جهويات

مطالب بفتح تحقيق في شبهة اختلاسات بجماعة مكارطو

مطالب بفتح تحقيق في شبهة اختلاسات بجماعة مكارطو

طالبت الشبكة المغربية لحماية المال العام بفتح تحقيق في شبهة اختلالات مالية وإدارية في صفقة عمومية بالجماعة الترابية مكارطو دائرة ابن أحمد إقليم سطات.

وأكدت الشبكة في المراسلة الموجّهة إلى عامل عمالة سطات، التي تتوفر “مدار21” على نسخة منها، أنها توصّلت بمعطيات تفيد وجود “شبهة اختلالات مالية وإدارية تهم صفقة فتح مسلك قروي قامت بها الجماعة الترابية مكارطو بدائرة ابن أحمد بإقليم سطات دون احترام للمساطر القانونية الخاصة بالصفقات العمومية والقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.”

وأوضح المصدر ذاته أن “المجلس الجماعي لمكارطو أبرم صفقة عمومية لإصلاح وتهيئة مسلك قروي على مسافة 2.8 كلم وكذا بناء منشآت تطهيرية لم تذكر في عنوان الصفقة بمبلغ 566.841 ألف درهم.”

وأضافت أنه “بعد إنجاز الصفقة تبين حسب المعاينة، أن أشغالها الصفقة شمل جزء منها تراب جماعة مكارطو وجزء آخر بدوار ديور الحجاج بجماعة أحلاف المجاورة لها والتابعة لإقليم بنسليمان، وكذا إنشاء مقلع عشوائي بتراب جماعة أحلاف بدون ترخيص قانوني لاستخراج المواد الخاصة بالتهيئة.”

وزادت المراسلة أن “رئيس جماعة مكارطو قام بمد الشبكة الكهربائية بواسطة الأعمدة إلى بعض المساكن بدوار ديور الحاج بجماعة أحلاف على مسافة تمتد لنصف كليومتر انطلاقا من جماعة مكارطو، علما أن الجماعة الترابية لأحلاف لا زالت لم تستفد من البرنامج الوطني لكهربة العالم القروي.”

واتهمت المراسلة رئيس جماعة مكارطو باستخدام المال العام لاستمالة أصوات الناخبين في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وأوضحت بهذا الصدد “وإذا كانت الشبكة تعتبر أن من حق جميع المغاربة الاستفادة من الطرق والمسالك والربط بالكهرباء والماء كحق دستوري، فإن ذلك يجب أن يكون وفق القوانين الجاري بها العمل، غير أن ما قام به رئيس جماعة مكارطو لفائدة ذلك الدوار المحادي لجماعته قد يكون محاولة لاستمالة أصوات الناخبين والتأثير على إرادة المواطنين عن طريق وسائل وإمكانيات مرفق عمومي، كما نعتبره جريمة غدر ونهب للمال العام.”

وطالبت الشبكة المغربية لحماية المال العام عامل الإقليم بفتح تحقيق في الموضوع وتطبيق القانون التنظيمي للجماعات في مادته 64، انسجاما مع المبدإ الدستوري الذي ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة ومرتكزات الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب، ومع الخطاب الرسمي الداعي إلى حماية المال العام والثروات الوطنية والمجهودات التي قطعها المغرب في هذا المجال، خاصة بعد إقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News