وهبي يتوعد منتهكي الحياة الخاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي بعقوبات سالبة للحرية

توعد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين بالبرلمان، منتهكي الحياة الخاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي بعقوبات سالبة للحرية، وأكد الوزير، أن ما يقع في الأنترنيت وفي منصات التواصل الاجتماعي يعتبر “عيبا”، لافتا إلى أنه بعضهم يفلت من العقاب رغم أن الفصل 447 من القانون الجنائي يعاقب على الجرائم الالكترونية.

تأكيد وهبي، يأتي ضمن جوابه على سؤال لفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، حول “ظاهرة التشهير الإلكتروني بالمغرب”، اعتبر من خلاله الفريق أن  حماية الحياة الخاصة للانسان مكفولة دستوريا لكن نظرا للتسيب والفوضى لبعض الأشخاص الذين لا يحملون في وجدانهم الضمير الحي.

وأشار وهبي، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، إلى أن آخر حكم صدر عن محكمة النقض كان الأسبوع الماضي واعتبره ” خطوة جد إيجابية” وهو الحكم الذي نص في تعليله بأن مايصدر في وسائل التواصل الاجتماعي لا ينطبق عليها مقتضيات قانون الصحافة والنشر وإنما ينطبق عليها القانون الجنائي.

وأوضح وزير العدل، أنه تبعا لهذا الحكم، فإن الناس الذين كان ينطبق عليهم قانون الصحافة والنشر الذي يمنعهم من القانون الجنائي، ستسري عليهم أحكام هذا الأخير التي تتضمن عقوبات سالبة للحريات، وأكد وهبي أن هذا الحكم قدم التوجه للنيابة العامة وسيدفعها هذا الاجتهاد نحو التوجه لتطبيق القانون الجنائي على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكشف وزير العدل، أن مشروع القانون الجنائي الذي ستحيله الحكومة على البرلمان في آخر الشهر الجاري، نص على مجموعة من العقوبات المشددة لمروجي الصور عبر تطبيقات التراسل الفوري وعلى منصات التواصل الاجتماعي وأيضا من ينتحلون صفة الصحافة عبر إنشاء جرائد الكترونية أو قنوات على اليوتيوب دون تربطهم أي صلة بالصحافة، إضافة إلى أولائك الذين يمسون بحرية الناس.

لذلك، يؤكد المسؤول الحكومي، ” نحن سنتشدد في هذا الموضوع لأننا نعتقد أن الانسان وكرامته وحياته الحميمية مقدسة، ولايجوز المساس بها وأنه يتفق مع الرأي الذي يدعو إلى تشديد العقوبات على منتهكي الحياة الخاصة”.

هذا ، وسجل  الفريق النيابي للحمامة، ضمن سؤاله الموجه لوزير العدل، أنه “يتم  الحكم على الإنسان بالإشاعة والكذب وبهذا فإن الإرادة التشريعية في زجر جرائم السب والقذف والشتم الكترونيا تظل محتشمة بالنظر إلى تشتت النصوص القانونية المتعلقة بقانون الصحافة والنشر وقانون حمياة المعطيات الشخصية و مجموعة القانون الجنائي”.

واعتبر فريق الأحرار بمجلس النواب، أن “بطء المساطر المتبعة يوحي بأن الجرائم الالكترونية بدون عقاب وتساءل عن الإجراءات التي تعتزم وزارة العدل إدراجها ضمن قانون الصحافة والنشر لحماية حرية الرأي والتعبير من الممارسات التي تسيء إليها كما تسيء إلى الأفراد والمؤسسات”.