تقرير يحذر من تأثير الجفاف على الأمن الغذائي ويؤكد: “المغربيات” يتحملن الكلفة أكثر

حذر تقرير لمنظمة “كير” الدولية نشره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، من الآثار السلبية للجفاف على الزراعة والاقتصاد والأمن الغذائي بالمغرب، مستحضرا كذلك تأثر الأسرة والمجتمع، ولا سيما المرأة المغربية، من الإجهاد المائي، ليخلص إلى تقديم اقتراحات ومعلومات للحكومة المغربية من أجل مواجهة هذه الآثار.

التقرير قال إن المغرب اتخذ خطوات إيجابية مهمة فيما يتعلق بإدارة مخاطر الجفاف على مدى العقود العديدة الماضية، ولكن لا يزال هناك مجال للتحسين، موضحا أن فعالية الإجراءات التي يقترحها ترتبط بمدى جودة تنفيذها من قبل الحكومة المغربية وباقي الفاعلين.

وأوضح التقرير أن المغرب جعل تعبئة المياه السطحية مكونا مهما في استراتيجيته للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك سبب مناخه الجاف وشبه الجاف، الذي يتسم بمحدودية هطول الأمطار وتقلبها.

وعلى الرغم من أن الجفاف هو المحور الأساسي للدراسة، إلا أن التقرير أشار إلى أن المخاطر المرتبطة بالمناخ لا تؤثر فقط على المجال الفلاحي، ولكنها قد تؤدي أيضا إلى فيضانات مفاجئة بسبب الأمطار الغزيرة، والسيول التي تدمر البنية التحتية الرئيسية، وحرائق الغابات، وفقدان الممتلكات والماشية والمحاصيل.

واستحضر التقرير أنه من أثار الجفاف أن أفراد المجتمع الذكور في المناطق القروية الذين يعتمدون على الزراعة كمصدر دخل رئيسي يهاجرون إلى المدن بحثا عن عمل دائم أو مؤقت، مشيرا إلى أن النساء هن الأكثر تضررا خلال موسم الجفاف لعدة أسباب، من بينها أنهن المسؤولات في المقام الأول عن جلب المياه وهي المهمة التي تصبح أكثر صعوبة بسبب الجفاف.

وحول تأثر المرأة، يضيف التقرير أنه عندما يهاجر أفراد الأسرة الذكور إلى المناطق الحضرية، تتحمل الإناث مسؤوليات إضافية، الإضافة إلى مهامهم اليومية الحالية التي تضعهم في ظروف صعبة للغاية.

وأورد التقرير أنه غالبًا ما يكون هطول الأمطار هو العامل الأكبر في تحديد معدلات النمو الاقتصادي المغربي، موضحا أن هذا العام، كان محصول الحبوب أقل بمقدار الثلثين عن عام 2021 وانخفض إنتاج الحليب بنسبة 30٪.

ولوحظ، وفق التقرير، أنه على مدى السنوات القليلة الماضية، توقف المزارعون تدريجياً عن استخدام البذور والشتلات والمحاصيل المحلية بهدف زيادة الغلة باستخدام بدائلها الأجنبية التي أظهرت مقاومة منخفضة للمناخ المغربي والطقس.

واستحضر التقرير زراعة بعض المحاصيل المربحة في المناطق التي تعاني من ندرة المياه مثل البطيخ والأفوكادو وقليل من المحاصيل الأخرى مما دفع الحكومة للتدخل وتقييد زراعة هذه المحاصيل في بعض المناطق.

وذكر التقرير أن نفقات الخدمات البيطرية، التي كانت مرتفعة، ارتفعت أكثر بسبب الاعتماد على البذور والشتلات التي يتم استيرادها، وكذا بسبب تكاليف الوقود التي دفعت الفلاحين إلى تقليل الفحوصات البيطرية.

وحذر التقرير من أنه يمكن أن يكون للجفاف تأثير كبير على الاقتصاد بشكل عام، لكن أن القطاع الأكثر تضررا هو الإنتاج الزراعي والغلات، مشيرا إلى ذلك يؤثر على سبل عيش صغار الفلاحين والعمال القرويين، إضافة إلى تحديات تواجه النساء والفتيات بسبب نقص المياه والدخل.

وقدم التقرير توصيات للمغرب على المدى القريب والمتوسط بهدف تلبية الاحتياجات الأساسية والاستعداد للحد من المخاطر، ومنها إشراك المرأة، وتقديم الدعم لسكان البوادي سواء ما يتعلق بالماء والعلف والماشية والحبوب وغيرها، وتعزيز التوعية والإرشاد.

وأوصى التقرير بمراقبة المحاصيل التي أظهرت مقاومة عالية للجفاف ودعم زراعة هذه المحاصيل، مثل الأرغان والصبار والعديد من المحاصيل الأخرى المرنة، والتأكد من استخدام البذور وشتلات الأشجار القادرة على التكيف مع السياق المحلي والظروف البيئية.

ونبه التقرير من إدخال بذور ومحاصيل جديدة تتسبب في حدوث ضرر للتربة والمياه والموارد الأخرى، كما حدث عند إدخال محاصيل غير محلية ومربحة مثل البطيخ والأفوكادو.

ودعا التقرير إلى تنمية قدرات ساكنة البوادي وتوليد الأنشطة المدرة للدخل خاصة للنساء والشباب، وتسهيل القروض للمشاريع الفلاحية البيئية، وزيادة الشعور بالمسؤولية.

ولفت التقرير إلى ضرورة وضع استراتيجية طويلة المدى للحد من الهشاشة، ونهج إدارة المخاطر للحد من تبعات الجفاف خاصة الاجتماعية.