“التسويق الهرمي” يُسقط 438 ضحية والحموشي يحيل 73 مشتبها على العدالة
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن المصالح الأمنية، اتخذت مجموعة من التدابير والإجراءات لمحاربة الأفعال الإجرامية المرتبطة بمجال التجارة كالتهريب والغش والتزييف والتزوير والاحتيال عبر التسويق الهرمي.
وأوضح لفتيت في معرض جوابه على سؤال كتابي للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن الجهود المبذولة في هذا المجال، أسفرت خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2020 إلى غاية 12 أكتوبر 2022، عن معالجة 52 قضية تم بموجبها إيقاف وتقديم 73 مشتبها فيها أمام العدالة، كما بلغ عدد ضحايا هاته الجرائم 438 شخصا.
ويعتبر “التسويق الهرمي” عملية احتيال هدفها جمع المال من أكبر عدد من المشتركين، تبدأ العملية بشخص في أعلى الهرم يتلخص عمله في إقناع أشخاص بالاشتراك أو المساهمة بمبلغ مالي مع الوعد بإعطائه ربحا رمزيا إن استطاع إقناع آخرين بالاشتراك بعده.
وينص القانون رقم 31.08 المنظم لتدابير حماية المستهلك، في المادة 53 منه على أنه “يمنع أولا البيع بالشكل الهرمي أو بأية طريقة أخرى مماثلة يتعلق خاصة بعرض منتوجات أو سلع أو خدمات على المستهلك، مع إغرائه بالحصول على المنتوجات أو السلع أو الخدمات المذكورة بالمجان أو بسعر يقل عن قيمتها الحقيقية وبتعليق البيع على توظيف سندات أو تذاكر للغير أو على جمع اشتراكات أو تقييدات”.
كما تنص المادة ذاتها على أنه “يمنع اقتراح قيام مستهلك بجمع اشتراكات أو تقييد نفسه في قائمة مع إغرائه بالحصول على مكاسب مالية ناتجة عن تزايد هندسي لعدد الأشخاص المشتركين أو المقيدين”. ويعاقب القانون على المبادرين لهذا النوع من الاحتيال بأحكام بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 20 إلى 40 ألف درهم.
وسجل الوزير، ضمن جوابه الذي حصل “مدار21” على نسخة منه، أنه “وعيا منها بالأخطار الناجمة عن هذا النوع من الجرائم، حرصت المصالح الأمنية، على تسريع إجراءات الاستماع إلى أطراف هذه القضايا وكذا إجراءات التفتيش والحجز والقيام بالأبحاث الميدانية لمعرفة الأساليب والطرق المستعملة في هذا النوع من الجرائم”.
وأكد المسؤول الحكومي، تكثيف عمليات اليقظة ورصد المعطيات ذات الصلة التي يتم تداولها عبر المنصات الرقمية بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي دعم هياكل المصالح المختصة في محاربة الجرائم المالية والاقتصادية وتطوير قدرات العناصر الأمنية وفق المعايير الدولية ضمانا للفعالية والنجاعة الأمنية.
وكانت البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، نعيمة الفتحاوي، دعت وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إلى الكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة، لتوعية المواطنين وإنقاذهم من زيف وخداع “التسويق الهرمي”، ومنع القائمين عليه من الاحتيال عليهم.
وقالت الفتحاوي، في سؤالها الموجه لوزير الداخلية، حول “الاحتيال عبر التسويق الهرمي”، أن خطة الاحتيال عادت لتنتشر من جديد في بعض المدن وتلقى رواجاً كبيراً، وخصوصاً بين صفوف الأشخاص الذين يحلمون بالثراء السريع والسهل.
وأوضحت البرلمانية، أنه رغم كشف وفضح خدعة التسويق الهرمي منذ أكثر من قرن، إلا أنها عادت إلى الواجهة مجدداً في الآونة الأخيرة، لتجِد من تجنده للقيام بمهمات البيع الوهمي، فيجد المحتال عليه نفسه في حلقة مفرغة من زبائن يجذبون زبائن آخرين ضمن منظومة احتيال كبيرة.
وحذر كل من بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل من الشركات التي تحصل على الأموال من الجمهور بطرق غير مشروعة، إذ تودعها في حسابات مفتوحة لدى البنوك وتعطي وعودا بتحقيق عائدات استثنائية من خلال استثمار هذه الأموال في تمويل أنشطة مرتبطة بإنتاج السلع والخدمات.
وأكد المصدر ذاته، أن هذه الشركات تجمع المال من المشتركين وتعدهم باستثمار ذلك المال مقابل عمولات وأرباح هامة في ظرف وجيز، موضحا أن هذا التسويق الهرمي يعد نموذج عمل غير مستقر هدفه جمع المال من أكبر عدد من المشتركين، فيما يبقى المستفيد الأكبر هو الشركة.
وفي هذا الإطار، أوضح بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، في بلاغ سابق مشترك، أن كل نشاط لتحصيل أموال من المواطنين أو دعوتهم إلى الاكتتاب خاضع للإطار القانوني الجاري به العمل، مبرزا أن مزاولة هذه الأنشطة تتطلب الحصول على ترخيص مسبق حسب الحالة من قبل السلطة المختصة؛ أي بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
ودعت المؤسستان المواطنين إلى التحقق من توفر الشركة التي تقدم هاته الخدمات على ترخيص مزاولة نشاطها، قبل تسليم الأموال أو القيام باستثمارات بهدف تحقيق أرباح مالية، وذلك عبر التأكد من إدراج اسم هذه الشركة في الموقع الإلكتروني لبنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
