تمويل جمعيات من مبادرة التنمية البشرية يضع مستشارين بكلميم بشبه تضارب المصالح

وجه مستشارون بجماعة إفران الأطلس الصغير شكاية إلى وزير الداخلية ووالي ولاية جهة كلميم وادنون عامل عمالة إقليم كلميم‎ حول ربط مستشارين جماعيين لمصالح خاصة مع الجماعة التي يسيرونها، وذلك بتمويل مشاريع جمعياتهم من ميزانية المبادرة الوطنية التنمية البشرية، وفق المشتكين.

وأكد المستشارون الجماعيون الثمانية أنه رغم مراسلتهم للوالي عبر السلم الإداري وحتى عبر العون القضائي، وتوجيه مراسلة من الأمين العام لحزب الخضر المغربي لوزير الداخلية، لا تزال سلطات الوصاية ترفض تفعيل المذكرات الوزارية بشأنهم.

وفي مراسلة إلى والي الجهة، أوضح المشتكون أنه بعد ‎ ‎‫ضبطهم “لخروقات خطيرة لمضامين القانون التنظيمي 14. 113 المنظم للجماعات من طرف (ح.‎ ‎‫م) الرئيس السابق للمجلس الجماعي لإفران الأطلس الصغير إقليم كلميم والذي يشغل نائب رئيسة‎ ‎‫ المجلس في الولاية الحالية”.

وأكدت الشكاية أن الشخص المذكور عمد إلى “منح مشروع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار البرنامج ‎ ‎‫الأفقي 2017 والمصادق عليه من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتاريخ 31 أكتوبر 2017‎ ‎‫وذلك خلال مداولات المجلس الجماعي لجماعة إفران الأطلس الصغير في الدورة الاستثنائية المنعقدة ‎ ‎‫بتاريخ 04 دجنبر 2017 للجمعية والتي يشغل حينها (ع. و) أمين ‎ ‎‫مالها وهو في نفس الوقت عضو بالمجلس الجماعي ولا يزال عضوا بالمجلس الجماعي‎ ‎‫ خلال هذه الولاية”.

وأضافت الشكاية أنه “رصد لإنجاز ذلك المشروع أربعمائة وعشرة آلاف درهم موزعة على‎ ‎‫الشكل التالي؛ مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بثلاثمئة ألف درهم، مساهمة ‎ ‎‫المجلس الجماعة 110 آلاف درهم منها 55 ألف درهم يعبئها المجلس من ماليته الخاصة‎ ، و55 ألف درهم تعبئها الجمعيات المستفيدة”.

‎‫واعتبرت الشكاية أن ذلك “يعد مخالفا لمنطوق المادة 65 من القانون التنظيمي 11314 والتي تنص على أنه ‎ ‎‫يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع‎ ‎‫ مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع ‎ ‎‫الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو‎ ‎‫عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها‎ ‎‫ صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز او الوكالة أو أي عقد يتعلق ‎ ‎‫بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي ‎ ‎‫إلى تنازع المصالح”.

ودعا المستشارون والي الجهة المحترم إلى تفعيل المادة 6 من قانون التنظيمي 113.1 المنظم للجماعات الترابية في حق (ح.م.) و(ع.و) التي تنص على أنه إذا ارتكب رئيس المجلس‎ ‎‫ أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته‎ ‎‫ من تاريخ التوصل “‎قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام ابتداء‎ من تاريخ التوصل”

وذكرت الشكاية بأنه حسب نفس القانون يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليه، حسب الحالة، أو عند عدم ‎ ‎‫الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية‎ ‎‫ وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس‎ ‎‫ أو نوابه من عضوية المكتب أو للمجلس، مع التأكيد على أنه يترتب على إحالة الأمر ‎ ‎‫إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل. ولا يحول ذلك دون المتابعة القضائية عند الاقتضاء.

وأشار المشتكون أيضا إلى وجود شبهات استغلال نفوذ الجماعة والإخلال بالمنافسة من أجل الحصول على فائدة‎.