الحكومة تضبط أكثر من 10 آلاف مخالفة للأسعار وتحيل محاضرها على المحاكم
كشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن اللجن المحلية المختلطة لمراقبة الأسعار، راقبت خلال العشرة الأشهر الأولى من السنة الجارية 268 ألف و392 نقطة بيع.
وفي معرض جوابه على سؤال ضمن الندوة الأسبوعية التي تعقب انعقاد مجلس الحكومة، بخصوص مشكل التضخم ومراقبة الأسعار، أوضح بايتاس، أن هذه التدخلات أسفرت عن ضبط 10 آلاف و632 مخالفة تتعلق بالأسعار والجودة، منها 8.289 تم إنجاز محاضر بشأنها أرسلت إلى المحاكم المختصة.
وفي السياق ذاته، أكد المسؤول الحكومي، أنه تم حجز وإتلاف 844 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك.
وسجل بايتاس أن اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الأسعار والجودة، تجتمع مرة كل شهر تحت رئاسة وزارة الاقتصاد والمالية، وبحضور القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والانتقال الطاقي والمؤسسات العمومية المعنية.
وتحدث بايتاس، عن التدابير التي اتخذتها الحكومة من “قبيل مجانية التأمين الإجباري عن المرض، والرفع من الحد الأدنى للأجور، وتعزيز دعم المواد الأساسية ومهنيي النقل”، وغيرها من الإجراءات، مؤكدا أن هذه المجهودات “الهامة” من شأنها الإسهام في مواجهة ارتفاع الأسعار.
وفي معرض تفاعل الوزير مع سؤال بخصوص أسباب تسجيل الميزانية عجزا بقيمة 30 مليار درهم، أكد بايتاس أن الحكومة حافظت على عجز الميزانية في مستويات محدودة.وقال الوزير إن “عجز الميزانية كان من المفترض أن يسجل ارقاما مهولة خلال السنة الجارية، إلا أن الحكومة حافظت على العجز في مستويات محدودة، لأنها تواجه التقلبات الخارجية من جهة وتحافظ على الموازنة الداخلية من جهة أخرى”.
وأضاف المسؤول الحكومي، أن عدم المحافظة على هذه الموازنة ينعكس على تقييمات مؤسسة التنقيط، والاستثمارات المرتقبة للسنة المقبلة، وكذا على التدابير الاجتماعية التي تقوم بها الحكومة.
