معدلات التضخم تواصل الارتفاع بالمغرب ونمو الاقتصاد يسجل تراجعا بأزيد من 7 بالمئة
كشفت المندوبية السامية للتخطيط أ نتائج الحسابات الوطنية أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا ملحوظا بلغ 1.6% خلال الفصل الثالث من سنة 2022 عوض 8.7% خلال الفصل نفسه من السنة الماضية (%7.1-).
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الثالث من سنة 2022، أن تباطؤ النمو الاقتصادي يعود بالأساس إلى التراجع الحاد الذي عرفت الأنشطة غير الفلاحية منتقلة من 7,4% خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 3,6%، وإلى انكماش القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 16,2% في الفصل الثالث من سنة 2022 بعد ارتفاع قدره 14,3% خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
ويعزى هذا الانخفاض، حسب المذكرة، إلى التراجع الحاد للقيم المضافة لكل من أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 15,1% عوض ارتفاع بنسبة 16,6% وأنشطة الصيد البحري بنسبة 33,2% عوض انخفاض بنسبة 20,1%.
ولفت المصدر ذاته إلى تراجع حاد للقيمة المضافة للقطاع الثانوي منتقلة من 5,1% خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 0,4%، وذلك نتيجة انخفاض القيم المضافة الصناعات الاستخراجية بنسبة 10,4% عوض ارتفاع بنسبة 2,8%، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 2,5% عوض ارتفاع بنسبة 14,2%، والكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 0,1% عوض ارتفاع بنسبة 3,8%، مقابل ارتفاع أنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 2,8% عوض 2,5%.
وأشارت “مندوبية الحليمي” إلى أن القيمة المضافة للقطاع الثالثي من جهتها، تراجعا في معدل نموها منتقلة من 8,9% خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 5,7%، وتميزت بتراجع أنشطة الفنادق والمطاعم إلى 50,1% عوض 72,5%، والنقل والتخزين إلى 5,5%عوض 33,8%، وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي إلى 3,1%عوض 3,2%، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 2,6%عوض 10,7%، والتجارة وإصلاح المركبات إلى 1,4%عوض 7,6%، الخدمات العقارية إلى 1%عوض 3,2%.
وسجلت الأنشطة المالية والتأمينات ارتفاعا بنسبة 6٫5% عوض 5,5%، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 4٫5% عوض 4%، والإعلام والاتصال بنسبة 1,4% عوض 0,4%.
وشددت المذكرة على أنه اعتبارا لارتفاع الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 3,7%، عرف معدل النمو الاقتصادي انخفاضا حيث انتقل من 8,7% خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 1.6%.
وأكد المصدر ذاته أنخ تم تسجيل ارتفاع في معدل التضخم كون الأسعار الجارية رفعت الناتج الداخلي الإجمالي بـ7,6% عوض 13,8% سنة من قبل، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 6% مقابل 5.1%.
وبخصوص الطلب الداخلي، أبرزت المذكرة تباطؤا ملحوظا حيث انتقل من 8% خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 4,3%، مساهما في النمو الاقتصادي الوطني ب 4,7 نقطة عوض 8,7 نقطة، موضحة أن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر سجلت تراجعا في معدل نموها حيث انتقلت من 6,4% خلال الفصل الثالث من سنة 2021 إلى 2,4% مساهمة في النمو بـ1,4 نقطة مقابل 3,8 نقطة، كام سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 4,1% عوض 5,7% حيث سـاهمت بـ0,8 نقطة في النمو مقابل 1,1 نقطة.
ولفت المندوبية إلى أن إجمالي تكوين الرأسمال الثابت من جهته سجل تراجعا إلى 2٫7% عوض 11٫9% سنة من قبل بمساهمة في النمو بلغت 0٫7 نقطة بدل 3 نقط خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وسجلت المذكرة الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الثالث من سنة 2022 ارتفاعا على مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بالحجم، إذ سجلت الواردات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 25٫8% بدل 15٫1% بمساهمة سلبية في النمو بلغت 11٫1 نقطة عوض مساهمة سلبية بـ5٫7 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وارتفعت الصادرات بدورها بنسبة 23٫2% عوض 19٫5% مع مساهمة في النمو بـ7٫9 نقطة عوض 5٫7 نقطة سنة من قبل.
وأكدت أن المبادلات الخارجية للسلع والخدمات سجلت مساهمة سلبية في النمو بلغت 3.1 نقطة عوض مساهمة منعدمة خلال الفصل الثالث من سنة 2021.
وأبرزت المندوبية أن إجمالي الدخل الوطني المتاح شهد تباطؤا منتقلا من 14% خلال نفس الفترة من السنة الماضية إلى 8,2% خلال الفصل الثالث من سنة 2022، بسبب تباطؤ الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 7,6% عوض 13,8% سنة من قبل وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 17,2%.
وشددت على أن الادخار الوطني استقر في 27,9% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,8%، أخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 9,5% مقابل 9,3% المسجل سنة من قبل، مضيفة أن الحاجة الى تمويل الاقتصاد الوطني تفاقمت مقارنة مع الفصل الثالث من سنة 2021 منتقلة من 1,9% من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 6,8%.
