بنسعيد: التمديد لمجلس الصحافة إجراء استعجالي ومؤقت ونجري تقييما شاملا للتنظيم الذاتي للمهنة

كشف محمد المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، في جوابه عن سؤال كتابي لممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، أن الإجراء المتعلق بالتمديد للمجلس الوطني للصحافة إجراء استعجالي ويبقى حلا استثنائيا فرضته الضرورة، مشيرا إلى قيام الوزارة بتقييم شامل لتجربة التقييم الذاتي للمهنة.

وتساءل خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإجراء انتخابات أعضاء المجلس الوطني للصحافة داخل مهلة التمديد المنصوص عليها في المرسوم بقانون الأخير، مستحضرا أنه “بمبرر تعثر اجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة لجأت الحكومة إلى تمديد ولاية أعضاء المجلس الحالي لمدة ستة أشهر، قصد إجراء الانتخابات وضمان عدم فراغ أجهزة المؤسسة وتجنب تفعيل المادة 9 والمادة 54 من القانون المنظم للمجلس. ومعلوم أن انتخابات أعضاء المجلس تشكل ضمانة أساسية لتفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بالتنظيم الذاتي والمستقل والديمقراطي لمهنة الصحافة”.

وقال الوزير بنسعيد، في رده على السؤال الكتابي، أن ّهذا الإجراء الاستعجالي، يبقى حلا استثنائيا ومؤقتا فرضته الضرورة”، مضيفا “ونحن جميعا (حكومة وبرلمانا ومهنيين، عبر ممثليهم) ملزمين، وفي إطار مقاربة تشاركية مؤسساتية بالعمل على تطوير النظام القانوني الحالي لتلافي حدوث مثل هذه الوضعيات الاستثنائية، لا سيا وضع قواعد عامة تتعلق بإقرار أحكام دائمة احتياطية لضمان استمرار المجلس في أداء مهامه في حالة انقطاع أجهزته عن القيام بمهامها لأي سبب من الأسباب”.

وأورد جواب الوزير “كما أننا بصدد القيام بتقييم لتجربة التنظيم الذاتي للمهنة، حتى لا تكون الانتخابات المقبلة للمجلس مجرد غاية يتم تحقيقها، نبدأها بيوم دراسي في الموضوع يُنظم بالبرلمان، بما في ذلك جميع أحكام مدونة الصحافة والنشر بتنسيق مع جميع المعنيين بالموضوع، مهنيين ومؤسسات حكومية وغير حكومية وبرلمان، هذا الأخير الذي يحوز بقوة الدستور مهمة التشريع في مجال الصحافة والنشر، طبقا لأحكام الفصل 71 منه”.

وأخبر الوزير بأن قطاع التواصل تتبع بتنسيق مع المهنيين، موضوع انتهاء مدة انتداب أعضاء المجلس الوطني للصحافة والنشر في حدود اختصاصاته الموكولة له بموجب القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، التزاما بأحكام التشريع المذكور الذي أحدث هيئة للتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

وأضاف الوزير بنسعيد “إن هذه الانتخابات تتعلق فقط بممثلي الصحافيين المهنيين وممثلي ناشري الصحف، تطبيقا لأحكان المادة 4 من القانون المومأ إليه أعلاه، كما أن هذه الانتخابات، إهمالا لمقتضيات المادة 54 من نفس القانون، تتولى الإعداد التقني واللوجيستيكي لها والإشراف على جميع مراحلها، لجنة يرأسها قاض منتدب من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتتألف من ممثلين للمهنيين ولمؤسسات وطنية”.

وأفاد الوزير نفسه أن “أول انتخابات أجريت في 22 يونيو 2018، وتم استكمال هذه العملية بانتخاب رئيس المجلس في 05 أكتوبر من نفس السنة بناء على نتائج الانتخابات المذكورة، وأعقب ذلك تنصيب المجلس ثم شروعه في ممارسة المهام المنوطة به قانونا، بما فيها وضع نظامه الداخليـ ولإصدار ميثاق أخلاقيات المهنة، وهي كلها عمليات تأسيسية لهذه التجربة الفريدة في الوطن العربي، وهي إنجازات يتعين ترصيدها للارتقاء بتجربة التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية كما يقر بذلك الفصل 28 من الدستور”.

وأبرز بنسعيد أنه بناء على المشاورات التي أجريت مع ممثلي المهنيين، لصون هذه التجربة المتميزة للتنظيم الذاتي للمهنة، وتثمين كل الجهود لتطويرها، وتقيدا بمبدأ مشروعية القرارات التي سيصدرها المجلس بعد انتهاء مدة انتدابه، ثم التفطير في الإجراء الأنسب لتحقيق ذلك، بمقتضى التشريع.

وكشف جواب الوزير بأن الحكومة قامت، لهذه الغاية، باتفاق مع اللجنتين المعنيتين بالأمر في مجلس النواب ومجلس المستشارين، بإعمال أحكام الفصل 81 من الدستور من خلال إصدار المرسوم رقم 2.22.770 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، حيث تم تمديد مدة انتداب المجلس القائم حاليا وأجهزته لمدة ستة أشهر، تنتهي بتاريخ 4 أبريل 2023.