خبير: قرار بنك المغرب لن يخفض التضخم لأنه مستورد وعلى الحكومة التحرك لمواكبته

إثر قرار مجلس بنك المغرب، رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2,50 في المائة عقب اجتماعه الفصلي الرابع برسم سنة 2022، كشف الخبير الاقتصادي الطيب أعيس أنه سيتعكس على خفض الاستهلاك مما يؤثر على نسبة النمو المنخفضة أصلا، داعيا إلى ضرورة مواكبة الحكومة لهذا القرار من خلال سياسات لرفع النمو ومحاربة البطالة.

وفكك الخبير الاقتصادي الطيب أعيس، في تصريح لـ”مدار21″، قرار البنك المركزي رفع سعر من الفائدة، موضحا أنه جاء “حتى يخفض من الكتلة النقدية المتداولة في الاقتصاد الوطني، الأمر الذي ينعكس على ارتفاع قيمة النقود، ذلك أن تخضع لمنطق قانون العرض والطلب، فكلما كانت الكتلة النقدية كبيرة تنخفض قيمة النقود، ولهذا يرفع بنك المغرب سعر الفائدة لتصبح القروض البنكية أغلى”.

وأردف الخبير نفسه أن “الكتلة النقدية هي الأموال المتداولة داخل المجتمع، وهذه الأموال تأتي من خلال الأوراق النقدية التي تطبعها “دار السكة” وهي أموال مُتحكم فيها من بنك المغرب، لكن هناك أموال أخرى غير متحكم بها والتي تتعلق بالقروض البنكية، لأن البنوك عند تقديمها قروض تقوم بخلق كتلة نقدية، ذلك أن هذه الأخيرة تتضاعف بشكل كبير لأن القرض يكون في الغالب عبارة عن أرقام يتم ضخها في الحسابات البنكية ويتم تداولها بنفس الطريقة ما يضاعف الكتلة النقدية”.

ويتدخل بنك المغرب، وفق الطيب أعيس “لتخفيض هذه الكتلة النقدية من خلال رفع سعر الفائدة عبر الزيادة في السعر المرجعي، ما يدفع البنوك إلى زيادة سعر الفائدة، الأمر الذي يرفع تكلفة القروض، الشيء الذي ينعكس على عدم إقبال الشركات على الاستثمار والمواطنين على الاستهلاك”.

وأفاد أعيس أن “تحفيض الكتلة النقدية يؤدي إلى أن تكون الأموال قليلة ما يسبب ارتفاع ثمنها، ما ينعكس على تخفيض التضخم، وهذا هو هدف بنك المغرب من رفع سعر الفائدة، لكن هند تحليل التضخم الموجود بالمغرب يتضح أنه مستورد وليس محلي، لأنه عند استيراد البترول والسلع وباقي المواد ويكون ثمنها في السوق العالمية مرتفعا ما يتعكس في شكل تضخم مستورد.

وتابع الخبير نفسه أن “الميكانيزم المتعلق برفع سعر الفائدة لن يؤثر إيجابا على خفض التضخم بالمغرب، لأنه مستورد في أغلبه، لكن القرار سيؤدي إلى نقص في الاستثمار على المستوى الوطني، وسينعكس ذلك على تخفيض نسبة النمو، التي توجد أصلا في مستوى ضعيف إذ تقدر بـ1.1 في المئة، وهذا ما يفضي إلى خفض خلق فرص الشغل وسيؤدي ذلك إلى تفاقم البطالة”.

وأوضح أعيس أن بنك المغرب لا يهمه كل هذه الأمور لأنه معني فقط بالتوازنات المالية والمستوى النقدي لكن أثار القرار ستكون واضحة، ما يدعو الحكومة إلى مواكبة هذا القرار من خلال سياسات تنعكس على مستوى النمو الاقتصادي وأن تواجه ارتفاع البطالة، حتى لا تكون هناك انعكاسات ضخمة على الاقتصاد الوطني المغربي.

هذا وكشف قرار مجلس بنك المغرب، في بلاغ له، أن القرار جاء لتفادي عدم تثبيت توقعات التضخم وتسهيل عودة التضخم إلى نسب تنسجم مع هدف استقرار الأسعار، وأكد مجلس أنه “سيواصل التتبع عن كثب للظرفية الاقتصادية والضغوط التضخمية على الصعيدين الوطني والدولي على حد سواء”.

وعقد مجلس بنك المغرب، الثلاثاء 20 دجنبر، اجتماعه الفصلي الأخير برسم سنة 2022، وخلال هذا الاجتماع تدارس المجلس التطورات الأخيرة التي شهدتها الظرفية الاقتصادية العالمية، وسجل أنها ”لا تزال تتسم باستمرار النزاع في أوكرانيا والانقسام الجيوسياسي والاقتصادي وتداعيات الجائحة”.

وأكد بنك المغرب، أنه رغم ظهور بوادر لتراجع التضخم في عدد من الدول، إلا أنه يظل على العموم جد مرتفع مما يدفع البنوك المركزية إلى مواصلة التشديد المتزامن لسياساتها النقدية، نتيجة لذلك، سجل بنك المغرب أن “الآفاق المستقبلية للاقتصاد العالمي تستمر في التدهور مع توقع حدوث تباطؤ في النمو خلال سنة 2023”.