ميارة: طلبت تأجيل نقاش إصلاح التقاعد لنهاية 2023 وشركات تستغل مدونة الشغل للتحايل
خلال لقاء دراسي لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بالجهة الشرقية، أمس الأحد 25 دجنبر 2022، قال النعم ميارة، الأمين العام للنقابة ورئيس مجلس المستشارين، أن المشاورات حول إصلاح مدونة الشغل وإصلاح أنظمة التقاعد ستتطلب وقتا، مشيرا إلى أنه طلب من رئيس الحكومة تأجيل منافشة التقاعد إلى غاية نهاية سنة 2023.
وحول ملف التقاعد قال ميارة في كلمته، خلال اللقاء الذي خصص لعرض حصيلة النقابة بمجلس المستشارين والاستماع لمشاكل الأعضاء، بأنه إلى حدود اللحظة ليس هناك أي تصور لدى الحكومة حوله، وان ما يتم تداوله يتعلق بثلاثة آراء لمكاتب دراسات، مضيفا أنه طلب من رئيس الحكومة أن لا ينطلق الاشتغال حول موضوع التقاعد إلا مع نهاية سنة 2023.
وأورد المتحدث نفسه “صحيح ستكون هناك أزمة في صناديق التقاعد، لكن هذه الازمة لا ينبغي أن يتم حلها على حساب الشغيلة”، متابعا أن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب موقفه هو أن يتم توحيد جميع صناديق التقاعد بالمغرب، مؤكدا أن هذا التوحيد هو دعم حقيقي للقطاع الخاص حتى يثق المغاربة بهذا القطاع.
وأبرز النعم ميارة أن قدرة الدولة على خلق مناصب شغل في تراجع مستمر، ذلك أنها كانت خلال حكومة عباس الفاسي تصل إلى 80 ألف منصب شغل سنويا، بينما الأن تراجعت ل15 ألف منصب، مضيفا أنه حتى يكون القطاع الخاص جذابا ويُقبل عليه الناس، يجب أن يتوفر على نفس امتيازات القطاع العام.
وأوضح ميارة أن الاتحاد العام لا يقبل برفع سن التقاعد ل65 سنة بل يؤكد على 63 سنة، وأن تكون السنتين الإضافية اختيارية، لأن هناك بعض القطاعات يصعب أن يصل الموظف إلى 65 سنة مثل التعليم والصحة.
كما أضاف أن موقف الاتحاد من المساهمة في الصناديق هو لا ينبغي أن تكون المساهمة ب50 في المئة بل أن تؤدي الشغيلة 35 في المئة وأن تكمل الدولة الباقي، ملمحا إلى أن من يتحمل المسؤولية هو من أدى بصناديق التقاعد للإفلاس.
وحول مدونة الشغل، قال ميارة “صحيح اتفقنا مع الحكومة على فتح مدونة الشغل لكن الاتحاد العام العام لن يستطيع فعل أي شيء دون تنظيم خمس ندوات الأقل تجمع بين منخرطيه، بمن فيهم المكاتب الجهوية للاتحاد، وذلك قصد معالجة مدونة الشغل والوقوف على أبرز التغيرات التي طرأت عليها والنقائص التي ينبغي معالجتها”.
وأورد أنه بالفعل “فتح النقاش حول مدونة الشغل لكن المدة الزمنية لا تزال غير كافية، مستحضرا أن مدونة الشغل لسنة 2013 استغرقت أزيد من أربع سنوات من النقاش والمشاورات، مضيفا أن المدونة الحالية هي الأخرى تتطلب مشاورات، وهذه الأخيرة تبدأ من الاجتماعات داخل الاتحاد للشغالين بالمغرب”.
وبخصوص المناولة، سواء داخل قطاع التعليم أو باقي القطاعات الأخرى، أورد ميارة أنه خلال فترة حكومة العثماني فرضت أن النقابات أن الصفقات لا يمكن أن تمرر بأقل من “السميك”، ما يعني ضرورة التصريح بالعاملين.
وأكد المتحدث أن هناك شركات تتهرب من التصريح بالعاملين لدى صندوق الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن مدونة الشغل تقوم بحمايتهم، بحجة عدم توفر عدد الساعات الأسبوعية، وأن الشركات ستساهم عن كل عامل بحسب عدد ساعات اشتغاله.
واعتبر النعم ميارة أن هذا السلوك “تحايل يجب القطع معه”، موردا أن ذلك سيتم عن طريق تصحيح مدونة الشغل، مضيفا أنه من غير المقبول أن تكون التجزئة في العمل، وأن هذا الأخير يكون بدوام كامل.
وأفاد ميارة أن بعض الأمور من قبيل المرونة في الشغل لا ينبغي أن تكون خلال الفترة المقبلة.
وتابع استطعنا أن نفرض عدم تمرير صفقات لا تحترم الحد الأدنى للأجور، حيث يوجد مرسوم لرئيس الحكومة يؤكد على ذلك، مشيرا أن الاشتغال حاليا يجب أن يكون على استفادة العاملين بالشركات من “السميك”.
