المعارضة تتهم بايتاس بـ”تهريب” النقاش البرلماني وتتمسكه بمنعه من الكلام

رفضت المعارضة بمجلس النواب التصريحات التي أدلها الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، خلال الندوة الأسبوعية لمجلس الحكومة، التي وصفه من خلالها منعه من الكلام بالتعسّف واعتبر ادعاء تدخل الحكومة في البرلمان “باطلا”.

وقال بايتاس ضمن ذات الندوة إن “الادعاء بأن الحكومة تتدخل في برمجة الأسئلة البرلمانية”، “باطل” وأن منعه من تناول الكلمة في البرلمان “تعسف”، لأن المؤسسة التشريعية هي فضاء للنقاش وللتداول والتدافع ولإبراز وجهات النظر

واعتبر رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب ادريس السنتيسي، أن “هذا التصريح الذي يعتبر تهريبا لنقاش برلماني حكومي خارج البرلمان، كال فيه الناطق الرسمي باسم الحكومة اتهامات باطلة للمعارضة مفادها أن هذه الأخيرة منعته من الكلام بواسطة الصراخ خلال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الاثنين 28 نونبر” .

وأوضح السنتيسي في تصريح مكتوب توصل به “مدار21” أن النظام الداخلي للمجلس الذي يعتبر أسمى من القوانين العادية، هو الذي يؤطر ويضبط العلاقة بين مجلس النواب وباقي السلط، مؤكدا أن هذا النظام لا ينص تماما على تناول الحكومة للكلمة، سواء في إطار نقطة نظام، أو للتعقيب على نقط النظام المخولة حصرا للفرق والمجموعة النيابة، من أجل التذكير بضوابط سير الجلسة أو التنبيه إلى تطبيق النظام الداخلي.

وسجل البرلماني ذاته، أن المانع من تناول الكلمة من طرف الحكومة هو مانع قانوني، وليس شيئا آخر من قبيل ما ادعاه الوزير، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بجلسة للأسئلة التي نظمها النظام الداخلي في المواد من 258 إلى 271، التي منحت للحكومة الحق في الردود، بالتناسب مع نفس الحصة الزمنية المخولة للمجلس بالنسبة للأسئلة والتعقيبات، ولم تضف لها أي هامش زمني للجواب على نقط النظام.

وأضاف السنتيسي، أنه بعد تحديد مكتب مجلس النواب لجدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية، توصلت الفرق والمجموعة النيابية باعتذار وزير الداخلية عن الحضور بسبب ارتباطه بنشاط ملكي، وبالتالي كان من الضروري أن تستبدل الفرق اسئلتها المبرمجة في قطاع الداخلية، بأسئلة أخرى في باقي القطاعات الحاضرة.

وأكد أن بعض القطاعات الحكومية قبلت برمجة الجواب على الأسئلة المقترحة عليها كالعدل، فيما رفضت قطاعات أخرى الأسئلة المقترحة عليها، رغم أنها استنفذت الأجل الدستوري، وأصبحت جاهزة للإجابة، وهو ما احتجت عليه المعارضة بشدة ،لأنه يشكل تعاملا غير مسبوق، ويفرغ دورها الرقابي من محتواه.

وشدد رئيس الفريق الحركي، على أنه من حق الحكومة قبول الأسئلة التي تريد ورفض ما لا تريد، وليس مقبولا أن تكيف إحدى آليات المراقبة الدستورية على هواها، لافتا إلى أنه بداية جلسة الأسئلة الشفهية، طلبت فرق ومجموعة المعارضة الكلمة في إطار نقط نظام، للتنبيه إلى الخرق الذي طال النظام الداخلي.

وتابع السنتيسي، أن الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان، طلب الوقت الكافي للرد على نقط النظام التي أثارتها المعارضة، وأورد: “ولا ندري من أين أتى بهذا الاجتهاد، لأخذ الوقت الكافي، علما أن النظام الداخلي لا يسمح بهذا الحق إلا  لأعضاء المجلس في حدود دقيقة واحدة”، مردفا : “الغريب أن الوزير أعطى الانطباع بمصادرة حقه في الكلام الذي لا يملكه أصلا في هذه النازلة”.

وسجل الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن النظام الداخلي لمجلس النواب، سكت عن حق الوزير في تناول الكلمة خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية ولم يمنعه من الكلام كما لم يجز له ذلك، وزاد: “وبالتالي فإن الأصل في غياب المنع هو الإباحة وبما أن قرارات المحكمة الدستورية تتحدث عن التعاون والتوازن بين السلطتين فكيف سيتم هذا التعاون ونحن نسمع صوتا واحدا دون آخر؟”.

