برلماني يقترح اعتماد تقنية الـ” var ” لتحصين مباريات توظيف الجامعيين من الشبهات
قال المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خالد السطي، إن شفافية مباريات التوظيف، “هي الصخرة التي تتكسر عليها كل ادعاءات الإصلاح”، مسجلا أنه “لا إصلاح بدون ضمان ولوج متكافئ وشفاف لمهنة التعليم العالي، التي أصبحت مجالا تتدخل فيه معايير واعتبارات غير المعايير العلمية والشروط البيداغوجية” .
وضمن تعقيب له على جواب وزير التعليم العالي، حول “شفافية مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين، أكد السطي، أن الطريقة التي يتم بها تنظيم مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين أصبحت “محط شبهة” من لدن عدد من المهتمين والمتتبعين.
وأضاف المستشار البرلماني نفسه، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أنها تعتمد على سلطة تقديرية واسعة للجان لا يتم الإعلان عن أسماء أعضاءها ومعايير تشكيلها، بالإضافة إلى عدم نشر تقارير ومعايير تقييم المترشحين، مما يحول دون إمكانية الطعن والتجريح.
ومن أجل رد الاعتبار لهذا القطاع وتحصينه من كل الشبهات، اقترح المستشار البرلماني، تسجيل مقابلات التوظيف بالصوت والصورة واعتماد تقنية الـ” var “للرجوع إليها في حال التقدم بشكوى، مطالبا في السياق ذاته، باعتماد برنامج ذكي يقوم بفحص الأطروحات من أجل التصدي للسرقات الأدبية.
واعتبر السطي، أن غياب الشفافية والنزاهة يفوت الفرصة على عدد من حاملي شواهد الدكتوراه، لاسيما بعد إلغاء مجموعة من مباريات التوظيف، على غرار ما حصل بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس خلال السنة الماضية (شعبة الجغرافيا) وجامعة محمد الخامس خلال هذه السنة (شعبة علم الاجتماع).
وسجل ممثل نقابة الحلوطي بالبرلمان، أن التراجع عن مباريات خاصة بالموظفين اتخذ دون سند قانوني لأن المناصب تحدثت بقانون ولا يمكن التراجع عنها بقرار إداري، مؤكدا أن التراجع عن المباريات الخاصة بالموظفين شكل ضغطا كبيرا على مناصب التوظيف، حيث تباري على سبيل المثال أزيد من 200 دكتور على منصب واحد بأسفي.
ولفت البرلماني نفسه، إلى كثرة ملفات الترشيح، مما يدفع إلى دراستها بشكل فردي من طرف أعضاء اللجنة، في الوقت الذي ينبغي دراستها بشكل جماعي، مقترحا إعداد دليل مرجعي لتدبير مباريات توظيف الاساتذة المساعدين محدد الشروط وموحد المعايير
وخلص السطي، إلى أن الجامعة المغربية، “شكلت بالفعل فضاء لتكوين وتخريج أجيالا من الأطر والكفاءات”، معبرا عن رفض نقابته على غرار الكثير العاملين بهذا القطاع والغيورين عليه، المسّ بسمعة الجامعة المغربية من خلال بعض الممارسات والسلوكيات المشينة.
