المغرب يستعد لاستقبال “مجموعة العمل المالي” بتطوير آليات التحقيق بجرائم غسل الأموال

أطلقت رئاسة النيابة العامة، اليوم الجمعة، دليلا علميا يحدد تقنيات البحث والتحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.ويقدم الدليل للممارسين في حقل العدالة الجنائية الإطار القانوني الوطني والدولي لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، فضلا عن وصف مسار البحث الجنائي في هذا النوع من الجرائم وفقا لما تتطلبه معايير مجموعة العمل المالي والاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن.

هذا ويترقب المغرب قرار مجموعة العمل المالي، للحسم في  إخراجه من عدمه من اللائحة الرمادية للملاذات الضريبية، لاسيما أنها ترتبط بعدد من القرارات الأخرى، ومنها خصوصا حسم صندوق النقد الدولي في التأشير بالموافقة على خط ائتمان مرن جديد.

ويهدف الدليل، الذي يأتي في سياق مواصلة الجهود التي يبذلها المغرب في هذا المجال، إلى تنفيذ مخطط العمل الذي تم اعتماده من طرف فريق المتابعة المعززة التابع لمجموعة العمل المالي.

وفي كلمة بالمناسبة، توقف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، عند مرور سنة ونصف على صدور القانون رقم 18-12 الذي عزز المنظومة القانونية والمؤسساتية الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلا عن مرور أربع سنوات على التقييم الذي خضع له المغرب في هذا المجال من طرف خبراء مجموعة العمل المالي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف أن رئاسة النيابة العامة وباقي أجهزة إنفاذ القانون عملت على تنفيذ مجموعة من المشاريع للرفع من فعالية وجودة الأبحاث القضائية وتعقب متحصلات الجريمة وحجزها ومصادرتها فضلا عن تفعيل الأبحاث المالية الموازية وآليات التعاون الدولي والتعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى رأسها الهيئة الوطنية للمعلومات المالية.

وبعد أن ذكر بالاتفاقيات الموقعة بين رئاسة النيابة العامة والهيئة المغربية لسوق الرساميل والمجلس الأعلى للحسابات وبنك المغرب والهيئة الوطنية للمعلومات المالية، أشار الداكي إلى أن التعاون مع الهيئة، في الشق الخاص بطلب المعلومات، ساهم في تمكين النيابات العامة من الاستفادة من خدمة GOmail التي تتوفر عليها الهيئة والتي تسمح بالتبادل الفوري والآمن للمعلومات المالية.

وأعلن والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، عن تحديد موعد زيارة وفد مجموعة العمل المالي، “GAFI” للمغرب في ما بين 16 و23 يناير القادم مبدئيا، موضحا أن هاته الزيارة تأتي للوقوف على مدى تنزيل محاور خطة العمل المعتمدة بين المملكة والمجموعة في فبراير 2021.

وذكر رئيس النيابة العامة، أيضا بأن التعاون مع بنك المغرب مكن من إحداث آلية لدعم الأبحاث المالية الموازية والحصول على المعلومات المالية في وقت وجيز، وهو ما انعكس على مؤشرات أداء النيابات العامة والشرطة القضائية التي كانت موضوع الدوريتين الصادرتين عن رئاسة النيابة العامة بتاريخ 19 نونبر 2019 وتاريخ 30 أبريل 2021، مسجلا ارتفاع عدد القضايا من 55 قضية سنة 2018 تاريخ خضوع المغرب للتقييم من طرف مجموعة العمل المالي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط، إلى 850 قضية سنة 2022.

وخلص الداكي، إلى أن الدليل العلمي يضم مجموعة من الممارسات الجيدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويرسم مسار للبحث والتحقيق يستحضر المعايير الدولية وعلى رأسها معايير مجموعة العمل المالي.

ومن جهته، أبرز رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، أن هذا الدليل هو نتيجة الجهود المتواصلة التي بذلتها رئاسة النيابة العامة، مشيرا إلى الزيارة الميدانية التي سيقوم بها فريق من خبراء مجموعة العمل المالي بين الفترة 16 و18 يناير 2023.

وسجل تقدم المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب خلال الأربع سنوات الاخيرة، خاصة في مجال الملائمة مع المعايير الدولية ذات الصلة إن على المستوى التشريعي أو التنظيمي أو على مستوى الفعالية.

واستعرض النفيسي أهمية دور الدوريتين الصادرتين عن رئاسة النيابة العامة التي أسست لمبدأ التحقيق الموازي كإجراء أساسي نصت عليه المعايير الدولية في غسل الاموال وتمويل الارهاب، مشيرا إلى توسيع نطاق الاختصاص الترابي في قضايا غسل الأموال، ليشمل محاكم الدار البيضاء وفاس ومراكش، بعد أن كان حصرا على المحكمة الابتدائية بالرباط.

واعتبر أن عملية التقييم المتبادل للمنظومات الوطنية ذات الصلة من طرف الهيئات الدولية المتخصصة ” لم تعد عملية موسمية بل أصبحت تكتسي طابع الاستمرارية ”

وخلص إلى أن مجلس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، لكونها المنسق الوطني في هذا المجال، أصدر مخططا استراتيجيا لخمس سنوات يتضمن مواصلة العمل من أجل الرفع من فعالية المنظومة الوطنية وتكثيف التعاون والتنسيق بين الهيئة وسلطات إنفاذ القانون من جهة، وبين الهيئة وسلطات الاشراف والمراقبة من جهة أخرى، وفق مقاربة استباقية للاعداد لعمليات التقييم المقبلة.

وفي معرض حديثه، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الرابع والأخير لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2022، قال الجواهري، إن خبراء المجموعة المالية، سيستطلعون مدى تنفيذ المغرب لتوصيات المجموعة المالية والوقوف على التطبيق الحقيقي لهذه التوصيات.

وأضاف: و”ستجري المجموعة المالية خلال زيارتها الميدانية للمغرب، اتصالات مع القطاعات الأساسية المستهدفة من التوصيات المذكورة” معربا عن أمله في أن يتم الحسم في هذه النقطة التي تمهد الطريق أمام خروج المغرب من المنطقة الرمادية بحلول السنة المقبلة.

وأوضح الجواهري، أن الوفد الذي سيزور المغرب وسيرفع تقريره للاجتماع العام المركزي لمجموعة العمل المالي المقرر انعقاده في فبراير المقبل بباريس وذلك بهدف إصدار القرار النهائي بناء على نتائج التحقيق مع المسؤولين المغاربة، وبالتالي الحسم في خروج المغربي النهائي من اللائحة الرمادية.