فرنسا.. التضخم يرتفع إلى أعلى مستوى منذ 3 سنوات

ارتفعت أسعار الاستهلاك في فرنسا بنسبة 3,1 في المائة على أساس سنوي في شهر شتنبر المنصرم، مقابل 2,4 في المائة في غشت، وذلك بسبب، على الخصوص، تسارع أسعار الطاقة، بحسب المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية.

ويتعلق الأمر بأعلى مستوى للتضخم تسجله فرنسا منذ يناير 2024.

وأوضح المعهد، في مذكرته المتعلقة بأسعار الاستهلاك الصادرة اليوم الخميس، أن أسعار الطاقة سجلت تسارعا جديدا خلال الشهر الماضي، بارتفاع نسبته 21,3 في المائة، بعد 16,7 في المائة في غشت و12,6 في المائة في يوليوز.

وارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 2,4 في المائة، بعد 1,9 في المائة، بينما تسارعت أسعار المواد الغذائية بدورها على أساس سنوي، مسجلة ارتفاعا بنسبة 1,4 في المائة بعد 1,1 في المائة.

وبحسب المعهد، تقلص انخفاض أسعار المنتجات المصنعة مجددا، إذ بلغ ناقص 0,3 في المائة بعد ناقص 0,4 في المائة في غشت وناقص 0,7 في المائة في يوليوز. أما أسعار التبغ فارتفعت على أساس سنوي بالوتيرة نفسها المسجلة خلال الشهر السابق، أي بنسبة 3,3 في المائة.

وعلى أساس شهري، تراجع مؤشر أسعار الاستهلاك في فرنسا بنسبة 0,3 في المائة في شتنبر، بعد ارتفاعه بنسبة 0,7 في المائة في غشت، وفق المعهد، الذي عزا هذا الانخفاض إلى التراجع الموسمي لأسعار الخدمات (ناقص 1,4 في المائة بعد ناقص 0,1 في المائة)، ولا سيما خدمات الإيواء (ناقص 15,0 في المائة بعد زائد 0,9 في المائة) والنقل (ناقص 9,8 في المائة بعد ناقص 4,5 في المائة).

من جهتها، ارتفعت أسعار الطاقة للشهر الثالث على التوالي، بنسبة 3,9 في المائة بعد 3,4 في المائة في غشت و2,3 في المائة في يوليوز. كما تباطأ ارتفاع أسعار المنتجات المصنعة إلى 0,5 في المائة بعد 1,6 في المائة، وكذلك أسعار المواد الغذائية إلى 0,1 في المائة بعد 0,4 في المائة.

وبعد تصحيحها من التقلبات الموسمية، ارتفعت أسعار الاستهلاك على أساس شهري بنسبة 0,8 في المائة في شتنبر 2026، بعد 0,2 في المائة في غشت.