارسها لسنوات، رافضا “استنساخ” تجارب دول اخرى ينجح فيها 500 ألف في مباراة المحاماة، و يشتغلون بعد ذلك في مهن بعيدة عنها (سائق طاكسي مثلا).

وأوضح وهبي أن الامتحانات تصحح دون اسم، حيث يستعمل فيها “كود” خاص بكل طالب، مؤكدا أن الجدل الذي أثير بعد إعلان النتائج لن يجبره على إعادة التصحيح ، “ماشي حيث جوج الناس او 30 أو 70 واحد تيكتيو في فيسبوك غنستمع ليه.. لا ابدا”.

وقال وهبي إنه ملزم بحماية الناجحين في المباراة، ووجه رسالة للراسبين “اللي مانجحوش خاصهم يمشيو يقراو باش يجيو يدوزو عندي كونكور آخرين ويقدر ينجحو ويقدرو ماينجحوش”.