امرأة

العنف الجسدي والجنسي يكلّف 285 مليارا.. “مندوبية الحليمي” تكشف أرقاما صادمة حول تعنيف النساء

العنف الجسدي والجنسي يكلّف 285 مليارا.. “مندوبية الحليمي” تكشف أرقاما صادمة حول تعنيف النساء

كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن تكلفة العنف الجسدي والجنسي ضد النساء في المغرب تبلغ ما قيمته 285 مليار سنتيم (2,85 مليار درهم).

وأوضحت المندوبية في مذكرتها الأخيرة تحت عنوان “التكلفة الاقتصادية للعنف ضد الفتيات والنساء: النفقات وفقدان الدخل لدى الأسر” والتي أنجزت استنادا إلى معطيات البحث الوطني حول العنف ضد الفتيات والنساء من طرف المندوبية السامية للتخطيط، بدعم من منظمة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب سنة 2019، أن “22.8 بالمئة من مجموع النساء ضحايا العنف الجسدي و/أو الجنسي اللواتي تعرضن للعنف خلال 12 شهر ا التي سبقت البحث أو أسرهن، أيا كان مجال العيش، تتحملن التكاليف المباشرة أو غير المباشرة للعنف. وتقدر التكلفة الإجمالية للعنف بـ2.85 مليار درهم”.

وحسب المصدر ذاته، فإنه بقسمة هذه التكلفة على العدد الإجمالي للضحايا، يبلغ متوسط التكلفة حوالي 957 درهم لكل ضحية، مضيفا أن حصة الوسط الحضري من مجموع التكلفة الاقتصادية الإجمالية للعنف تقدر بـ72 بالمئة (2.05 مليار درهم) و28 بالمئة بالوسط القروي (792 مليون درهم).

واسترسلت المندوبية السامية للتخطيط أن متوسط التكلفة التي تتحملها الضحايا في الوسط الحضري (1000 درهم لكل ضحية) أعلى من تلك التي يتحملنها في الوسط القروي (862 درهم لكل ضحية).

وتشكل التكاليف المباشرة الجزء الأكبر من التكلفة الاقتصادية الإجمالية بحصة 82 بالمئة (2.33 مليار درهم) مقابل 18 بالمئة فقط كحصة للتكاليف غير المباشرة (517 مليون درهم).

وأكدت المندوبية السامية للتخطيط أن التكلفة الاقتصادية للعنف تشكل عبئا ثقيلا سواء على المجتمع من خلال منظومته الصحية وخدمات الدعم الاجتماعي المتاحة ومنظومته القانونية والميزانيات المخصصة لوضع السياسات أو خطط العمل من أجل مكافحة العنف ضد النساء وفقدان الإنتاج الاقتصادي، أو على الأفراد والأسر نتيجة تحملهم النفقات المترتبة عن الولوج إلى مختلف الخدمات وفقدان الدخل بسبب التوقف عن العمل وعن القيام بالأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر.

وفي هذا السياق، أوضحت “مندوبية الحليمي” أن الفضاء الزوجي يسجل ما يقارب 70 بالمئة من التكلفة المباشرة للعنف الجسدي والجنسي ضد النساء (1,63 مليار درهم)، والأماكن العمومية بنسبة 15 بالمئة (356 مليون درهم)، ثم الوسط العائلي بنسبة 13 بالمئة (307 ملايين درهم).

أما في ما يخص التكلفة المباشرة، فتبلغ 2.3 مليار درهم بالنسبة لضحايا العنف الجسدي و/أو الجنسي، الذين تحملوا النفقات (20%)، نتيجة لمجموع أحداث العنف الأكثر حدة خلال الإثنى عشر شهرا التي سبقت البحث.

وتمثل التكاليف المترتبة عن الولوج للخدمات الصحية 42.3 بالمئة من التكلفة المباشرة (986 مليون درهم)، تليها في المرتبة الثانية المصاريف المتعلقة باللجوء للخدمات القانونية والقضائية (25.8 بالمئة أي 600 مليون درهم). ثم مصاريف استبدال أو إصلاح الأغراض التي تم إتلافها (17.9 بالمئة أي 417 مليون درهم) والإيواء إثر مغادرة البيت (13.5 بالمئة أي 314 مليون درهم) وبالأخير اللجوء لخدمات المجتمع المدني (0.5 بالمئة أي 11 مليون درهم).

من جهتها، تقدر التكلفة غير المباشرة التي يتحملها 8 بالمئة من ضحايا العنف الجسدي و/أو الجنسي، خلال الإثنى عشر شهرا التي سبقت البحث، بحوالي 517 مليون درهم (326 مليون درهم في المناطق الحضرية و190.8 مليون درهم في المناطق القروية)، وما يقرب من 84 بالمئة من التكلفة غير المباشرة تعود للعنف الجسدي (434 مليون درهم)، ليمثل الفضاء الزوجي 68 بالمئة من التكلفة الإجمالية غير المباشرة، تليه الأماكن العمومية (18 بالمئة) ثم الفضاء العائلي (11 بالمئة).

ويتعلق الأمر بأكثر من 55 بالمئة (284 مليون درهم) من إجمالي التكلفة غير المباشرة بالتكلفة التقديرية لأيام العمل المنزلي المفقودة، أي 281.2 مليون درهم بالنسبة للنساء ضحايا العنف، و3.1 مليون درهم بالنسبة لأزواجهن. وما يقرب من 44 بالمئة من هذه التكلفة (227 مليون درهم) يعود إلى فقدان الدخل نتيجة التغيب عن العمل المؤدى عنه بالنسبة للنساء ضحايا العنف (172 مليون درهم) ولأزواجهن (55 مليون درهم).

وتمثل تكلفة أيام التغيب عن الدراسة للضحايا وأطفالهن بسبب حوادث العنف ضد النساء 1 بالمئة من مجموع التكلفة الإجمالية غير المباشرة (5.7 ملايين درهم).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News