مجتمع

محامية التازي تكشف حقيقة إدانته بـ30 سنة سجنا نافذا

نفت المحامية فاطمة الزهراء الإبراهيمي صدور أي حكم في قضية طبيب التجميل لحسن التازي ومن معه، مفنذة الأخبار التي تناقلتها صفحات ومجموعات على منصات التواصل الاجتماعي والتي تدور رحاها حول صدور حكم يقضي بسجنه 30 سنة.

وكتبت الإبراهيمي على صفحتها في فيسبوك :”ملف الدكتور التازي و حرمه و أخيه لازال معروضا على أنظار  قاضي التحقيق باستئنافية البيضاء و إجراءات التحقيق لازالت مستمرة و لم يختم التحقيق بعد و لم تسطر أية متابعة في حق أطراف الملف”.

وأضافت :” كل ما ينشر عبر فضاء التواصل من خلال مواقع الكترونية تفتقد للمهنية وتخلق أشاعات و تنشرها و توزعها بسوء نية، سنتقدم بشكايات مباشرة في حقهم”.

وكان ابن طبيب التجميل الشهير، قد خرج منتصف شتنبر عن صمته، وقبيل أيام من إجراء قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مواجهة بين زوجة التازي و”زينب. ب”، التي كانت تقدم نفسها مساعدة اجتماعية وفاعلة خير، مع المتهمة الأخرى في القضية المسماة “سعيدة. ع”.

ووجه ابن التازي، من خلال مقطع فيديو بث على على الصفحة الرسمية لوالده على منصة فيسبوك، رسالة للملك محمد السادس، ناشده فيها التدخل قصد الإفراج عليه.

وكشف الطفل التازي عن معاناته وأسرته منذ اعتقال والديه، حيث دخلت الأسرة، وفق تعبيره، في أزمة انطلقت من وفاة شقيقه سنة 2020 لتصل إلى اعتقال والده وأمه مونية وعمه عبد الرزاق.

وقال الطفل مناشدا الملك باسم إخوته وجدته: “مبقيتش قادر نتحمل، عييت مبقيتش قادر نمشي المدرسة وخوتي مرضو”، قبل أن يؤكد أن “بابا وماما لي في الحبس ولي مدايرين والو وأنا كنعرفهم أكثر من أي واحد”.

ومن المرتقب أن تبدأ جلسات محاكمة طبيب التجميل وزوجته، واللذان يواجهان تهما ثقيلة على خلفية قضية اهتز لها الرأي العام المغربي وأثارت جدلا واسعا، بعد أسابيع قليلة.

وكان قاضي التحقيق قد أنهى الاستماع، بداية يوليوز الفارط، إلى المصرحين الذين وردت أسماؤهم بمحاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بالإضافة إلى الاستماع إلى المتهمين الخمسة في هذه القضية، ويتعلق الأمر بالطبيب التازي صاحب المصحة، وزوجته وهي مسؤولة مالية بالمصحة، بالإضافة إلى ممرضة تعمل بالمصحة السالفة الذكر، وشقيقه مسؤول إداري بالمصحة نفسها، ووسيطة تعمل مساعدة اجتماعية، وثلاث مستخدمات بالمصحة اللواتي توبعن في حالة سراح.

ويواجه حسن التازي ومن معه تهما ثقيلة تصل عقوبتها إلى 30 سنة سجنا، ويتضمن صك الاتهام للدكتور التازي، ارتكابه جناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية من نصب واحتيال على المتبرعين بحسن نية، وذلك بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة يعانون من المرض.

كما يتهم بارتكاب جنحة الاستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار بالبشر مع العلم بجريمة الاتجار بالبشر، وجنحة المشاركة في النصب وفي تزوير محررات تجارية وصنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة وجنحة المشاركة واستعمالها، وجنحة ارتكاب مقدم خدمات طبية (المصحة) غشا أو تصريحا كاذبا، -بصفته مدير المصحة- وجنحة الزيادة غير المشروعة في الأسعار، واستغلال ضعف المستهلك وجهله، وجنحة المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم.

ومتهم رفقة باقي المتهمين بجمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة.

وفي حال إدانته بجريمة الاتجار بالبشر يواجه التازي عقوبة تتراوح بين 20 إلى 30 سنة مع غرامة من 200 ألف إلى مليوني درهم، في حالة ارتكاب الجريمة ضد قاصر دون 18 سنة، أو ضد شخص يعاني من وضعية صعبة بسبب كبر سنه أو مرضه أو إعاقته.

اشترك الآن في القائمة البريدية لموقع مدار21 لمعرفة جديد الاخبار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *