وهبي يرفض تأجيل الانتخابات ويدعو لإجبارية التلقيح
رفض الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، الدعوات التي ارتفعت للمطالبة بتأجيل الانتخابات بسبب التطورات المقلقة للحالة الوبائية بالمغرب، وقال بإن “الانتخابات يجب أن تجرى في مواعدها الدستورية المحددة ولا يمكن أن نغض الطرف عن هذا الآجال والمواعد الدستورية”.
وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لمّح إلى احتمال تأجيل الانتخابات التشريعية والجماعية المقرر إجراؤها في شتنبر المقبل، بسبب تطور الوضع الوبائي بالمغرب، لاسيما في ظل الارتفاع المتزايد لإصابات فيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة.
ولم يستبعد رئيس الحكومية، في لقاء صحفي الثلاثاء الماضي، تأجيل الانتخابات العامة، بسبب تطور الوضع الوبائي بالمغرب، وقال بأن” هذا السيناريو غير وارد وغير مطروح حاليا ولم تتم مناقشته داخل الحكومة”، قبل أن يستدرك،” لكن نظريا كل شيء ممكن في ظل ما ستعرفه الوضعية الوبائية بالمملكة في القادم من الأيام”.
وعلى خلاف ذلك، أشار وهبي، خلال لقاء تلفزيوني مع القناة “الأولى” المغربية، إلى أن كثيرا من الدول أجرت استحقاقاتها الانتخابية في ظل الوباء، “فقط يتعين احترام الشروط الاحترازية أثناء عملية التصويت وخلال أطوار الحملة الانتخابية”.على حدّ قوله.
وشدد وهبي، في المقابل، على ضرورة احترام الأحزاب السياسية المشاركة فقي الانتخابية للتدابير الاحترازية من خلال الحرص على عقد تجمعات محدودة ووفق الشروط التي وضعتها السلطات العمومية المختصة، داعيا إلى تلافي عدد من الأخطاء التي تم تسجيلها بخصوص تحركات الأحزاب السياسية عشية الانتخابات.
وسجل وهبي، أن “المسؤولية الدستورية للملك محمد السادس حول الانتخابات تفرض هذا التوجه، باعتباره الحامي الأول للدستور لاسيما في ظل تمسك الملك في مناسبات عدة بالدستور وبإعماله والسهر على ذلك”، مؤكدا أن موضوع تأجيل الانتخابات هو موضوع سيادي وليس للحكومة لوحدها أن تقرر في ذلك”، حيث استبعد تأجيل الانتخابات وقال بأن بعض من وصفهم بـ”الفاشلين والعاجزين أو الخائفين من النتائج يرفعون هذا الشعار لعل وعسى يتم تأخير الانتخابات حتى يؤخرون شيئا فشلهم”.
وتابع، الأمين العام لحزب “البام”، “نحن لا نمارس السياسية من خلال التواصل الاجتماعي، بل من خلال قرارات مسؤولة، مشددا على أن موضوع تأجيل الانتخابات غير مطروح على طاولة النقاش بين الحكومة والأحزاب، وأن الكل يستعد للانتخابات، لافتا إلى أن الحركية التي تتعامل بها الدولة والتي تعرفها الأحزاب وسلوك الحكومة ومن خلالها وزارة الداخلي يوحي بأنه ليس هناك تأخير، بل العكس هناك إشارات إلى أنه سيتم احترام الآجال الدستورية لإجراء الانتخابات.
وعلى صعيد آخر، وبخصوص إمكانية اعتماد إجبارية اللقاح للحد من الانتشار المتزايد لحالات إصابات كورونا، قال الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، “أنا علمي وحداثي، وأؤمن بالتلقيح وأدافع عنه وكما أنني أخاف على صحتي أنا مسؤول على صحة الآخرين”، معتبرا أن ” التلقيح ليس فقط لحماية الذات بل لحماية الآخرين من هذا المرض، لأنه حينما تكون هناك مسؤولية تجاه الآخرين فيجب اعتماد التلقيح، هل يتعين فرضه أو اقناع الناس به، هذا الموضوع آخر “.
وزاد: “هل يجب أن أحمل وثيقة تتضمن تفاصيل حالتي الصحية التي هي من خصوصياتي ومن أسراري، هذا سؤال آخر، قبل أن يؤكد” أنا أعتقد أن التلقيح يجب أن يكون اجباريا لأن الجميع مسؤولين عن الجميع، إما أن نكون مسؤولين على بعضنا البعض وإما أن كل واحد يعيش كما يريد وآنذاك سينتشر المرض بالشكل الذي يردون”، معتبرا أن “هذا النقاش في شيء من التوظيف أكثر من أنه جدي ومعقول”.
وعلى عكس ما ذهب إليه وهبي، أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن “المغرب ليس دولة دكتاتورية لكي يقر إجبارية التلقيح والتصويت”، مستبعدا في السياق ذاته، أن تلجأ المملكة إلى اعتماد الاجبارية لتوسيع قاعدة الملقحين للوصول إلى المناعة الجماعية ضد وباء كورونا من جهة وللرفع من نسبة في الانتخابات بشأن إجبارية التوصيات من جهة أخرى.
وخلافا لبعض التوقعات التي تحدثت عن إمكانية لجوء المغرب إلى اعتماد إجبارية التلقيح، للرفع من وتيرة الحملة الوطنية، قال رئيس الحكومة، إن “الحكومة تعول على وعي وذكاء المواطنين، الذين برهنوا على ذلك من خلال مشاهد الإقبال المكثف على مراكز التلقيح، معربا في الإطار نفيه، عن أمله في أن يتم توسيع التلقيح بالمغرب للحيلولة دون تشديد ال قيود على المواطنين للحد من انشار كورونا.
وفي سياق متصل، قال وهبي، إن ا”لحكومة مسؤولة عن حياة المواطنين، لكن مع ذلك يتعين التفكير بالتزامن مع تشديد حركية المواطنين، في من يشتغلون في القطاع غير المهيكل وأصحاب الحفلات ورجال السياحة، لأنه كلما تم تشديد القيود كلما أدى هؤلاء الثمن، وهو مؤسف جدا..لكن أكون شعبويا وأقول أنا ضد الإغلاق ولمن أكون سلطويا وأقول أنا مع الإغلاق..”
وبناء على ذلك، دعا الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى ضرورة التفكير في طريقة أخرى بخصوص التعاطي مع جائحة وكورونا وتداعياته الاجتماعية والاقتصادية، وإلى إعادة النظر في طبيعة الإجراءات المتخذة لتقييد حركية المواطنين وتعطيل بعض الأنشطة الاقتصادية، “بشكل أكثر عمقا لأننا سنصل يوما ما إلى أن الناس ستموت جوعا إذا لم تمت بالمرض”.
