اقتصاد

خبراء “ڭافي” يزورون المغرب شهر يناير وتقرير يفصل المملكة عن الخروج من اللائحة الرمادية

خبراء “ڭافي” يزورون المغرب شهر يناير وتقرير يفصل المملكة عن الخروج من اللائحة الرمادية

يزور خبراء مجموعة العمل المالي الدولية المغرب لثلاث أيام ابتداء من 18 يناير 2023، وهي المدة التي ستكون حاسمة لتأكيد خروج المغرب بصفة نهائية من القائمة الرمادية “GAFI”، حيث يرتقب أن يعد هؤلاء الخبراء تقريرا سيكون حاسما بشأن إخراج المغرب من هذه اللوائح، الأمر الذي يكتسي أهمية استراتيجية كبرى.

وفي الجلسة العامة لأكتوبر 2022، أفادت مجموعة العمل المالي المعروفة اختصار بـ “GAFI” أن المغرب حقق مخطط عمله في محاربة تبييض الأموال، وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، لكنها احتفظت به في اللائحة الرمادية، في انتظار زيارة ميدانية لخبراء من أجل التأكد من درجة الفعالية والتطبيق السليم للوسائل المقترحة.

وتفيد المعطيات أنه سيتم تقديم التقرير النهائي للتقييم الذي سيتم إعداده خلال هذه الزيارة الميدانية، خلال الجلسة العامة التي ستنعقد في شهر فبراير المقبل، والذي سيخلص إما إلى الحفاظ على المغرب ضمن اللوائح الرمادية أو أن يتم تصنيفه ضمن الدول المتوافقة مع معايير الدول المتعاونة ضريبيا.

وقالت المنظمة أن المغرب عبّر، في فبراير 2021، عن التزامات سياسية للفرع التابع لها بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من أجل تعزيز نظام محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ملاحظة أن المغرب انتهى من تنفيذ مخطط العمل “غير أنه يجب التحقق من مواصلة العمل في هذا المجال”.

وأوردت أن المغرب أنجز الإطار التشريعي والتدابير من أجل الاستجابة للمعايير الدولية، مشيرة إلى أنه أنجز الإصلاحات الأساسية في ذلك الاتجاه، مؤطدة على “تحسين المراقبة وتعزيز إطار مراقبة الملائمة معه بالمؤسسات المالية، وتقاسم نتائج تقييم المخاطر وتنويع التصريحات حول التعاملات المشبوهة”.

ومن جهتها، قالت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية أنه “وفقا للمساطر المالية التنظيمية المعتمدة من طرف المجموعة، فإن اتخاذ قرار القيام بالزيارة الميدانية يعكس اقتناع المجموعة بأن الدول الخاضعة لعملية التقييم قد قامت بإنجاز جميع المحاور المضمنة في خطة العمل المذكورة”.

وعلى صعيد متصل، كانت وزارة الاقتصاد والمالية قد أكدت أن المغرب لم يعد مدرجًا في القائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي حول الدول والمناطق غير المتعاونة في المجال الضريبي، مشيرة إلى أن مجلس الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، الذي يضم 27 وزيرا أوروبيا للشؤون الخارجية، قد اعتمد خلاصاته حول الدول والمناطق غير المتعاونة في المجال الضريبي، وشطب المغرب من الملحق الثاني لقائمة الدول التي تنتظر الخضوع لتقييم الاتحاد الأوروبي لمدى التزامها بالمعايير الأوروبية في المجال الضريبي.

وتعتبر خلاصات مجلس الاتحاد الأوروبي، التي تم اعتمادها، وفق الوزارة، الخطوة الأخيرة والنهائية للإجراء الذي يلي الضوء الأخضر لسفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وتؤكد أن المملكة خرجت، بشكل نهائي، من القائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي، وانتقلت إلى “القائمة الخضراء”.

ويوضح هذا التطور، وفق الوزارة، أن الإصلاحات التي قامت بها المملكة على المستوى الضريبي، تتماشى مع شروط الاتحاد الأوروبي والمعايير الدولية، كما يشهد على التعاون الإيجابي بين السلطات المغربية ونظيرتها الأوروبية في هذا المجال.

يذكر أن المغرب كان من بين الدول التي انخرطت في ملاءمة أنظمتها الضريبية مع معايير الحكامة الجيدة، وذلك في إطار تعزيز الشفافية الضريبية على الصعيد العالمي.

وفي هذا الصدد، فقد تمت المصادقة على عدد من النصوص التشريعية، أخذا بالاعتبار طبيعة كل نظام ضريبي، وذلك في إطار مسلسل من الإصلاحات، التي تم إطلاقها منذ قانون المالية لسنة 2018. وعلى مدار عملية تقييم نظامه الضريبي، عبر المغرب عن ارتياحه لنجاحه في إقناع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وشركائه الأوروبيين بواقعية رؤيته، القائمة على إثبات عزمه على الامتثال لمعايير الحكامة الجيدة في المجال الضريبي، من خلال اتخاذ التدابير اللازمة بطريقة شفافة وتدريجية، من جهة، والسهر على ضمان حماية مصالحه الاجتماعية والاقتصادية، من جهة أخرى.

وكان هذا التقييم الإيجابي منتظرا، منذ زيارة وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون إلى بروكسيل في فبراير 2020، ولقاءه مع نظيره الأوروبي، المفوض باولو جنتيلوني، الذي يرأس المفوضية الأوروبية للضرائب، والمسؤول عن اقتراح الاعتبارات والتقييمات التقنية التي تعد على أساسها قائمة الدول والمناطق غير المتعاونة في المجال الضريبي.

وفي نهاية عملية التقييم هذه، عبر المغرب، وفق الوزارة، عن ارتياحه لقرار خروجه النهائي من القائمة “الرمادية”. كما يبين هذا القرار أن الإجراءات المتخذة تلقى ترحيبًا من شركائه وأن الجهود المبذولة والتدابير المتخذة تتماشى تمامًا مع الحكامة الجيدة في المجال الضريبي، وفقًا للمعايير الدولية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News