وهبي يشكو عجز الموارد المالية ويتفاوض مع الأبناك لرفع مداخيل غرامات السير
اشتكى وزير العدل عبد اللطيف وهبي من العجز المالي، بسبب ضعف استخلاص الغرامات الناتجة عن مخالفات وقال إن “هناك مشكل في الأداء نجم عجز ونحاول البحث عن جميع الوسائل التي يمكن خلالها الوصول لمعالجة هذا العجز، لاسيما أن هناك مجموعة المداخيل تضيع وهي من حق الدولة”.
وكشف وهبي، في معرض جوابه على سؤال لفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، حول استخلاص الغرامات المتعلقة بالردار الثابت”، عن عزم الوزارة ربط رقم الهاتف بالمخالفات عبر إعداد نص قانوني بمقتضاه يتم إرسال إشعار إلى المعني من أجل الحيولة دون حصول التقادم.
وأكد المسؤول الحكومي، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، أن هناك صعوبة لتطبيق الاكراه البدني في الالتزامات المالية، “لأنها تخرق بنود العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لكونها قد تمس بحرية و تنقل المواطنين”، قبل أن يستدرك : “لكن سيأتي وقت يتطلب منا أخذ قررات وأن وزارة العدل تبحث عن أنجع السبل لمعالجة هذا الملف “.
وأوضح وزير العدل، أنه بعد اعتماد أداء الغرامات عن طريق الهاتف انتقلت خلال نفس الشهر المداخيل من 175 ألف درهم إلى مليون و725 ألف درهم، مشيرا إلى أن الوزارة تتفاوض مع الأبناك من أجل اعتماد الأداء عبر الشبابيك الأتوماتيكية حتى يتمكن المواطن من أدائها من أي فرع للأبناك الموجودة بالمغرب.
وأضاف وهبي، أن الوزارة تشتغل أيضا على موضوع رقمنة استخلاص المصاريف القضائية والأحكام القضائية، لافتا إلى أنه استقبل خلال الفترة الأخيرة منظمة دولية تعد تقريرا حول العمل القضائي، تعتبر المحكمة مصدرا من مصادر دخل الدولة بحيث لم تعد المحكمة مرفقا لتقديم خدمة للمواطنين وإنما باتت تقدم الخدمات مقابل التوصل بمبلغ معين
في مقابل ذلك، سجل يونس بنسليمان عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، أن هناك اشكالا حقيقا فيما يتعلق بالاكراه البدني في المخالفات لأن الرادادات الثابتة تسجل المخالفات بدون علم السائق وبالتالي إذا لم يتوصل هذا الأخير بتبليغ عن الغرامة ولم يؤديها يمكن أن يتعرض لاشكال سواء في أي حاجز أمني أو عند خروجه من المطارات بحيث يتم توقيفه من طرف الأجهزة الأمينة.
ويرى بنسلميان، في معرض تعقيب له ضمن نفس الجلسة البرلمانية، على أنه من مسؤولية وزارة العدل العمل على تبليغ المخالفين بهذه الغرامات حتى لا يتفاجئوا بها على غفلة من أمرهم. وشدد على أنه يتعين على الوزارة بذل مجهود أكبر خاصة أن المبالغ المستخلصة مهمة وصلت إلى 7 ملايين درهم من أصل 6 مليار و600 مليون سنتم سنة 2022
وقال البرلماني ذاته، بأن الدولة المغربية استثمرت مبالغ مهمة في تثبيت مجموعة الردارات لم يكن الهدف منها هو استخلاص الغرامات وإنما يتعلق بزجر المخالفين، مشيرا إلى إطلاق خدمة الكترونية بتاريخ فبراير 2022، تتعلق باستخلاص هذه الغرامات عن طريق الأنترنيت، غير أن هذه الخدمة الرقمية ما تزال غير مفعلة بالدرجة الكافية بالرغم من المجهودات التي تبذلها كتابة الضبط في استخلاص هذه الغرامات وفي ظل قلة الموارد البشرية.