وردا على ذلك، قال رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عبد الله بوانوو، إن وزير العلاقات مع البرلمان، “حاول إعطاء مكونات المجلس دروسا في القانون والدستور، وهو لا علم له بكافة المعطيات، وتدخل خارج مقتضيات النظام الداخلي دون أن نتفق على ذلك في المعارضة”، مضيفا “فطلبنا بعدها رفع الجلسة وفق ما هو منصوص عليه في النظام الداخلي، فتم ذلك بعد محاولة رفض أولي من طرف رئيسة الجلسة”.

وتابع بووانو ضمن توضيح نشره على حسابه بموقع “فايسبوك”، أنه “بعد اجتماع بين رئيس المجلس ورؤساء الفرق والمجموعة، تبين أن هناك مشكل تواصل بين الادارات، وأقسم وزير العلاقات مع البرلمان، على أنه لا علم له بهذه المعطيات”.

وزاد: “كانت هذه هي المعطيات وتفاصيل ما حدث، وهنا يطرح سؤال حول سر هجوم الناطق الرسمي باسم الحكومة، على البرلمانيين، سواء في الجلسة أو في الندوة الصحافية للمجلس الحكومي، في وقت كان حريا به أن يقول الحقيقة والمعطيات كما هي”؟

واعتبر بوانو، أن “ما قام به وزير العلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، هو حجب مقصود للحقيقة وهروب للأمام بادعاء صراخ المعارضة في وجهه”، مشددا على أن  المعارضة ستستمر في الجهر بالحق في وجهه اذا ما تمادى في هذا الطريق، طريق الهجوم على البرلمانيين وطريق حجب الحقيقة عن الرأي العام”.

وخلص رئيس مجموعة البيجدي، إلى أن ما قام به وزير العلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، “سلوك غير مقبول وغير مسؤول وغير أخلاقي، وغير ديمقراطي، وينم عن جهل أو تجاهل للأدوار الدستورية والسياسية للمعارضة”.

من جهته، قال رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن الناطق الرسمي باسم الحكومة، تقمص دور الفقيه الدستوري في شرح وتفسير وتأويل النظام الداخلي لمجلس النواب، مُحاولاً إعطاء الانطباع بأنَّ البرلمان لم يعد فضاءً للحوار والنقاش.

واعتبر حموني، أن “هذا أمر خطير ينطوي على استصغارٍ غير مقبول نهائيا لمكانة المؤسسة التشريعية، كفضاء للتعبير الحر والديموقراطي، مسجلا أن “الحقيقة التي غابت عن الوزير، أو غَــــيَّبـــَها قصداً، هي أنَّ النظام الداخلي لمجلس النواب يؤطر وينظم تناول الكلمة، بالنسبة للجميع، بدقة وتفصيلٍ متناهيين، وليس هناك أبداً مجالٌ للتلاعب في هذا الأمر أو الالتفاف عليه، أو التحايل عليه، تحت أيِّ مبرر كان، ومن أيٍّ كان”.

وأوضح حموني، أنه “لم يكن في نيتنا أبداً أن نعود إلى ما حدث في جلسة الأسئلة ليوم الاثنين الماضي 28 نونبر 2022، لكن ما جاء على لسان الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحفية التي تلت المجلس الحكومي ليوم الخميس فاتح دجنبر 2022، من روايةٍ مخالِفة للواقع، ومن تأويلٍ مخالِف للقانون، ومن تهجُّم مُتغول على المعارضة، يدفعنا، من جديد، إلى التوضيح السليم”.

وشدد حموني، على أنه لا أحد طلب من الوزير أن يجلس في الجلسة من أولها إلى آخرها، “فهو إذا قام بذلك فإنه يقوم بواجبه، ومن غير المقبول أن يتحول ذلك إلى مصدرٍ للــــمَـــنِّ على البرلمان”، مضيفا  “كان بِوُدّنا أن يكون السيد الوزير المعني فعلاً ناطقاً باسم الحكومة، وأن ينوب بالجواب دائماً على الوزراء الذين يتغيبون أحياناً لأسباب نتفهمها ونُقدرها.”

وتابع البرلماني ذاته، “كنا نأمل، بذلك، أن يتجسد في الناطق الرسمي باسم الحكومة مبدأُ التضامن الحكومي، وكنا سنتفادى أصلاً كل هذه المشاكل العقيمة التي لم تكن لِتَحدُثَ لو أنَّ هذا “القطاع” كان يقوم بواجبه في التواصل، فعلا،شعبيا و مؤسساتيا