القضاء الألماني يسائل مسؤولين ب”القتل غير العمد” جراء الفيضانات
باشر القضاء الألماني الجمعة تحقيقا في “جريمة القتل غير العمد” يطال رئيس دائرة أرويلر (غرب) التي تضررت جراء الفيضانات التي أودت بحياة العشرات في منتصف يوليوز.
وقال مكتب الإدعاء العام في كوبلنز في بيان إن دراسة أولى للقضية “أكدت الشبهات الأولية في القتل غير العمد والأذى الجسدي الناتج عن الإهمال”، وأعلن “فتح تحقيق”.
ويلاحق القضاء رئيس المنطقة يورغن فولر، عضو حزب المستشارة أنغيلا ميركل المحافظ، وشخصا آخر، بعدم اتخاذ اجراءات تحذر السكان قبل هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات.
وقال مدعي عام كوبلنز هارلد كروز في مؤتمر صحافي، “الملام الأول هو الطبيعة، القدر. يجب ألا ننسى ذلك، ولكن في حالتنا القائمة ثمة احتمال أن يكون سلوك بشري يخضع لموجبات القانون الجنائي قد ساهم في وفاة وإصابة هؤلاء الأشخاص”.
فمع صدور سلسلة تحذيرات من سوء الأحوال الجوية، كان ينبغي على السلطات المحلية الاهتمام “بإجلاء سكان وادي آهر الذين لم يكونوا قد تأثروا بعد”.
وقال الإدعاء إن “هذه العملية – وفق الشبهات الأولى – لم تنفذ (…) أو تم تنفيذها متأخرة وبطريقة يمكن ادراجها في خانة الإهمال”.
وأوضح كروز أن الادعاء يرتكز في الوقت الحالي على مقتل 12 شخصا في مركز ترفيهي لذوي الاحتياجات الخاصة، قتلوا “بسبب المياه التي اقتحمت المبنى بقوة كبيرة، مبعثرة المحتويات لشد ة قوتها”.
وقال “بالنسبة إلى هؤلاء الأشخاص على الأقل، يمكن الافتراض أن إنقاذهم كان ممكنا في حال صدور تحذيرات أكثر وضوحا حول المخاطر أو في حال الشروع في الإخلاء في مرحلة مبكرة”.
وشدد الادعاء على أن الاتهام يستند إلى شبهة أولية “تقوم بطبيعة الحال على معرفة تشوبها شكوك وثغر”.
وأضاف أن “التحقيقات التي سيتم إجراؤها من المرجح أن تستغرق بعض الوقت، لذلك لا يمكن توقع نتائج سريعة”.
وأعقب كارثة 14-15 يوليوز جدل حول قدرة السلطات على استباق سوء الأحوال الجوية وجدوى نظام الإنذار وإجراءات الإخلاء.
وتسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات في ولايتي شمال الراين فستفاليا وراينلاند بالاتينات، وأسفرت عن أضرار واسعة النطاق في عدد من البلديات، وفي وادي آهر على وجه الخصوص.
وأدت إلى مقتل ما لا يقل عن 190 شخصا على الاقل في ألمانيا، بينهم 142 شخصا في مقاطعة راينلاند بالاتينات وحدها حيث لا يزال 16 شخصا في عداد المفقودين، وفقا لتقرير جديد صدر هذا الأسبوع.
كما أثرت الفيضانات على بلجيكا حيث قتل 38 شخصا، فيما ينظر تحقيق في مسؤولية جنائية محتملة بشأن التخلف عن التحذير والإنذار.
وتسعى ألمانيا رغم ذلك إلى استخلاص دروس هذه المأساة وتنظر في عدة وسائل لتحسين نظام الإنذار بالكوارث، بما في ذلك إدراج الإخطارات عبر الهاتف المحمول.
