جبهة “سامير” تنتقد تراجع الدولة عن تخزين المواد النفطية بالمصفاة

استغربت جبهة “سامير” من تراجع الدولة عن تخزين المواد النفطية بشركة سامير لتكوين المخزونات اللازمة لمواجهة الاضطرابات العنيفة للسوق العالمية، ومن رجوع المحكمة من جديد للإذن الحصري بالكراء لشركة خاصة لتوزيع المحروقات دون إطلاق طلبات العروض لاختيار الأجدى منها في شفافية تامة.

وكشف المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، في بلاغ له، عن رفضه أن يكون ذلك مقدمة “لتنزيل مخطط مبيت لإقبار شركة سامير عبر تفكيك تدريجي وممنهج لأصولها والإنهاء مع صناعات تكرير البترول بالمغرب، ويحمل المسؤولية لحكومة أخنوش في تهربها من العودة الطبيعية للإنتاج بشركة سامير عبر اقتناء أصول الشركة بالمقاصة مع الديون من المال العام”.

واعتبر مكتب الجبهة “ذلك سقوطا في فخ اللوبيات المسنودة بزواج السلطة والمال ومباركة وسكوت عن الاختلالات الفظيعة لسوق المواد النفطية والمحروقات وتراكم الأرباح الفاحشة لرواد توزيع المحروقات لأزيد من 50 مليار درهم”.

ونددت جبهة “سامير” بسياسة “التسويف والمماطلة لمجلس المنافسة، مستعجلة البث في شكاية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المطروحة منذ نونبر 2016 في تفاهم الموزعين حول أسعار المحروقات، بعد اعتماد الإطار القانوني الجديد ولو بعلاته الكثيرة”.

وطالبت “بتغيير فوري لأعضاء مجلس المنافسة لكونهم مسؤولين جميعا عن تضارب التقارير في التجربة السابقة ولتوفير كل الضمانات المطلوبة للمجلس حتى يقوم بواجبه الدستوري بكل استقلالية وحرية وبدون تدخلات في محاربة كل الممارسات المخالفة لقانون حرية الأسعار والمنافسة والدفع في اتجاه التنافس الحقيقي بين الفاعلين بغاية تنزيل أسعار المواد النفطية الصافية وحماية حقوق المستهلكين الكبار والصغار والحد من المردودية المالية المرتفعة لقطاع توزيع المحروقات بالمغرب التي تناهز في بعض الأحيان نسبة 80 في المائة!”.

واستحضرت الجبهة، وفق البلاغ نفسه التداعيات السلبية المستمرة لالتهاب أسعار المحروقات على المعيش اليومي للمواطنين وعلى كلفة إنتاج المقاولة المغربية وعلى السلم الاجتماعي من جراء حذف الدعم وتحرير الأسعار في دجنبر 2015 بدون وضع ضوابط المنافسة في السوق وبدون تفعيل آليات المعاقبة لمجلس المنافسة، وفي ظل إصرار الحكومة على عدم تضريب الأرباح الفاحشة لفاعلي المحروقات المقدرة بـ50 مليار درهم منذ تحرير السوق، زيادة عن الآثار الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية ومحاولات محاصرة النفط الروسي في السوق العالمية.

كما أشارت الجبهة إلى أن مواقفها جاءت بعد المناقشات في القرار الأخير للمحكمة التجارية بالدار البيضاء لكراء خزانات شركة سامير في طور التصفية القضائية بشكل حصري لإحدى الشركات الخاصة في توزيع المحروقات بالمغرب في الوقت الذي ينتظر فيه المغاربة عودة الشركة لنشاطها الطبيعي في تكرير البترول، وبعد التداول في مآل الشكاية لمجلس المنافسة في شبهة التوافق حول أسعار المحروقات ومخالفة قانون حرية الأسعار والمنافسة على ضوء التعديلات الجديدة للإطار القانوني، وبغض النظر عن أوجه قصور المتعددة لهذه التعديلات.