اقتصاد

الحكومة تقترب من إخراج مشروع “نور ميدلت” لحيز الوجود وبنعلي تعلن تجاوز العراقيل

الحكومة تقترب من إخراج مشروع “نور ميدلت” لحيز الوجود وبنعلي تعلن تجاوز العراقيل

أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، أن الحكومة حريصة على مواكبة المستثمرين في كل المراحل حيث عملت منذ أكتوبر 2021، على تسريع الانتقال الطاقي وتطوير المشاريع الطاقية بما فيها بعض المشاريع المتعثرة، ومنها مشروع “نور ميدلت”.

وقالت بنعلي، في معرض جوابها على سؤال للفريق الاستقلالي بمجلس النواب، حول “تعثر بعض المشاريع الاستثمارية الطاقية”، إن الوزارة عملت بتنسيق مع الأطراف المعنية على إخراج مجموعة من المشاريع الاسثمارية الطاقية، مشيرة إلى أنه فيما يخص مشروع نور ميدلت فقد تمت برمجة انجازه على مرحلتين، حيث تشتغل الوزارة على المرحلة الأولى 800 ميغاواط بغلاف مالي استثماري يصل إلى 7,8 مليار درهم.

وأشارت الوزيرة،  إلى عدد من المبادرات التشريعية التي أطلقتها الوزارة والتي تشمل القوانين المتعثرة التي كانت قيد المصاقدة بالمؤسسة التشريعية منها القانونين رقم 40.19 والقانون المغير والمتمم للقانون 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة والقانون 82.21 المتعلق بالانتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، بالإضافة لإصدار قرارين عالقين منذ 2011و2015 ويتعلقان بالولوج إلى الطاقات المتجددة عبر الشبكة ذات الجهد المتوسط والمناطق التي تستقبل مشاريع الطاقات الشمسية

وسجلت المسؤولة الحكومية، أن الوزارة، قامت بمجهودات جبارة وكبيرة لإخراج هذا المشروع الطاقي إلى حيز الوجود، وتجاوز العراقيل التي كانت سببا في هذا التأخر، مبرزة أن هذه المجهودات توجت بالتوقيع على اليوم على عقد شراء الكهرباء بهدف الشروع في انجاز المحطة بأقرب الآجال.

وعلى صعيد آخر، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة،أن سنة 2022 عرفت إجراء أزيد 1055 عملية تفتيش ومراقبة للعديد من القطاعات الصناعية لمواجهة تلوث البيئة.

وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها على سؤال بمجلس النواب حول “ظاهرة تلوث الهواء”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أن هذه العمليات تتم في في إطار المراقبة البيئية، بتنسيق مع باقي الأجهزة المكلفة بالمراقبة كالدرك الملكي والسلطات المحلية، تنفيذا للبرنامج الوطني لمراقبة البيئة.

وأشارت بنعلي، إلى أن هناك قوانين إطار متعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة والهواء، ومراسيم لتحديد الحدود القصوى للتلوث، وبرامج التأهيل البيئي، هناك أزيد من 125 مشروعا لمكافحة التلوث الصناعي، في وقت تم تقديم دعم ل15 مشروعا لمكافحة الانبعاثات الغازية الصناعية.

وفي ما يتعلق بالبرنامج الوطني لرصد جودة الهواء، أبرزت الوزيرة أن الهدف المنشود هو إنشاء 140 محطة، تم إنجاز 36 محطة منها، معلنة في السياق نفسه عن إنشاء 42 محطة جديدة خلال هذه السنة، في أفق زيادة 36 محطة جديدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News