المحكمة تصدر قرارها في حق رئيس بيرو المعزول
أعلنت المحكمة العليا في بيرو أمس الخميس أن الرئيس المعزول بيدرو كاستيلو الموقوف بتهمة “التمرد” بعد محاولته عبثا حل البرلمان، سيظل رهن الحبس الاحتياطي لمدة 18 شهرا.
ووافقت المحكمة بذلك على طلب النيابة العامة تمديد حبس الرئيس السابق بسبب “خطر فراره”، لا سيما وأنه حاول اللجوء إلى السفارة المكسيكية في ليما بعدما عزله البرلمان في السابع من دجنبر الجاري.
وجاء قرار المحكمة عقب يومين من إعلان البلاد حالة الطوارئ، وسط احتجاجات عنيفة على عزل كاستيلو خلفت قتلى وجرحى.
والأسبوع الماضي، أمر قاض بتوقيف بيدرو كاستيلو لمدة 7 أيام، وكان من المقرر إطلاق سراحه أول أمس الأربعاء، لكن النيابة العامة قدمت طلبا في وقت متأخر من الثلاثاء الماضي، لحبسه على ذمة القضية لمدة 18 شهرا.
من جهتها، دعت الرئيسة الجديدة دينا بولوارتي مرة أخرى إلى تقديم موعد الانتخابات إلى دجنبر 2023، وكانت قد قالت الأحد الماضي إنها ستسعى لتقديم الانتخابات من 2026 إلى 2024، لكن ذلك لم يرضِ أنصار كاستيلو.
وتولى كاستيلو (معلم المدرسة اليساري السابق) السلطة لمدة 17 شهرا فقط في الدولة الأميركية اللاتينية المضطربة، وتميزت الفترة القصيرة التي قضاها في المنصب بصراع على السلطة مع الكونغرس الذي تهيمن عليه المعارضة، كما شهدت فتح 6 تحقيقات بشأنه هو وعائلته على خلفية شبهات فساد.
