الحكومة تُحارب “فساد الصفقات” باعتماد معايير جديدة لتدبير الطلبيات العمومية

أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية يحدث قطيعة للانتقال بتدبير الصفقات والطلبيات والمشتريات العمومية نحو وضع إيجابي.

وسجل لقجع، أن هذا المرسوم، الذي تمت المصادقة عليه في مجلس الحكومة، سيمكن المملكة من تحقيق قفزة نحو الأمام من أجل دعم الاستثمار الداخلي والقطاع الخاص من أجل إحداث الثروة وفرص الشغل والاستجابة للمعايير الدولية والحد إلى أبعد مدى من “المظاهر المخلة” بتدبير الصفقات العمومية.

ويهدف هذا المشروع إلى اعتماد نظام موحد للصفقات العمومية يطبق على مصالح الدولة وعلى الجماعات الترابية والهيئات التابعة لها وكذا على المؤسسات العمومية والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام الأخرى الملزمة بموجب التشريع والتنظيم الجاري به العمل بتطبيق النصوص المتعلقة بالصفقات العمومية، وذلك لتوفير رؤية أكثر وضوحا للفاعلين الاقتصاديين، وتعزيز آلية الأفضلية الوطنية، مع مراعاة التزامات بلادنا في إطار اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية والتبادل الحر.

محاربة أوجه الفساد

وشدد المسؤول الحكومي على أن ترسيخ الشفافية ومحاربة كل أوجه الفساد داخل التدبير العمومي إرادة راسخة للحكومة، لافتا إلى أنه كان من الضروري وضع كل هذه الإجراءات احتراما لعلاقات المملكة والتزاماتها مع المؤسسات والمنظمات الاقتصادية الدولية.

وأبرز أن الحكومة اشتغلت طيلة سنة 2022 على هذا المرسوم “الذي اعتمدت فيه مقاربة تشاركية وتم الاشتغال مع كافة القطاعات الوزارية والمؤسسات المالية والتمثيليات المهنية، وفتحه في البوابة الإلكترونية للأمانة العامة للحكومة لمدة شهرين، حيث تم تلقي أزيد من 2000 ملاحظة ورأي، تفاعلنا مع ثلثها بشكل إيجابي”.

ويندرج هذا المشروع، في إطار تفعيل توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، لاسيما تلك المتعلقة بتكريس دور الطلبيات العمومية باعتبارها رافعة للتنمية الاقتصادية وخلق القيمة المضافة وتعزيز الشفافية وتحسين مناخ الأعمال، والتي أقرت ضرورة القيام بإصلاح شامل للمرسوم المنظم للصفقات العمومية.

ويروم مشروع هذا المرسوم تكريس آليات تسهيل ولوج المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بما فيها المقاولات المبتكرة المبتدئة، والمقاول الذاتي والتعاونيات واتحاد التعاونيات إلى الصفقات العمومية، وتعزيز إدماج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتنمية المستدامة في مجال الصفقات العمومية، بالإضافة إلى تطوير وسائل نزع الصفة المادية عن مسطرة إبرام وتدبير الصفقات العمومية، مع تعزيز هيئات الحكامة ومساءلة المدبرين والشفافية.

أفضيلة المنتوج الوطني

ويتوخى المشروع الجديد، دعم القيمة المضافة المحلية عن طريق تثمين المنتوجات المغربية المنشأ، وتعزيز المطابقة مع المعايير المغربية وإنعاش تشغيل اليد العاملة المحلية وإشراك الخبرة التقنية الوطنية، وإعادة توجيه آليات تقييم العروض إلى الأحسن ثمنا، فضلا عن تعزيز الطرق الجديدة لإبرام الصفقات العمومية كمساطر الحوار التنافسي والعرض التلقائي وآليات أخرى من شأنها تحديث عملية إنجاز المشتريات العمومية وإدماج منطق البحث والتطوير والابتكار في هذا المجال.

ولفت لقجع إلى أن المرسوم يعطي الأفضلية للمنتوج المحلي والصناعة التقليدية، ويعطي الأولوية في تشغيل اليد العاملة عبر نسب محددة في التوطين الجهوي للمشاريع لإحداث توازن مجالي في تدبير الصفقات العمومية.

وأشار إلى أن المرسوم يعطي الفرصة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي ستجد مكانا لها في النسيج المقاولاتي، مضيفا أنه تم وضع تنقيط يضمن اختيار العروض الأحسن ثمنا، ضمن مجموعة من العوامل الأخرى التي ستحتم على المدبر العمومي اختيار المقاولة الأحسن عرضا لتنفيذ المشاريع.

وشدد الوزير، على أنه كان من الضروري أن يواكب هذا المرسوم الطموحات والتطورات التي شهدتها المملكة خلال السنوات التسع أو العشر الماضية، منذ مرسوم 2013، مضيفا أنه “يأتي كذلك مع حكومة جديدة اختارت ضمن أولوياتها أن تجعل من الاستثمار رافدا أساسيا لخلق الثروة ورفع معدلات النمو، وتماشيا مع خلاصات النموذج التنموي الجديد الذي جعل من الطلبيات العمومية رافدا أساسيا لتطوير الآليات الاقتصادية للمملكة”.

استثناءات جديدة

ويندرج هذا المشروع في إطار إصلاح المرسوم المنظم للصفقات العمومية، حيث تقرر توسيع مجال تطبيق هذا المرسوم، وذلك بإدماج المؤسسات العمومية، باستثناء الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية المحدثة بموجب القانون رقم 82.20، وكذا المؤسسات العمومية المشار إليها في الجدول رقم 1 الملحق بالقانون نفسه، ضمن الهيئات الخاضعة لمقتضيات المرسوم السالف الذكر.

كما تقرر كذلك، بحسب المرسوم الجديد، إلزام الأشخاص الاعتبارية العامة الخاضعة، بمقتضى قوانينها الخاصة، للمراقبة المالية للدولة كما هي محددة بالقانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، بتطبيق مقتضيات المرسوم المنظم للصفقات العمومية.