المغرب يقاضي مروّجي اتهامات التجسس في المحاكم الإسبانية

في خضم أزمته الدبلوماسية مع الجارة الشمالية، قرر المغرب مباشرة إجراءات قانونية أمام المحاكم الإسبانية، من خلال مكتب المحاماة “إيرنيستو دياث-باستين إي أبوغادوس”، وذلك على خلفية “النشر والبت المتكرر على التراب الإسباني لافتراءات كاذبة، مغرضة ومضللة ضد المملكة”، ضمن ما بات يُعرف بـ”التجسس غير القانوني على مواطنين إسبان.”

ووفق بلاغ صادر عن مكتب المحاماة المذكور، اليوم السبت، فإن “المملكة المغربية لم يسبق لها الحصول على البرنامج المسمّى بيغاسوس أو استعماله. والمعلومات الأخيرة المنشورة حول هذا الموضوع كاذبة ومغرضة”، موضحا أن “أولئك الذين يدّعون عكس ذلك، سيتعين عليهم الرد أمام المحكمة.”

وتأتي هذه الإجراءات في إسبانيا بعد تلك المتعلقة بالتشهير التي سبق مباشرتها من قبل المغرب في فرنسا ضد منظمة العفو الدولية و”فوربيدن ستوريز”، إضافة إلى “لوموند”، “ميديابارت” و”راديو فرانس”، وفي ألمانيا ضد شركة نشر الصحف “زود دويتشه تسايتونغ”.

وفي 22 يوليوز الماضي، كان المغرب قد أطلق أول إجراء يتعلق بالتشهير ضد منظمة العفو الدولية و”فوربيدن ستوريز”، المؤسستان اللتان تقفان وراء الاتهامات الموجهة للمغرب باختراق هواتف العديد من الشخصيات العمومية الوطنية والأجنبية من خلال برنامج “بيغاسوس”.

وبتاريخ 28 يوليوز، كان المغرب قد رفع دعاوى مباشرة جديدة تتعلق بالتشهير بالمحاكم الفرنسية ضد صحيفة “لوموند” اليومية ومديرها جيروم فينوغليو، والموقع الإخباري “ميديابارت” ورئيسه إدوي بلينيل، و”راديو فرانس”.

وفي 02 غشت، قدم المغرب ممثلا بسفيرته في برلين، زهور العلوي، في ألمانيا، طلبا للتدخل القضائي في حق شركة نشر الصحف “زود دويتشه تسايتونغ”  على خلفية “مزاعم كاذبة في إطار روبورتاج حول الاستخدام المزعوم لبرامج التجسس بيغاسوس من قبل المملكة المغربية.”

وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، قد أكد مؤخرا في حوار خص به المجلة الإفريقية “جون أفريك”، أن كل شخص أو هيئة وجهت اتهامات للمغرب عليها تقديم الدليل أو تحمل تبعات افترائها الكاذب أمام القضاء.

وأوضح الوزير أن المغرب اختار وضع ثقته في العدالة داخليا وعلى المستوى الدولي، وذلك ارتباطا بالحملة الإعلامية المستمرة التي تتحدث عن اختراق مزعوم لهواتف عدد من الشخصيات العمومية الوطنية والأجنبية عبر برنامج معلوماتي.

وإلى جانب الإجراءات القانونية في كل من فرنسا، وألمانيا وإسبانيا، اتخذ المغرب إجراءات خاصة به قصد إثبات عدم شرعية الادعاءات الموجهة له، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية “لاماب”.